رای شماره 2814 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 15 ماده 5، مواد 12، 13 و بند 2 ماده 20 تعرفه عوارض مصوب سال 1396 از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل

شماره : 9701706 – 25/10/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905811 2814 مورخ 3/10/1398 با موضوع :« ابطال بند 15 ماده 5 ، مواد 12 ، 13 ، 14 و بند 2 ماده 20 تعرفه عوارض مصوب سال 1396 شورای اسلامی شهر اردبیل » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/10/3 شماره دادنامه : 2814 شماره پرونده : 9701706 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای اکبر محمودی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 15 ماده 5 ، مواد 12 ، 13 و بند 2 ماده 20 تعرفه عوارض مصوب سال 1396 شورای اسلامی شهر اردبیل گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 15 ماده 5 ، مواد 12 ، 13 ، 14 و بند 2 ماده 20 تعرفه عوارض مصوب سال 1396 شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « اینجانب خواهان و شرکاء بعد از اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری اردبیل و در مرحله احداث برخلاف پروانه احداث نمودیم پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع و رای به‌اخذ جریمه صادر گردید به هنگام پرداخت جریمه علاوه بر جریمه و عوارض قانونی، عوارض غیرقانونی پس از ماده صد تحت عناوین متعدد به شرح زیر مطالبه می‌نماید : 1 عوارض تبدیل پارکینگ به تجاری ( عوارض تغییرکاربری ) با کد 1202 / 83 به استناد بند 15 ماده 5 مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل این مصوبه علاوه بر اینکه مغایر تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری می‌باشد به عنوان جریمه دوم و عوارض ثانوی پس از ماده صد علاوه بر عوارض قانونی و با تغییر عنوان که مغایر رای شماره 1175 کلاسه پرونده 390 / 96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که عوارض قانونی پس از ماده صد را به دو برابر افزایش داده‌اند . 2 عوارض بهره‌برداری موقت از سال تخلف تا سال جاری با کد 6310 / 17 به استناد بند 2 ماده 20 مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل . در این مصوبه علاوه بر اینکه اصل عطف بماسبق نشدن قوانین را نقض کرده‌اند و اجرای عوارض را به سالهای قبل از تصویب تسری داده‌اند هر چند تصویب عوارض بهره‌برداری موقت و عوارض ثانویه پس از ماده صد به موجب دادنامه شماره 490 489 و 27 ، 28، 29 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین تصویب چنین عوارضی به دلیل اینکه شهرداری خدماتی در این خصوص ارائه نمی‌دهد خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر اردبیل بوده و مغایر اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مغایر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق می‌باشد . توضیح اینکه عوارض نوسازی سالانه نیز به شهرداری پرداخت گردیده تخلف احداث تجاری بوده که از بابت بهره‌برداری از آن مالیات بر بهره‌برداری ناشی از درآمد مستغلات به اداره مالیاتی و به دولت پرداخت نموده ایم بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض محلی به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیاتی ممنوع می‌باشد، بنابراین مصوبه شورای اسلامی علاوه بر مغایرت با آرای هیات عمومی مغایر قوانین و مقررات مالیاتی نیز می‌باشد . 3 عوارض بهای خدمات فضای سبز و عوارض سازمانهای فرهنگی و ورزشی و آتش نشانی با کد 1207 / 00 در حالی که شهرداری خدمات مستقیمی در این موارد ارائه نمی‌کند به استناد مواد 12، 13 و 14 از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای سال 1396 در حالی که غیرقانونی بودن آن به موجب آرای 746 کلاسه پرونده 986 / 93 و 746 کلاسه پرونده 273 / 95 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده و ابلاغ شده است . لذا به دلایل و مستندات تقدیمی تقاضای رسیدگی و ابطال عوارض غیرقانونی در تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به شرح مواد فوق‌الذکر برای سال 1396 و الزام شهرداری به صدور پایانکار و اعمال ماده 92 قانون دیوان با توجه به سابقه رسیدگی را دارم .» متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است : الف ) بند 15 ماده 5 تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر اردبیل : « 15 در صورت صدور پروانه و یا احداث بدون پروانه تجاری در فضای باز ( حیاط ) ملک و یا تبدیل تمام یا قسمتی از پیلوت، پارکینگ، مسکونی، انباری و زیرزمین ( انباری یا مسکونی ) به تجاری یا خدماتی، پس از تایید در کمیسیونهای مربوطه و یا کمیسیون ماده پنج، عوارضات مربوط به پذیره محاسبه و به 2 برابر افزایش خواهد یافت و این بند شامل مناطق کم برخوردار نمی‌شود . تبصره : برای تبدیل طبقات بالای همکف و یا در صورتی که علیرغم درخواست احداث تجاری در فضای باز، فضای آزاد مورد نیاز ملک ( به ازاء هر واحد مسکونی 20 مترمربع ) تامین گردد شامل بند فوق نمی‌باشد .» ب ) ماده 12 و 13 تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر اردبیل : « ماده 12 عوارض توسعه فضای سبز : معادل 2 / 5 درصد از کل عوارض پروانه ( احداثی‌های اعیانی اعم از مسکونی و غیرمسکونی ) برای توسعه فضای سبز در زمان صدور پروانه ساختمانی و اصلاحیه و عدم خلافی و ... از مودیان اخذ و به حساب اعلامی سازمان مذکور واریز گردد .» « ماده 13 عوارض توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی معادل 2 / 5 درصد از کل عوارض پروانه ( احداثی‌های اعیانی اعم از مسکونی و غیرمسکونی ) برای توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی در زمان صدور پروانه ساختمانی و اصلاحیه و عدم خلافی و ... از مودیان اخذ و به حساب اعلامی سازمان مذکور واریز گردد .» ج ) بند 2 ماده 20 تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر اردبیل : « ماده 20 عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط ( استفاده از کاربری غیرمصوب ) 2 برای احداثی‌های غیرمسکونی که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به سال تخلف جریمه شده‌اند، عوارض بهره‌برداری موقت از سال تخلف تا سال 1396 به شرح ذیل اخذ خواهد شد : ٭ 5 % از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های تا سال 1372 ٭ 10 % از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های از سال 1373 الی 1384 ٭ 15 % از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های از سال 1385 به بعد تبصره 1 : این مصوبه مشمول املاکی می‌شود که دارای رای کمیسیون ماده صد بوده و یا وفق مقررات قابل طرح و ارائه به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است . تبصره 2 : پرداخت عوارض موضوع این مصوبه موجب ایجاد هیچ‌گونه حق و حقوقی برای مالک جهت تغییر کاربری ملک در طرحهای توسعه شهری نمی‌شود بلکه صرفا بابت بهره‌برداری موقت است . تبصره 3 : چنانچه در آینده به هر دلیل با وضع هر مقرراتی، امکان تغییر کاربری فراهم شود اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجهی باشد یا خیر هیچ‌گونه ارتباطی با عوارض موضوع این مصوبه که پیش از آن پرداخت شده نخواهد داشت . تبصره 4 : املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمتهای اساسی و غیرقابل تحمل دارند مشمول این مصوبه نمی‌شوند و اعمال تبصره 1 ماده 100 ضروری است . تبصره 5 : برای بافت‌های تاریخی در خصوص همین ماده برای سالهای 1390 و 1391 طبق ضوابط تعرفه همان سالها یعنی 7 % پذیره برای هر سال و برای سالهای 1392 تا 1396 طبق جدول ذیل به عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمصوب ( بهره‌برداری موقت ) اخذ خواهد شد . تبصره 6 : در صورت استفاده از فضاهای باز و فاقد احداثی ماشین‌شویی‌ها، نمایشگاه‌های خودرو و ... به صورت تجاری، و ارضی معادل s . p 10 به عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط محاسبه و اخذ خواهد شد . تبصره 7 : برابر قانون طرح تفضیلی استفاده موقت از املاک مسکونی به عنوان مهد کودک، مراکز آموزشی و فرهنگی به ماده صد ارجاع نشده و عوارض این ماده نیز اخذ نخواهد شد .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 35960 1397/11/23 توضیح داده است که : « 1 برابر تفاهم‌نامه منعقده فی‌مابین رئیس شورای عالی استانها و معاون آموزش و پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری و معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور پیوست نامه شماره 1274 1396/4/13 که طی نامه شماره 16160 17 / 42 1396/4/24 به شوراهای اسلامی و شهرداریها ابلاغ شده مقرر شده است سوابق پرونده‌های مربوط به شکایت مطروحه توسط اشخاص قبل از طرح در هیات عمومی و تخصصی به ترتیب موارد مندرج در الف، ب و ج ماده 3 همان تفاهم‌نامه برای اعلام به کمیته تخصصی ارسال شود . لذا قبل از طرح و رسیدگی در هیات عمومی آن دیوان بدوا تقاضای شهرداری اجرای مفاد مواد مندرج در تفاهم‌نامه است . 2 همان گونه که مستحضرید به موجب ماده 100 قانون شهرداریها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی احداثیهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نماید لذا در محدوده ملک، شاکی برخلاف پروانه نسبت احداث بنا اقدام شده است که تخلف ساختمانی مشارالیه به کمیسیون ماده صد ارجاع و پس از رسیدگی اعضای کمیسیون مبادرت به صدور رای بر اخذ جریمه نسبت به سال تخلف کرده است . 3 به موجب بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر می‌باشد، بدین توضیح که شوراها اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه‌های مورد نظر نیز در چارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه که به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم‌الاجرا شده است . 4 از طرفی طبق بند 1 ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی ( درآمدهای مستمر بوده و بر اساس ماده 30 همان آیین‌نامه هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که بر اساس ماده 1 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض که به شوراهای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع نمایند . 5 شاکی در مفاد شکایت اعلام داشته‌اند نسبت به عوارضات مورد درخواست ابطال قبلا برابر آراء هیات عمومی رای بر ابطال صادر شده است . لذا به استناد آن‌ها ابطال مواد 12، 13، 14، بند 15 ماده 5 و بند 2 ماده 20 را از آن مقام عالی تقاضا کرده‌اند در حالی که عوارضات تعیین شده نسبت به ملک شاکی به استناد مواد مورد درخواست جهت ابطال به هیچ وجه برابر آراء هیات عمومی مورد استناد باطل نشده است . 6 لازم به ذکر است که مصوبه شورا در خصوص عوارضات متعلقه برای همان سال دارای اعتبار می‌باشد و عدم قبول عوارض معینه از سوی مودی و عدم پرداخت عوارضی که محاسبات مربوطه بر مبنای تعرفه سال 1396 صورت گرفته بود برابر بند 4 ماده 1 تعرفه مصوب سال 1397 شورای شهر فسخ ضمنی شده است و در حال حاضر شهرداری در صورت مراجعه شاکی طبق مصوبه همان سال یعنی سال 1397 اقدام و عمل خواهد نمود، زیرا عوارضی از سوی شاکی به شهرداری پرداخت نشده است . علی ایحال با عنایت به مطالب معروضی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست .» رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد . در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده 14 در خصوص عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 510 1398/8/12 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است . رسیدگی به بندهای 15 ماده 5 ، مواد 12 و 13 و بند 2 ماده 20 تعرفه عوارض مصوب سال 1396 شورای اسلامی شهر اردبیل در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/10/3 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی هرچند طبق مقررات قانونی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 587 1383/11/25 و 786 1396/8/9 عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیونهای ماده 100 تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حدود اختیارات می‌باشد بنابراین میزان بیش از یک برابر مثل دو برابر ( یک برابر بیشتر ) و 3 و نیم برابر ( دو و نیم برابر بیشتر ) در بند 15 از ماده 5 و بند 2 ماده 20 از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال 1396 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . 2 هر چند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند ( الف ) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است . بنابراین ماده 12 تحت عنوان عوارض توسعه فضای سبز از تعرفه عوارض سال 1396 شهرداری اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . 3 هر چند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند ( الف ) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط مجوز اخذ عوارض به شوراها داده نشده است بنابراین ماده 13 عوارض توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی از تعرفه عوارض سال 1396 شهرداری اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی