رای شماره 640 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ب مصوبه جلسه 111 مورخ 19/2/1395 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مبنی بر اینکه فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی است

شماره ه / 1118 / 95 1396/7/29 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 640 مورخ 1396/7/11 با موضوع : « ابطال بند ب مصوبه جلسه 111 مورخ 1395/2/19 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مبنی بر اینکه فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی است به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/7/11 شماره دادنامه : 640 کلاسه پرونده : 1118 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علی حیدری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند « ب » مصوبه جلسه 111 مورخ 1395/2/19 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور گردش‌کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند « ب » مصوبه جلسه 111 مورخ 1395/2/19 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما اینجانب علی حیدری مدیر و مالک هتل بهشت تالاب بندر انزلی به استحضار می‌رساند : اخیرا هیات عالی نظارت بر اصناف کشور در یکصد و یازدهمین جلسه خود به استناد تبصره « ح » ماده 55 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 1392/6/12 بدون توجه به تبصره ذیل ماده 2 همان قانون تاسیسات گردشگری را مشمول قانون نظام صنفی اعلام نموده است و این در حالیست که بر اساس بند 18 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی مصوب 1368/2/13 و تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی تاسیسات گردشگری از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می‌باشند به نحوی که این موضوع در نامه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به شماره 81593 1394/11/11، نظریه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره 67363 1394/12/1 و نامه شماره 60533 1394/5/25 معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مرجع حل اختلافات دستگاههای اجرایی کشور مورد تاکید قرار گرفته است . همان گونه که مستحضرید محتوای اصلی قانون نظام صنفی مشمول چند محور مشخص، شامل چگونگی تاسیس و فعالیت واحد صنفی، نرخ‌گذاری و نظارت بر فعالیتهای صنفی و رسیدگی به تخلفات عرضه‌کنندگان خدمات و کالاها می‌باشد و عینا تاسیسات گردشگری نیز از جهت چگونگی تاسیس و مجوز فعالیت، نرخ‌گذاری، نظارت و رسیدگی به تخلفات و مجازاتها دارای قوانین و مقررات خاص هستند که متفاوت از مقرراتی است که در قانون نظام صنفی در مورد صنوف دیگر وجود دارد . به عبارت دیگر چون تاسیسات گردشگری در خصوص موضوعات قانون نظام صنفی، احکام قانونی خاص خود را دارند در نتیجه مصوبه اخیر هیات عالی نظارت صراحتا مخالف تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی و بند 18 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است فلذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق تاسیسات گردشگری و هتلداران و جلوگیری از ایجاد اختلال در اعمال وظایف حاکمیتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و انجام وظایف صنفی و قانونی جوامع هتلداری استانهای سراسر کشور، تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بند 2 مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیات محترم عالی نظارت بر اصناف را دارد . متن بند « ب » مصوبه جلسه 111 1395/2/19 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است : « روسای محترم سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور موضوع : ابلاغ مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور سلام علیکم احتراما، یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت در تاریخ 1395/2/19 تشکیل و موارد زیر را تصویب نمود : الف ....... ب فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی بوده و مقرر شد مراکز مذکور در بند ( ج ) ماده یک آیین‌نامه شماره 51001 / 75791 ه 1394/6/11 هیات وزیران از جمله ( هتل‌ها، متل‌ها، رستوران‌های بین‌راهی، سفره‌خانه‌های سنتی و مهمانپذیرها ) وفق ماده 91 قانون نظام صنفی، پس از دریافت پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نسبت به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه اقدام نمایند . بدیهی است مطابق تبصره 1 ماده مذکور اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع برنامه‌ریزی، سیاستگزاری و اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر مراکز فوق‌الذکر نخواهد بود . خواهشمند است دستور فرمایید با امعان نظر به مراتب مطروحه ضمن ابلاغ به تمامی ادارات صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمانهای صنفی شهرستان‌های تابعه، اقدامات لازم در خصوص اجراء مفاد مصوبه مذکور ظرف مهلت تعیین شده معمول و نتیجه را جهت انعکاس مراتب به مقام عالی وزارت به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام نمایند . طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/7/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی بر مبنای تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/7/6 مقرر شده است : « صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند . قانون خاص هم قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود .» مطابق بند 18 ماده 1 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال 1365، برنامه‌ریزی در جهت ایجاد و اصلاح و یا تکمیل تاسیسات جهانگردی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم و یا اعطای وام به بخش خصوصی و یا مشارکت با آن‌ها و یا با سازمانهای دولتی و شهرداریها و صدور اجازه و نیز نظارت در تاسیس و اداره واحدهای اقامتی و پذیرایی و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و سیاحت و زیارت فعالیت دارند و درجه‌بندی و نرخ‌گذاری این تاسیسات با همکاری سازمانهای ذی‌ربط از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین شده و به موجب قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1382 این وظیفه در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته است . نظر به اینکه فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری دارای قانون خاص است و از شمول قانون نظام صنفی خارج می‌باشد و مقنن حتی در بند 2 ماده 98 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1396 تصریح کرده است که تاسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیتهای مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است، بنابراین بند « ب » مصوبه جلسه 111 مورخ 1395/2/19 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور که فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری را مشمول قانون نظام صنفی دانسته است مغایر قوانین مذکور می‌باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامیش