رای شماره 2602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 16 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان سهم شهرداری بابت اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری

شماره 0100274 – 1401/11/4 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه ازرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2602 مورخ 1401/10/13 با موضوع:«قسمتی از ماده 16 از تعرفه عوارض شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهری از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/10/13 شماره دادنامه: 2602 شماره پرونده: 0100274 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای قاسم ابراهیمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 16 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از ماده 16 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " مصوبه مغایر با ماده 11 قانون زمین شهری تبصره 2 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و دادنامه‌های هیات عمومی دیوان به شماره‌های 1883 1399/12/5 و 1072 1400/3/29 می‌باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند ماده 16: سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری زمینی که از طریق ادارات دولتی به صورت اجاره به شرط تملیک و غیره در داخل حریم و محدوده شهر واگذار می‌شود مشمول این ماده می‌باشد . زمینی که از طریق منابع طبیعی یا راه و شهرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم شهرها به صورت استیجاری و غیره واگذار می‌شود مشمول این ماده می‌باشند . قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 یا کمیته تغییرات اساسی طرح‌های هادی شهرداری باید طبق مصالحه نامه ضمانت لازم را اخذ نماید شایان ذکر است قدرالسهم شهرداری، نقدا به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت نامه بانکی معادل سهم اخذ خواهد شد پس از تصویب موضوع در کمیسیون مربوط، مبلغ ضمانت نامه یا وجوه نقد در حساب سپرده، به ترتیب به نفع شهرداری ضبط یا به حساب جاری منتقل خواهد شد و نیازی به اذن مودی نخواهد بود ." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 399 مورخ 1401/5/24 توضیح داده است که : " نامه اصداری از معاونت حقوقی رئیس جمهور به شماره 17135/150278 مورخ 1399/12/19 صراحتا اشعار می‌دارد اعمال ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها و قلمرو آن، شامل کلیه اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهرها، اعم از اراضی دولتی و غیردولتی بوده، فلذا موضوع مورد شکایت مندرج در تعرفه عوارض محلی، از صحت امر برخوردار بوده و شکایت محکوم به رد است . 2 با عنایت به اینکه یکی از وظایف ذاتی شوراهای اسلامی شهرها، بررسی کامل مفاد تعرفه‌های عوارض محلی النهایه تصویب آن می‌باشد فلذا در خصوص ماده 16 مورد شکایت، معروض می‌دارد: نظر به اینکه مالکین املاک در راستای تغییر کاربری ملک به شهرداری مراجعه نموده و طی فرآیندی، توافق نامه‌ای با لحاظ تعرفه عوارض محلی، منعقد می‌گردد و جهت اقدامات آتی به کمیسیون ماده 5 ارجاع شده، احتمال اینکه بعد از اخذ مجوز تغییر کاربری مودیان از تقاضای خود منصرف شوند، قابل تصور است و شهرداری‌ها نیز که از بابت اقدامات تغییر کاربری، متحمل هزینه شده‌اند، این مهم از موجبات تضررات بیت المال بوده همچنین با توجه به اینکه تغییر کاربری‌ها با لحاظ قانون شورایعالی شهرسازی و معماری بوده که بعد از تصویب کمیسیون ماده 5، قابلیت اجرایی دارد، فلذا در صورت اعلام انصراف مودی، احتمال لغو نظریه کمیسیون ماده 5 با اعاده به کمیسیون و کان لم یکن نمودن، متعذر بوده که این مهم سوء استفاده‌های احتمالی مودیان را فراهم می‌سازد و شهرداری نیز متضرر می‌گردد . علی ایحال، مستندا به مدارک پیوستی و توجها به موارد اعلامی، مصوبه‌های موضوع شکایت از صحت امر برخوردار بوده، النهایه رد شکایت مورد استدعاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری (اصلاحی مصوب 1390/3/31) : « تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن «موضوع ماده 101 قانون شهرداری‌ها» به عهده وزارت راه و شهرسازی است» و به موجب تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28 ): « در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد.» ثانیا براساس رای شماره 140009970905811072 مورخ 1400/3/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت نامه بانکی به شرح مندرج در مصوبه شورای شهر از این حیث که قبل از طرح در کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از شهروندان وجه اخذ می‌شود، فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بندهای مورد شکایت از ماده 16 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن احکامی مغایر با موازین حقوقی صدرالذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری