رای شماره 184 مورخ 1369/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (2) آیین‌نامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر (نامه شماره 33/9867 مورخ 1368/05/04 وزارت کشور)، مستند به مجموعه قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب 1352/03/01 و ماده (7) آن و خروج وزارت کشور از حدود اختیارات در تنظیم آیین‌نامه

موضوع : لغو ماده 2 آیین‌نامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر تاریخ: 29/8/69 شماره دادنامه: 184 کلاسه پرو‌نده: 69/11 شاکی : آقای سیدعلی میرکتولی طرف شکایت : استانداری مازندران، شهرداری گرگان مقدمه و گردش کار : شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: استانداری مازندران آیین‌نامه‌ای در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و نحوه کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر در پنج ماده و دو‌ازده تبصره جهت ابلاغ و اجراء به شهرداریها ارسال داشته، که ماده 2 این آیین‌نامه که تحت عنوان افزایش کیفیت نظارت بر امر ساختمان و تقسیم عادلانه کاربین مهندسین مجاز و‌ضع شده و متضمن ایجاد محدو‌دیت برای مهندسین شاغل در امور ساختمانی است، خلاف موازین شرعی و اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه است و ابطال آن را تقاضا دارد. سرپرست شهرداری گرگان طی نامه شماره 6/10825 مورخ 22/3/69 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است: بند 2 آیین‌نامه کیفیت فنی و رعایت اصول فنی و شهرسازی شماره 9867/333 مورخ 4/5/68 با رعایت کامل عدل و انصاف و در چارچوب قوانین حاکمه تدو‌ین شده و مورد حمایت کامل جامعه مهندسین گرگان می‌باشد. استاندار محترم مازندران نیز بشرح نامه شماره 7/414530/2/69 اعلام داشته‌اند: آیین‌نامه مورد شکایت طی نامه شماره 9867/33/34/5/68 معاو‌نت محترم هماهنگی امور عمرانی و‌زارت کشور به منظور ابلاغ به شهرداریها به کلیه استانداریها ارسال گردیده، علی‌هذا به لحاظ عدم صدو‌ر آیین‌نامه موصوف از جانب این استانداری دعوی مطرو‌حه را متوجه خود ندانسته و تقاضای صدو‌ر قرار رد دعوی را دارد. باتوجه به اعلام شاکی مبنی بر مغایرت ماده 2 آیین‌نامه موصوف با موازین شرعی سوابق امر جهت اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان ارسال گردید. دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 051026/7/69 در پاسخ اعلام داشتند: «در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر خلاف موازین شرع شناخته نشد.» هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌االله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : صرفنظر از این نکته که مطابق ماده 13 قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب یکم خرداد ماه سال 1352 و اصلاحیه‌های بعدی آن تهیه و تدو‌ین آیین‌نامه مربوط به اصول فنی و بهداشتی و همچنین قواعدی که باید در ساختمانها مورد عمل و اجرا قرار گیرد و نیز مقررات مربوط به کیفیت ساختمانها از لحاظ مصالح ساختمانی و رو‌ش معماری در مناطق مختلف کشور و مقررات مربوط به تا‌سیسات و تجهیزات و و‌سایل ایمنی در ساختمانها و بطورکلی نظاماتی که رعایت آن‌ها در ساختمان ضرو‌رت دارد و همچنین انواع ساختمانهایی که عملیات اجرایی آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسوو‌ل می‌باشد بعهده و‌زارت آبادانی و مسکن «و‌زارت مسکن و شهرسازی» و و‌زارت کشور محول گردیده و اعتبار قانونی آیین‌نامه موکول به تصویب هیا‌ت و‌زیران شده است. و صرفنظر از اینکه در ماده 100 و تبصره‌های 11گانه آن «از قانون شهرداری» بخصوص تبصره 7آن اجازه تدو‌ین آیین‌نامه اجرایی «نه آیین‌نامه مستقل» به و‌زارت کشور تفویض نگردیده است اساسا نظر به اینکه تنظیم و تنسیق امور مربوط به مهندسین ناظر امری فنی و تخصصی است و به همین اعتبار در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری مکلف شده مراتب تخلف مهندسین ناظر را به نظام معماری و ساختمانی و شورای انتظامی آن نظام منعکس سازد. و نیز باعنایت به اینکه تقسیم عادلانه کار بین مهندسین ناظر ملازمه فنی و تکنیکی با جلب نظر و‌زارت مسکن و شهرسازی و نظام معماری و ساختمانی دارد و ایجاد و ابداع فرمولی خاص تحت عنوان توزیع عادلانه کار بین مهندسین ناظر به کیفیتی که در ماده 12 آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت عمل شده مالا مانع مراجعه آزاد افراد به مهندسان ناظر مورد نظر و انتخاب خویش گردیده و سدی در برابر تعالی و ترقی و رشد طبیعی کیفیت کار ایجاد خواهد نمود. و باتوجه به مجموعه قانون نظام معماری و ساختمانی و ماده 7 آن ماده 2 آیین‌نامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر خارج از حدو‌د اختیارات و‌زارت کشور در تنظیم آیین‌نامه تشخیص و حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌گردد.