دادنامه شماره 140431390002284405 با موضوع: رد شکایت ابطال سطر انتهای ماده 6 آئین نامه اجرایی بند (د) ماده 28 قانون برنامه 5 ساله هفتم (معادل حداقل دستمزد به شماره 201321 /ت 063420 ه مورخ 22/12/1403

بسمه تعالی دیوان عدالت اداری هیات تخصصی بیمه، کارو تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ابلاغ الکترونیکی شماره ابلاغیه: 140431100007317125 شماره پرونده: 140431920000245960 شماره بایگانی پرونده: 0400029 تاریخ تنظیم: 1404/09/09 نام: نهاد ریاست جمهوری شناسه ملی : 14002770452 نوع ابلاغیه: ابلاغ دادنامه/ قرار نهایی/تصمیم نهایی متن ابلاغیه: به پیوست یک نسخه دادنامه به شماره 140431390002284405 به حضور ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است برای مشاهده روند کار پرونده با مراجعه به نشانی my.adliran.ir از گزینه «اطلاع‌رسانی پرونده» می‌توانید استفاده نمایید. ابلاغیه در تاریخ 09/09/1404 به سامانه ابلاغ ارسال گردید. «فلا تتّبعوا الهوی ان تعْدلوا» هیات تخصصی بیمه، کارو تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره دادنامه: 140431390002284405 تاریخ تنظیم: 09/09/1404 شماره پرونده: 140431920000245960 شماره بایگانی شعبه: 0400029 بسمه تعالی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: ه ت / 0400029 * شاکی: آقای سید سعید ریاضی فرزند سید محمد باقر * طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته: ابطال سطر انتهای ماده 6 آئین نامه اجرایی بند (د) ماده 28 قانون برنامه 5 ساله هفتم (معادل حداقل دستمزد به شماره 201321 ت 063420 مورخ 22/12/1403 * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال سطر انتهای ماده 6 آئین نامه اجرایی بند (د) ماده 28 قانون برنامه 5 ساله هفتم (معادل حداقل دستمزد) به شماره 201321 ت 063420 مورخ 22/12/1403 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 6- سازمان مکلف است سالانه سهم دولت در معاونت‌های موضوع این آئین نامه را جهت پیش‌بینی در بودجه سالانه سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به‌طور کامل به عهده کارفرما است. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در متن ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگردارند صراحتان عنوان گردیده از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل -برق- آب و تلفن..) استفاده می‌نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد حق بیمه خواهند پرداخت در متن قانون هیچ اثری از حداقل دستمزد بیان نگردیده و معافیت را شامل مبلغ پرداخت حق بیمه سهم کارفرما دانسته است که به جهت مغایرت عبارت حداقل دستمزد یا ماده واحده قانون معافیت از پرداخت که بیمه کارفرمایی مصوب 1362 خواهان ابطال یا حذف آن گردیده است. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهوری (دولت) به موجب لایحه شماره 1312884- 31/3/1404 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: مقرره مورد شکایت عینا تکرار عبارت مندرج در بند (د) ماده 28 قانون برنامه هفتم پرداخته و مغایرتی با قانون ندارد و رد شکایت مورد استدعاست و عند الزوم درخواست حضور نماینده آن معاونت در هیات عمومی یا تخصصی دیوان را نیز دارد. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره... اعلام کرده است که: ادعای مغایرت با شرع مقدس مطرح نگردیده است. * نظریه تهیه‌کننده گزارش: باتوجه به اینکه مقرره مورد شکایت عینا با پراگراف دوم بند (د) ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه انطباق دانسته وزعا تکرار این عبارت بوده که بیان می‌دارد آئین نامه اجرایی این بند در مورد کارگاه‌های مشمول (موضوع قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 1362 بوسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود در تصویب هیات وزیران می‌رسد مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن بطور کامل بر عهده کارفرما است بوده بنابراین عقیده بر رد شکایت شاکی دارم. تهیه‌کننده گزارش: فتح الله نعمتی * پرونده کلاسه 0400029 ه ع با موضوع ابطال عبارت معادل حداقل دستمزد مندرج در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت راجع به کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکتر 5 نفر کارگر دارند موضوع تصویب نامه شماره 201331 /ت 63420 ه مورخ 22/12/1403 هیات وزیران در جلسه مورخ 03/06/1404 هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید: *رای هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ مطابق ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آن‌ها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی از سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی انجام می‌گردد؛ از جمله مطابق بند «د» معافیت بیست درصد (20) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکتر پنج نفر کارگر دارند مصوب 26/11/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای کارفرمایانی که درآمد سالانه آن‌ها از پانزده برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم بیشتر است سالانه نیم واحد درصد در طول اجرای برنامه کاهش می‌یابد و آیین‌نامه اجرایی این بند در مورد کارگاه‌های مشمول به‌وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به‌طور کامل بر عهده کارفرما است بنابراین نظر به اینکه مقرره مورد شکایت عینا تکرار حکم مندرج در بند «د» ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت است در نتیجه و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/2/1402) آراء هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است. انصاری رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی