نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 102595/ت47632ه مورخ 1391/05/22 با موضوع «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها»

شماره56273ه/ب - 1391/9/26 جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 102595/ت47632ه مورخ 1391/5/22، موضوع: «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . «1 - نظر به اینکه ماده (95) قانون برنامه پنجم توسعه - مصوب 1389 - حکم به ضمانت تمامی سپرده‌های نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری نموده و در این خصوص استثنایی را ذکر نکرده است، حکم ماده (6) مصوبه مذکور مبنی بر خارج کردن برخی از سپرده‌ها از دامنه شمول ضمانت صندوق، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون می‌باشد. ضمنا ذیل بند «الف» ماده (5) مصوبه مذکور نیز به تبع ایراد مذکور، مغایر قانون است. 2- با توجه به احصای وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در خارج از قوه قضائیه در قوانین مختلف، بند «ت» ماده (8) مصوبه مذکور مبنی بر عضویت وی در هیات امنای صندوق، از این حیث که چنین امری به موجب قانون صورت نگرفته و مخل وظایف و اختیارات مقام مذکور می‌باشد، مغایر قانون است. 3- نظر به اینکه از یک سو براساس بند «الف» ماده (95) قانون برنامه پنجم توسعه «صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومی غیردولتی است که از محل حق عضویت‌های دریافتی از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری اداره خواهد شد» و لذا این صندوق از محل درآمد عمومی وجوهی را دریافت نمی‌کند، و از سوی دیگر طبق تبصره (2) ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- «ذیحساب موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ... در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می‌دارند، ... منصوب خواهند شد»، علیهذا تبصره (3) ماده (15) مصوبه مذکور مبنی بر لزوم امضای کلیه اسناد مالی توسط ذیحساب صندوق، از حیث منطبق نبودن با حکم تبصره (2) ماده (31) قانون اخیرالذکر مغایر قانون است. 4- با توجه به اینکه طبق ماده (95) قانون برنامه پنجم توسعه، تضمین بازپرداخت سپرده‌های نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها، و در نتیجه «شروع به پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران» مقید به ورشکستگی مراجع مذکور شده و ورشکستگی نیز براساس قوانین مختلف از جمله ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351- و ماده (415) قانون تجارت - مصوب 1311- منوط به صدور حکم توسط دادگاه شده است، علیهذا ماده (27) مصوبه مذکور مبنی براینکه صندوق ضمانت، قبل از صدور حکم ورشکستگی موسسه اعتباری توسط دادگاه، اقدام به پرداخت سپرده‌ها می‌نماید، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی