رای شماره 270453 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال نامه شماره 43/173233 مورخ 1401/10/27 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0300200 *شماره دادنامه سیلور: 140431390000270453 تاریخ: 1404/02/07 *شاکی: خانم مریم بنی اسدی *طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی *موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 43/173233 مورخ 1401/10/27 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال نامه شماره 43/173233 مورخ 1401/10/27 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: " نامه شماره 43/173233 مورخ 1401/10/27 مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان با سلام احتراما بازگشت به نامه شماره 26538/01/1 مورخ 1401/9/26 و رونوشت نامه 25248/01/1 مورخ 1401/9/13 پیرامون "دریافت هزینه صدور شناسنامه فنی ملکی، همچنین دریافت وجه بابت بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان نظام مهندسی ساختمان استان" عطف به نامه شماره: 127117/430 مورخ 1401/8/9 در خصوص تاکید بر ابطال تبصره (2) ماده (21) آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ( 8-17 ) پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)، اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی می‌باشد. از این رو اخذ هر گونه وجهی بابت شناسنامه فنی ملکی ساختمان از زمان ابلاغ دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعم از اینکه باقیمانده مربوط به قبل از صدور شناسنامه فنی ملکی جدید و یا دریافت وجه تحت عناوینی از قبیل: هبه، حسن انجام کار و هر نوع دیگری، خلاف ضوابط مقرر در قانون یاد شده و آیین‌نامه اجرایی آن بوده و مستوجب ضمان می‌باشد. بنا به مراتب و از آنجایی که استمرار اخذ این وجوه می‌تواند برای اعضای هیات مدیره سازمان استان و به خصوص رئیس خزانه دار سازمان استان جنبه کیفری، انتظامی و مشمول ماده 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 داشته باشد. لذا مقتضی است در صورت تخلف هیات مدیره موارد به شورای انتظامی استان گزارش و تا حصول نتیجه از سوی آن اداره کل پیگیری و از نتیجه این مرجع را نیز مطلع نمایند. سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان" *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به مفاد نامه مورد شکایت و مداقه بر موارد ذیل قسمتی از این نامه که دریافت "هبه" توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان را مستوجب ضمان و خلاف قانون می‌داند شایسته و درخور ابطال بوده و این اقدام وفق صلاحدید آن مقام محترم مورد تمنا است: ابتدائا: دستورالعمل فوق الاشاره توسط سرپرست محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی اصدار و ابلاغ شده است که با روح ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون که مشعر است: « ... در موارد سکوت یا ابهام، در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد » در تضاد است چرا که اساسا چنین دستورالعمل‌هایی در حیطه صلاحیت وزیر محترم راه و شهرسازی بالمباشره می‌باشد که درمانحن فیه این مهم اجرا نشده است. اولا و مقدمتا: منابع درآمدی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی بیان شده است که اشعار می‌دارد:« هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضاء، صندوق مشترک سازمانهای استان، کمک‌های اعطایی دولت، نهاد‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی و ... » فلذا اعطای کمک‌های مالی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت آن توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان با اتکا به نص قانون مجاز بر شمرده است بنابراین تحدید اختیارات سازمان در قالب دریافت کمک‌های اعطایی (اعم از هبه) خلاف منطوق قانون و اجتهاد در برابر نص محسوب و مستوجب ابطال می‌باشد. ثانیا و تشحیذا: بر آن مقام محترم مبرهن است که هبه و اساسا عقد هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگر تملیک می‌کند . فلذا عقد هبه عقدی عینی است که شرایط آن در مواد 795 لغایت 807 قانون مدنی قید شده است و شرایط صحت عقود وفق ماده 190 قانون مدنی می‌باشد (قصد و رضای طرفین،اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت) و شرایط صحت عقد هبه نیز چیزی خارج از ماده اخیر الذکر نمی‌باشد. علیهذا تعیین تکلیف برای سازمان نظام مهندسی ساختمان در جهت عدم دریافت عین موهوبه از واهب (هر شخص حقیقی یا حقوقی) توسط سرپرست محترم دفتر توسعه مهندسی با اصل حاکمیت اراده‌ها، منافات داشته وخارج از اختیارات آن مقام محترم می‌باشد. ثالثا و نهایتا: توجه آن ریاست محترم به نص، منطوق و مفهوم مواد ذیل فصل دوم و نوزدهم قانون مدنی جلب کرده و استدعا دارد با تدقیق در امور پیش گفته نسبت به ابطال قسمتی از نامه مورد درخواست، تصمیمات شایسته حسب صلاحدید صادر فرمایید. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: دادخواست ارائه شده از سوی شاکی محترم حاوی ادعاهای غیرمستند و مستدل بوده و مطالب ابرازی وی به دلایل زیر باطل و محکوم به رد است. 1 همانگونه که در متن نامه شماره 173233/430 مورخ 1401/10/27 که (ابطال قسمتی از آن مورد شکایت قرار گرفته) عنوان شده است مکاتبه مذکور در پاسخ به رونوشت نامه شماره 25248/01/1 مورخ 1403/9/13 مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان سمنان در خصوص«دریافت هزینه صدور شناسنامه فنی ملکی و همچنین دریافت وجه بابت بازبینی طرحها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» و عدم رعایت مفاد آرای دیوان عدالت اداری صادر شده است. در نامه اداره کل استان بر عدم رعایت آرای هیات عمومی عدالت اداری به شماره دادنامه 488 مورخ 1400/3/1 با موضوع ابطال بند 9-17 از فصل پنجم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (دریافت وجه 5 درصد بازبینی طرح‌ها نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان) و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به شماره 140109970905810431 مورخ 1401/3/10 ) با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 31 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ( 8-17 ) پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تصریح شده است. و در بخشی دیگر اعلام شده است سازمان استان، علاوه بر استنکاف از آرای دیوان، جبران درآمد حذف شده سازمان از محل ابطال بند فوق را با دریافت مبالغی تحت عنوان هبه، حسن انجام کار و ... از مالکین و سازندگان تصویب نموده است. در نامه مورد شکایت صرفا بر لزوم تبعیت از رای دیوان عدالت اداری تاکید شده است و تخلف سازمان استان مبنی بر دریافت مبالغی از مردم بدون طی تشریفات و خارج از ضوابط قانونی که مطابق نامه مدیرکل استان به شماره 25248/01/1 مورخ 1401/9/13 (پیوست سه) منجر به ایجاد نارضایتی در بین مردم و مسئولین شده بود را پاسخ داده است. 2 ادعای شاکی محترم مبنی بر ممنوعیت کمکهای اعطایی،دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، برداشت شخصی بوده و ناصواب است و در نامه مورد شکایت، در مقام دفاع از حقوق عامه مردم دریافت هزینه به اجبار از مردم در قالب هبه و بدون طی تشریفات قانونی از جمله ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان منع گردیده است. 3 نامه مورد شکایت براساس وظایف و اختیارات قانونی مصرح در مواد 26 و 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 که وظیفه بررسی عملکرد سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها را بر عهده این وزارتخانه قرار داده است. تدوین و ارسال شده است 4 مطابق ماده 190 قانون مدنی اصل قانونی بودن و مشروعیت هدف را بیان داشته است، آنچه در معنی و مفهوم واژه (کمک) نهفته می‌باشد وجود اختیار و رضایی طرف (کمک‌کننده) مسلم و ضروری بوده و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان واجد اختیار قانونی برای الزام مالکین و سازندگان به اعطای کمک به سازمان جهت امور جاری بدون رضایت ایشان نمی‌باشد در ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز، تعیین و تصویب سایر منابع درآمدی برای سازمان را از جمله وظایف مجمع عمومی قرار داده و راسا در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نمی‌باشد. لازم به ذکر است نامه مورد شکایت به هیچ عنوان کمکهای اعطایی دولت نهادها اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان نظام مهندسی ساختمان را که مشمول ماده 37 قانون مرقوم می‌باشد، منع ننموده و در نامه موصوف، بر لزوم رعایت مفاد قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و عدم دستاویز قرار دادن ظاهری عناوین یا عقود شرعی و قانونی را برای اخذ وجوه از متقاضیان بدون رعایت تشریفات و اجازه قانونی به جهت رفع هرگونه ابهام و اشتباه مورد تاکید قرار داده است. علیهذا با عنایت به موارد عنوان شده رد شکایت حاضر مورد استدعاست. پرونده شماره ه ت/0300200 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 430/173233 مورخ 1401/10/27 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس رای شماره 488 مورخ 1400/3/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «اولا: براساس ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در رابطه با منابع درآمد سازمان نظام مهندسی ساختمان است، مقرر شده: «هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمان‌های استان، کمک‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد» و دریافت هرگونه وجهی خارج از چارچوب‌های مقرر در قوانین ممنوع است. ثانیا: براساس ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: «وزارت مسکن و شهرسازی موظّف است به منظور یکسان نمودن روش‌ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استان‌ها و شورای فنی استان‌ها و یا با جلب مشورت آن‌ها تهیه نماید» و تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی منصرف از وضع مقرره برای الزام مهندسین به پرداخت حق الزحمه بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان است. بنابه مراتب فوق، بند 9-17 از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ابلاغی به شماره 02/100/3561 1384/2/18 که متضمن الزام به پرداخت حق الزحمه مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.» 2 بر اساس رای شماره 140109970905810431 مورخ 1401/3/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح گردیده: «براساس ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374: «هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمان‌های استان، کمک‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد.» با توجه به اینکه صدور شناسنامه فنی ساختمان، خدمت فنی محسوب نمی‌شود و در واقع صدور شناسنامه مزبور نتیجه خدمات فنی است که از قبل صورت گرفته و هزینه‌های آن نیز قبلا پرداخت شده است، بنابراین تبصره 2 ماده 31 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 17 8 مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان که براساس آن‌ها مقرر شده است که جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، هزینه‌ای به عنوان حق الزحمه خدمات مهندسی و در قالب ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دریافت می‌شود و تعرفه آن به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی می‌رسد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.» بنا به مراتب مذکور نامه شماره 430/173233 مورخ 1401/10/27 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای مفاد آرای مورد اشاره صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه