نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 228872/ت45112ک مورخ 1389/10/12 با موضوع «واگذاری نیروگاه‌های شهید منتظری و فارس متعلق به وزارت نیرو به سازمان‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»،

شماره 83989 ه . ب - 14/12/1389 جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 228872 / ت 45112 ه مورخ 12/10/1389 ، موضوع : « واگذاری نیروگاه‌های شهید منتظری و فارس متعلق به وزارت نیرو به سازمان‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . «1 – اولا : به موجب جزء « ج » بند (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور « سازمان خصوصی‌سازی در راستای تامین مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد دیون، موظف است طبق شرایط عمومی مربوط به واگذاری شرکتها، نسبت به فروش شرکتها و تامین دیون محقق ... اقدام و در غیر این صورت سهام شرکتهای مورد واگذاری را ... بابت رد دیون ... به سازمان‌ها و نهادهای بستانکار واگذار نماید » ؛ ثانیا : به موجب ماده (20) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 « واگذاری بنگاهها به یکی از طرق سه‌گانه الف – فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورس‌های داخلی یا خارجی، ب – از طریق مزایده، و ج - از طریق مذاکره مقدور می‌باشد » ، که عبارت مذکور مبیّن اختیار سازمان خصوصی‌سازی در تعیین و انتخاب یکی از راه‌های واگذاری است، علیهذا متن مصوّبه که مقرّر می‌دارد : « نیروگاه‌های شهید منتظری و فارس متعلق به وزارت نیرو بابت جبران بدهی دولت به سامان‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به سازمان‌های یاد شده واگذار می‌شود » ، 2 – بر اساس تصریح جزء « ج » بند (8) بودجه سال 1389 کل کشور، میزان واگذاری محدود و مقید است به « مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد دیون » ، علیهذا، بخشی از مصوبه ک بدون هرگونه تصریح به میزان دقیق مبالغ مصوب، الزام به واگذاری نیروگاه‌ها بابت جبران بدهی دولت می‌نماید، مغایر با قانون است . 3 – طبق جزء « ج » بند (8) بودجه سال 1389 کل کشور ، « سازمان خصوصی‌سازی ... موظف است ... نسبت به فروش شرکتها و تامین دیون محقق از این طریق اقدام و در غیر این صورت سهام شرکت‌ها مورد واگذاری را بابت رد دیون و . اگذر نماید » ، بنابراین ، متن مصوّبه از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات فوق بویژه تامین دیون محقق از طریق وجوه حاصل از فروش شرکتها الزام به واگذاری نیروگاه‌ها به سازمان‌های بستانکار دولت می‌نماید، مغایر با قانون است . 4 – به موجب جزء « ج » بند (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، « امر واگذاری یعنی تعیین روش واگذاری و انتخاب نهاد انتقال گیرنده از صلاحیت‌های خاص سازمان خصوصی‌سازی است، علیهذا، متن مصوبه که بیانگر تکلیف هیات محترم وزیران به واگذاری نیروگاه‌های یاد شده به سازمان‌های خاص می‌باشد، زا جهت مخل بودن با وظایف و اختیارات سازمان خصوصی‌سازی، مغایر با قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی