رای شماره 2614299 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 1 مصوبات جلسه مورخ 1402/8/22 کمیته درخواست‌های مردمی شهرداری قم ثبت شده تحت شماره 1/136554 مورخ 1402/8/24 در دفتر اندیکاتور شهرداری قم

شماره 0304228 - 1404/10/23 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002614299مورخ 1404/10/9 مبنی بر: «ردیف 1 مصوبات جلسه مورخ 1402/8/22 کمیته درخواست‌های مردمی شهرداری قم ثبت شده تحت شماره 1/136554 مورخ 1402/8/24 در دفتر اندیکاتور شهرداری قم که مقرر نموده که در خصوص عرصه رها شده از سمت شارع مالک متعهد گردد که هیچ‌گونه تقاضایی مبنی بر احداث قسمت رها شده نداشته باشند و همچنین غرامتی از شهرداری بابت این مقدار عرصه رها شده طلب ننماید و در خصوص زمین‌هایی که تقاضای پروانه احداث بنا را دارند نیز تعهد مذکور مبنی بر این که احداث بنا سمت شارع مطابق مجاورین صورت گیرد و بابت عرصه رها شده از سمت شارع نیز غرامتی از شهرداری طلب ننمایند و در تمامی موارد واحد نقشه برداری عرصه را مطابق سند، اعلام و در گزارش قید نماید که چه مقدار از سمت شارع رهاشدگی دارد به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1404/10/9 - شماره دادنامه : 140431390002614299 شماره پرونده : 0304228 مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقای حسین محمدصالحی و خانم حمیده پریشان طرف شکایت : شهرداری قم موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1 مصوبات جلسه مورخ 1402/8/22 کمیته درخواست‌های مردمی شهرداری قم ثبت شده تحت شماره 1/136554 مورخ 1402/8/24 در دفتر اندیکاتور شهرداری قم گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ردیف 1 مصوبات جلسه مورخ 1402/8/22 کمیته درخواست‌های مردمی شهرداری قم ثبت شده تحت شماره 1/136554 مورخ 1402/8/24 در دفتر اندیکاتور شهرداری قم را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: "شهرداری پردیسان قم به استناد مصوبه مورد شکایت اقرار به تصرّف و رهاشدگی از ملک اینجانبان سمت شارع به مساحت حدود 7 متر از عرصه پلاک ثبتی متعلّق به اینجانبان نموده است و در جلسه مورخ 1402/8/22 (ردیف 1) مصوّب نموده که در خصوص عرصه رها شده از سمت شارع مالکین متعهّد می‌گردند که هیچ‌گونه تقاضایی مبنی بر احداث قسمت رها شده نداشته باشند و همچنین هیچ غرامتی از شهرداری بابت این مقدار عرصه رها شده از شهرداری طلب ننمایند که در این خصوص به استحضار می‌رساند مفاد مصوبه بر خلاف قاعده لاضرر و حقوق مالکانه اینجانبان بوده و اخذ پایان کار و نیز پاسخ هر گونه استعلام را منوط به ارائه تعهّد محضری مبنی بر قبول مفاد مصوبه و عدم اعتراض به آن نموده‌اند که این امر موجبات تضییع حقوق مالکان را فراهم نموده است. لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا است." همچنین آقای حسین محمدصالحی به موجب لایحه رفع نقص که با شماره 90189 مورخ 1404/1/17 در دفتر هیئت عمومی به ثبت رسیده، ردیف 1 مقرره مورد شکایت را مغایر با اصول 22 و 40 قانون اساسی، ماده 30 قانون مدنی و قواعد فقهی «حرمت مال مسلمان» و «تسلیط» اعلام کرده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "موضوع جلسه: کمیته درخواست‌های مردمی تاریخ تشکیل جلسه: 1402/8/22 ساعت شروع جلسه: 8 صبح محل تشکیل جلسه: دفتر شهردار منطقه رئیس جلسه: مهندس مظفری شهردار منطقه دبیر جلسه: مهندس اسماعیلی اعضای حاضر در جلسه: مهندس مظفری میر یک امامی امامی اسماعیلی احسانی زاده صادقی سرآبادانی زلفی گل ردیف مصوبات جلسه 1 در خصوص املاک واقع در کوچه شهید اکبری که قطعات ساخته شده در سنوات گذشته عقب تر از خط بر، احداث بنا نموده‌اند و مقداری از عرصه از سمت شارع رهاشدگی داشته و مقداری نیز از پلاک‌های پشتی تصرّف گردیده است، مقرّر گردید جهت املاک ساخته شده با هماهنگی واحدهای حقوقی تعهّدی در خصوص تجاوز به ملک پشتی از مالک مبنی بر پاسخ دهی به هرگونه شکایت املاک پشتی اخذ و در خصوص عرصه رها شده از سمت شارع نیز مالک متعهّد گردد که هیچ‌گونه تقاضایی مبنی بر احداث قسمت رها شده نداشته باشد و وضع موجود به همین شکل باقی بماند و همچنین غرامتی از شهرداری بابت این مقدار عرصه رها شده از شهرداری طلب ننماید و در خصوص زمین‌هایی که تقاضای پروانه احداث بنا را دارند نیز تعهّد مذکور مبنی بر این که احداث بنا سمت شارع مطابق مجاورین صورت گیرد و بابت عرصه رها شده از سمت شارع نیز غرامتی از شهرداری طلب ننماید و در تمامی موارد، واحد نقشه برداری عرصه را مطابق سند، اعلام و در گزارش قید نماید که چه مقدار از سمت شارع رهاشدگی دارد. ......." در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار قم به موجب لوایح شماره 2/17007 مورخ 1404/4/7 و 2/20344 مورخ 1404/4/5 اجمالا به شرح ذیل توضیح داده است که: "در خصوص شکایت آقای حسین محمدصالحی به استحضار می‌رساند بر اساس گزارش شهرداری منطقه مربوطه معبر مورد نظر دارای 26 پلاک بوده که از این تعداد 15 پلاک احداث شده و 11 پلاک به صورت زمین می‌باشد. حسب گزارش واحد شهرسازی و معماری منطقه هشت در خصوص املاک احداثی در خیابان احمد اکبری من جمله ملک مورد نظر با کد نوسازی 8 803 304 به استحضار می‌رساند که املاک فوق مقداری عرصه (حدود 6 مترمربع) در حد غربی خود رها نموده‌اند و از طرفی مقداری عرصه اضافی متعلّق به مجاور شرقی (حدود 5 مترمربع) را به تصرّف خود درآورده‌اند. لازم به ذکر است جهت تعدادی از زمین‌های واقع در این محدوده (کدهای نوسازی 1030803 8 و 8 30803 8) به دلیل رعایت خط بر موجود و طبق دستور شهردار منطقه در هامش نامه 151679 مورخ 1402/9/15 عرصه در مسیر لحاظ گردیده است. متذکّر می‌شود اعداد و ارقام اعلامی جهت رهاشدگی و تصرّف ملک مجاور در بالا، حدودی بوده و اعلام میزان دقیق آن‌ها نیاز به ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری دارد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور رای بر رد شکایت مطروحه مورد استدعا است." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی براساس ماده 96 قانون شهرداری الحاقی مصوّب سال 1345 مقرّر گردیده است که: «شهرداری می‌تواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغ‌های عمومی، ایجاد تاسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندی‌های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرّف شهرداری درآید از مقرّرات قانون توسعه معابر مصوّب سال 1320 استفاده نماید.» ثانیا براساس تبصره 6 ماده 100 قانون مذکور اصلاحی مصوّب سال 1358 : «در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظّف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوّب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلّف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلّف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده صد است.» ثالثا براساس ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملّک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب سال 1358 نیز مقرّر گردیده : «هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس "دستگاه اجرایی" نامیده می‌شوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی متعلّق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا به‌وسیله "دستگاه اجرایی" یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامین شده باشد، "دستگاه اجرایی" می‌تواند مورد نیاز را مستقیما یا به‌وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقرّرات مندرج در این قانون خریداری و تملّک نماید.» بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه براساس ماده 96 قانون شهرداری و ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، چنانچه شهرداری‌ها برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی متعلّق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند می‌بایست آن را خریداری و تملک نمایند و از طرفی شهرداری صلاحیتی نسبت به تعیین تکلیف درخصوص تجاوز اشخاص حقیقی و حقوقی به املاک یکدیگر ندارد، لذا ردیف اول از مصوبات جلسه مورخ 1402/8/22 کمیته درخواست‌های مردمی شهرداری قم ثبت شده تحت شماره 136554/1 مورخ 1402/8/24 در دفتر اندیکاتور شهرداری قم که متضمن تعیین تکلیف شهرداری درخصوص موارد مذکور است، مغایر با مواد قانونی مذکور و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی