رای شماره 28- 29- 30 -31 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن به اعضای هیا‌ت علمی دانشگاه‌ها و قضات دادگستری

شماره ه 79 / 338 و 262 و 232 و 155 تاریخ : 2/2/1380 شماره دادنامه : 28 – 29 – 30 – 31 کلاسه پرو‌نده : 79 / 155، 79 / 232، 79 / 262، 79 / 338 مرجع رسیدگی : هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علی حسین زاده دلیر، علیرضا مهدیانی، آقای حسین فرختار، خانم نوشین الهی‌پناه . موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره الف / 246 مورخ 1379/1/28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 0443 مورخ 1379/4/14 بانک تجارت . مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، براساس مصوبه هیا‌ت دو‌لت مبنی بر اینکه اعضای هیا‌ت علمی دانشگاهها تا سقف شصت میلیون ریال می‌توانند از و‌ام خرید خانه استفاده نمایند، اقدام به عقد قرارداد با بانک تجارت براساس سود 16 % نموده که اقساط ماهانه نیز پرداخت می‌گردید . جهت تجدید دفترچه قسط به شعبه مربوطه مراجعه که سرپرست شعبه عنوان نموده‌اند طبق بخشنامه شماره 0443 مورخ 14/4/1379 بانک تجارت که به استناد بخشنامه بانک مرکزی به شماره الف / 246 مورخ 28/1/1379 صادر و ابلاغ گردیده است بهره و‌ام پرداختی از 16 % به 19 % افزایش یافته و دفترچه اقساط بر اساس 19 % صادر می‌شود و صدو‌ر دفترچه طبق قرارداد فی مابین خودداری نمودند . این امر مخالف با قوانین و مقررات حاکم بر قراردادها و قوانین مدنی است و هیچ بخشنامه‌ای نمی‌تواند عطف به گذشته شود . با عنایت به مراتب مذکور تقاضای ابطال بخشنامه شماره الف / 246 مورخ 1379/1/28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 0443 مورخ 1379/4/14 بانک تجارت را دارد . اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق / 6290 مورخ 1379/12/15 اعلام داشته‌اند، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 1377/12/9 بدو‌ن اشاره به میزان سود، سقف فردی تسهیلات اعطایی به اعضای هیا‌ت علمی دانشگاهها از مبلغ 40 میلیون ریال به 60 میلیون ریال افزایش یافت به لحاظ عدم ذکر میزان سود، اختلاف برداشتهایی بین ادارات ذی‌ربط بانک به و‌جود آمد که منجر به صدو‌ر بخشنامه‌های متفاو‌ت و مغایر گردید . سرانجام با اعلام نظر ریاست کل بانک به عنوان عضو شورای پول و اعتبار، بخشنامه شماره الف / 246 مورخ 1379/1/28 دال بر لزو‌م تعدیل و تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات موصوف به بانکها ابلاغ گردید . توضیحا به اطلاع می‌رساند که شورای پول و اعتبار حدو‌د چهارده ماه پیش از مصوبه صدرالاشاره یعنی در تاریخ 1377/8/24 میزان سود تسهیلات مسکن تا سقف 40 میلیون ریال را با رعایت الگوی مسکن 15 % و خارج از 16 % تا سقف 60 میلیون ریال را 18 % و 19 % تصویب کرده بود . بر این اساس عدم ذکر نرخ سود در مصوبه چهار ماه بعد راجع به اعضای هیا‌ت علمی دانشگاهها نشانه استمرار حکومت و اثر مصوبه مورخ 24/8/1377می‌باشد، به و‌یژه آنکه اصولا احکام و مقررات تا زمانی که صریحا یا ضمنا نسخ نشده باشند لازم‌الاجرا می‌باشند و مقتضای اصل استصحاب نیز چنین ایجاب می‌نماید: بنابراین اعطای تسهیلات شصت میلیون ریالی با نرخ سود کمتر از 18 % یا 19 % مبتنی بر اشتباه و ناشی از استنباط نادرست بوده و از نظر حقوقی موافق مقررات نمی‌باشد و درخواست برای تعدیل و تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات نه تنها خلاف قانون نیست بلکه اقدامی در راستای عمل به قانون می‌باشد . بدیهی است شاکی در صورت عدم پذیرش تعدیل می‌تواند به عنوان راهن به محاکم عمومی مراجعه نماید . مدیریت امور حقوقی بانک تجارت نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 193281632 / 29 / 99 مورخ 1379/6/21 اعلام داشته‌اند، در سال 1377 طبق مصوبه شورای عالی پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات مسکن اعضای هیا‌ت علمی دانشگاهها از چهل میلیون ریال به شصت میلیون ریال افزایش یافت . لازم به ذکر است نرخ سود تسهیلات فوق به جهت سکوت مصوبه اخیر همچنان 18 % و 19 % اعمال می‌گردد . در سال 1378 اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود تسهیلات مسکن اعضای هیا‌ت علمی دانشگاهها را 15 % و 16 % تعیین و ذکر کرده که کلیه موارد مغایر مورد تعدیل و تجدیدنظر قرار گیرد . به فاصله دو ماه بعد اداره نظارت بر امور بانکها نرخ سود تسهیلات اعطایی به اعضای هیا‌ت علمی دانشگاهها و قضات را تا مبلغ چهل میلیون ریال با رعایت الگوی مصرف مسکن 15 % و خارج از الگوی مصرف را 16 % و تا مبلغ شصت میلیون ریال با رعایت الگوی مصرف مسکن 18 % خارج از الگوی مصرف را 19 % تعیین و جهت اجرا به این بانک ابلاغ نموده است . نهایتا اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره الف / 246 مورخ 1379/1/28نحوه احتساب نرخ سود تسهیلات مسکن اعضای هیا‌ت علمی دانشگاهها را مطابق مفاد نامه شماره نت 6922 مورخ 30/11/1378اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری ( اعمال نرخ 15 % و 16 % نسبت به تسهیلات دریافتی تا مبلغ چهل میلیون ریال و نرخهای 18 % و 19 % تا مبلغ شصت میلیون ریال ) اعلام و مجددا تعدیل و تجدیدنظر به نرخ سودهای مغایر با مصوبه نیز مورد تا‌کید قرار داده است . با عنایت به مراتب مذکور ایرادات انتسابی به بانک تجارت و‌ارد نبوده و این بانک در تمامی موارد صرفا طبق قانون و مصوبات و دستورالعملهای بانک مرکزی و اداره نظارت بر امور بانکها و مصوبات شورای پول و اعتبار عمل نموده است . هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدو‌ی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید . رای هیا‌ت عمومی مفاد بخشنامه‌های الف / 246 مورخ 1379/1/28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره 0443 مورخ 1379/4/14 بانک تجارت مبنی بر افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن به اعضای هیا‌ت علمی دانشگاهها و قضات دادگستری به میزان 18 و 19 درصد در سال که بر اساس قراردادهای منعقده از تسهیلات مذکور با نرخ سود کمتری برخوردار شده‌اند، با عنایت به نفوذ و اعتبار شرایط قراردادهای خصوصی بین طرفین موضوع ماده 10 قانون مدنی و و‌حدت ملاک ماده ) 4 ( آن قانون در باب عدم جواز عطف بماسبق شدن مقررات، نافی حق ثابت و مکتسب اشخاص مذکور و نتیجتا مغایر قانون تشخیص داده می‌شود . بنابراین به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامه‌های فوق‌الذکر صادر می‌گردد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی