نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت در ماده 6 مصوبه به شماره 46509/ت56697ه مورخ 1398/04/19 با موضوع «آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور»

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » شماره 45755 / ه ب – 5/6/1398 حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 46509 / ت56697ه مورخ 19/4/1398 موضوع : « آیین‌نامه اجرایی تبصره ( 14 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . « 1 بر اساس جدول ذیل بند « الف » تبصره ( 14 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، منابع و مصارف مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی شده است . در ردیف « 22 » از ستون مصارف جدول مذکور، به اجرای « ماده ( 8 ) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها » و نیز « پوشش بیمه اقشار خاص ( قالیبافان، زنان سرپرست خانوار )» تصریح شده است . از این رو، اولا - ردیف « 3 » جدول ذیل ماده ( 5 ) مصوبه که اجازه هزینه کرد از محل مذکور را علاوه بر موارد مصرح در قانون بودجه، برای « اجرای ماده ( 11 ) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها » نیز اعطا کرده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون می‌باشد . ثانیا ردیف « 6 » جدول مذکور مبنی بر اینکه « پوشش بیمه اقشار خاص ( شاغلان صنایع دستی از قبیل قالیبافان و زیلوبافان، ...) نیز از جمله مصارف مذکور تلقی می‌شود، از حیث توسعه شمول قانون به سایر شاغلان صنایع دستی بجز « قالیبافان » ، مغایر قانون است . 2 نظر به جزء « 1 » بند ( الف ) تبصره ( 14 ) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که مقرر می‌دارد : « دولت موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند » بنابراین، ماده ( 6 ) مصوبه که تهیه دستورالعمل متضمّن شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی خانوارها را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است از حیث تغییر مرجع شناسایی و حذف جامعه هدف، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی