قانون پولی و بانکی کشور

واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.

یکریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم 0108055 /0 گرم طلای خالص.

برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.

پول رایج کشور بصورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.

فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار مییابد جریان قانونی و قوه اجراء دارد.

تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط بپول رایج کشور انجام‌پذیر است، مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.

مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.

امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصرا ببانک مرکزی ایران واگذار می‌شود.

تعهد بانک مرکزی ایران در مقابل اسکناسها یا سکه‌های فلزی منتشر شده منحصر بپرداخت پول رایج کشور خواهد بود.

بانک مرکزی ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناسها و سکه‌های فلزی در دست اشخاص هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.

بانک مرکزی ایران در مدتی که کمتر از ده سال نخواهد بود اسکناسها و سکه‌های فلزی را که طبق بند ب ماده 3 این قانون از جریان خارج می‌شوند و رواج قانونی خود را از دست میدهند با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدی در قبال آن‌ها نخواهد داشت و اسکناسها و سکه‌های فلزی تعویض نشده بحساب خزانه منظور خواهد شد.

بانک مرکزی ایران باید برابر صد درصد اسکناسهای منتشر شده همواره دارائیهائی بشرح زیر بعنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.

طلا طبق ماده 6

ارز طبق ماده 7

اسناد و اوراق بهادار طبق مواد 8 و 9.

مجموع دارائیهای مندرج در ردیفهای یک و دو بند الف این ماده نباید از 25 درصد مجموع بدهیهای بانک مرکزی ایران بابت اسکناسهای منتشر شده کمتر باشد.

شمش طلا، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک طلایی که در بانکهای خارجی و موسسات بین‌المللی سپرده شده باشد.

طلای تحویلی به صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا موسسات مشابه یا وابسته به آن‌ها بابت سهمیه یا سرمایه طبق قوانین مصوب.

اسکناسهای خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران.

مطالبات ارزی که بسررسید آن‌ها بیش از شش ماه نمانده باشد.

هرگونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه بصندوق بین‌المللی پول یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا موسسات مشابه یا وابسته به آن‌ها طبق قوانین مربوط.

اسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین‌المللی و موسسات وابسته به آن‌ها.

- اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.

مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی پرداخت یا پایاپای حاصل شده باشد تا حدود پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه‌های مزبور.

اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضاء معتبر که یکی از آن‌ها امضاء بانک واگذارکننده باشد و بسررسید آن‌ها بیش از شش ماه نمانده باشد.

اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران.

موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین‌المللی پول طبق قوانین مربوط.

اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت بحواله کرد دارای سه امضاء معتبر که یکی از آن‌ها امضاء بانک واگذارکننده باشد با سررسید حداکثر یکسال.

سایر مطالبات کوتاه مدت ریالی بوثیقه شمش یا مسکوک طلا یا دارائی‌های مندرج در ماده 7 با سررسید حداکثر یکسال.

بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد.

هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردیکه در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط بشرکتهای سهامی خواهد بود.

بانک مرکزی ایران جز در مواردیکه قانون صریحا مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط بوزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و وابسته بدولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمیباشد.

- سرمایه بانک مرکزی ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایه قبلی بانک و تفاوت ناشی از اجرای ماده یک این قانون و اندوخته‌های بانک تامین شده و متعلق بدولت است که تماما پرداخت شده است. سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران ممکن است افزایش یابد.

مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور می‌توان با تصویب هیئت وزیران بمحل دیگری منتقل نمود.

انحلال بانک مرکزی ایران فقط بموجب قانون امکان‌پذیر است.

انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.

نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.

تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.

نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیات وزیران.

نگاهداری حسابهای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته بدولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین موسساتیکه بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق بوزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته بدولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها می‌باشند و انجام کلیه عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور.

فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه بعنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا موسسات دیگر.

نگاهداری کلیه ذخائر ارزی و طلای کشور.

نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین‌المللی و موسسه بین‌المللی توسعه و موسسات مشابه یا وابسته به این موسسات.

- انعقاد موافقت‌نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

دادن وام و اعتبار بوزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با مجوز قانونی.

تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با مجوز قانونی.

دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطائی بشرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین بموسسات وابسته بدولت و شهرداریها با تامین کافی.

تنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانکها و دادن اعتبار ببانکها با تامین کافی.

خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولتهای خارجی یا موسسات مالی بین‌المللی معتبر.

خرید و فروش طلا و نقره.

افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارج و یا نگاهداری حساب بانکهای داخل و خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج بحساب خود و یا بحساب بانکهای داخل.

تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام‌ها که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود.

تعیین نسبت دارائی‌های آنی بانکها بکلیه دارائیها یا به انواع بدهی‌های آن‌ها برحسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران.

تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی در هر حال این نسبت از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.

تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.

تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع دارائی‌ها.

تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی - ظهرنویسی یا ضمانت نامه‌های صادر از طرف بانکها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.

تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تامین می‌شود.

تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها.

تعیین نوع و میزان جوائز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس انداز از طرف بانکها عرضه می‌گردد و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانکها در این مورد.

رسیدگی بعملیات و حساب‌ها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه بلزوم حفظ اسرار حرفه‌ای.

محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط بطور موقت یا دائم.

تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس انداز و سپرده‌های مشابه نزد بانکها.

تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها بطور کلی یا در هر یک از رشته‌های مختلف.

تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.

تعیین مقررات مشروح در بندهای 1 تا 14 بالا برای موسسات اعتباری غیربانکی.

مجمع عمومی.

شورای پول و اعتبار.

هیات عامل.

هیات نظارت اندوخته اسکناس.

هیات نظار.

اعضاء سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رای شرکت می‌کنند.

وظایف مجمع عمومی بشرح زیر است:

رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران.

رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهائی نسبت بگزارشهای هیئت نظار.

رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.

سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون بعهده مجمع عمومی گذارده شده است.

- برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی حضور کلیه اعضائی که حق رای دارند و رئیس کل یا قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران ضروری خواهد بود.

تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء دارندگان حق رای اتخاذ خواهد شد.

شورای پول و اعتبار بمنظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است: 1 - رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آئین نامه‌های داخلی بانک مرکزی ایران. 2 - رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی. 3 - رسیدگی و تصویب آئین نامه‌های مذکور در این قانون. 4 - اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط بوام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود. 5 - دادن نظر مشورتی و توصیه بدولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که بنظر شورا در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود. 6 - اظهارنظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران در حدود این قانون بشورا عرضه می‌گردد.

- شورا می‌تواند از اشخاص صلاحیت دار برای مشورت دعوت نماید.

اعضای شورا و اشخاصی که جهت مشورت دعوت می‌شوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا می‌باشند مگر در مواردیکه قانونا مکلف به اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند.

اعضای شورا برای حضور در جلسات شورا حق الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

اعضای شورای پول و اعتبار قبل از شروع بکار باید در جلسه مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت دقت و بی‌نظری را بکار برند و کلیه تصمیماتی را که میگیرند مقرون بصلاح کشور بوده و رعایت کامل حفظ اسرار بانک و شورا بشود.

هیئت عامل بانک مرکزی ایران مرکب از رئیس کل - قائم مقام - دبیرکل بانک و سه نفر معاون با اختیارات و مسئولیتهای معین در این قانون خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی ایران بعنوان بالاترین مقام اجرائی و اداری عهده دار کلیه امور بانک به استثناء وظایفی است که بموجب این قانون بعهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است.

رئیس کل بانک مرکزی ایران مسئول حسن اداره امور بانک و موظف باجرای این قانون و آئین نامه‌های مربوط به آن می‌باشد.

رئیس کل بانک مرکزی ایران نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل می‌باشد.

رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌تواند حق امضاء و قسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیئت عامل و کارمندان بانک تفویض بنماید.

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیات دولت، با تایید و حکم رئیس جمهور نصب می‌گردد.

- معاونان بانک از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران منصوب و وظایف آنان بوسیله نامبرده تعیین می‌شود.

حقوق و مزایای رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران از طرف مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می‌شود.

حقوق و مزایای دبیرکل و معاونان بانک به پیشنهاد رئیس کل و تصویب مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می‌شود.

رئیس کل بانک - قائم مقام رئیس کل - دبیرکل و معاونان بانک قبل از شروع بکار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را بنحو احسن انجام دهند.

- اعضاء هیئت عامل در دوران تصدی خود نمیتوانند در دستگاههای دولتی یا خصوصی سمت موظفی دارا باشند.

قبول سمتهای غیرموظف فقط در موسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی در مورد رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران با تصویب مجمع عمومی و در مورد سایر اعضای هیئت عامل با موافقت رئیس کل بانک مرکزی ایران ممکن خواهد بود.

آئین نامه مربوط بنحوه اجرای وظائف محول به هیئت نظارت اندوخته اسکناس بوسیله هیئت تصویب و بموقع اجرا گذارده می‌شود.

اعضای هیئت نظارت اندوخته اسکناس برای حضور در جلسات هیئت حق الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

هیئت نظار مسئول رسیدگی به حسابها و تعهدات بانک مرکزی ایران است که نسبت بصحت این حسابها و تعهدات اظهارنظر می‌کند.

وظائف هیئت نظار بشرح زیر است:

رسیدگی بترازنامه پایان سال بانک مرکزی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه.

رسیدگی بصورت ریز دارائی‌ها و بدهی‌ها و خلاصه حسابهای بانک و گواهی آن‌ها برای انتشار.

رسیدگی بعملیات بانک از لحاظ انطباق آن‌ها با موازین قانونی.

اعضای هیئت نظار قبل از شروع بکار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را بنحو احسن انجام دهند.

اعضای هیئت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود.

اعضای هیئت نظار در دوران تصدی خود نمیتوانند در دستگاههای دولتی یا خصوصی سمت موظف دارا باشند.

- قبول سمتهای غیرموظف فقط در موسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.

سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه مییابد.

ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یکماه قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هیئت نظار تسلیم گردد.

بانک مرکزی ایران حداقل ماهی یکبار خلاصه‌ای از وضع حسابهای خود را انتشار خواهد داد.

سود ویژه بانک در هر سال بشرح زیر تقسیم خواهد شد:

پرداخت مالیات بر درآمد بحساب درآمد عمومی دولت بر اساس مقررات مربوط بشرکتهای دولتی.

ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتیکه اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.

مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی.

مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای انتقال بحساب سال بعد.

باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق بدولت خواهد بود.

دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه اسناد خزانه بی‌نام با سررسید معین صادر و ببانک مرکزی ایران تسلیم نماید.

سود و زیان ناشی از اجرای موافقت‌نامه‌های پرداخت موضوع بند ه ماده 12 این قانون بحساب دولت منظور خواهد شد.

کلیه اسناد تعهدآور صادر از بانک مرکزی به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک دارای دو امضای مجاز خواهد بود.

مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آن‌ها بعکس یا فیلم یا نظائر آن بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که بتصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلم‌ها و نظائر آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهای مقرر در آئین نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.

تاسیس بانک و اشتغال بعملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممکن است.

تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار می‌باشد.

تاسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن بوسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ایران است.

مراجع ثبت شرکتها نمیتوانند تقاضای تاسیس بانکی را در ایران به ثبت برسانند مگر آنکه اجازه نامه بانک مرکزی ایران و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که بتصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت باشد.

- هرگونه تغییر در اساسنامه بانکها بایستی بتصویب شورای پول و اعتبار برسد.

ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانکها در داخل یا خارج کشور طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که بتصویب شورای پول و اعتبار میرسد.

تشکیل بانک فقط بصورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود.

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اکثریت اعضاء هیئت عامل و اکثریت اعضاء هیئت مدیره بانکهای ایرانی باید از اتباع ایران باشند.

هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می‌شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد.از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق باشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می‌شود

سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1389 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.

از تاریخ تصویب این قانون تاسیس بانکهای خارجی و موسسات اعتباری غیر بانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می‌ورزند فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. موسسات اعتباری غیر بانکی موسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی‌کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می‌باشند و عملیات آن‌ها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات موثر است.

سرمایه بانکها فقط بصورت پول رایج کشور قابل پرداخت است.

حداقل سرمایه بانکهای ایرانی دویست میلیون ریال است که باید تماما تعهد شده و اقلا پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای تاسیس نزد بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد. حداقل سرمایه بانکهای خارجی دویست میلیون ریال است که باید تماما قبل از تسلیم تقاضای تاسیس در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.

بانک مرکزی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار می‌تواند مهلت پرداخت سرمایه تعهد شده بانکهای ایرانی را تعیین و برای اجراء ببانکها ابلاغ نماید.

بانک مرکزی ایران می‌تواند با تصویب هیئت وزیران حداقل سرمایه مذکور در بند ب را در مورد کلیه بانکها یا در مورد بانکهائی که فعالیت آن‌ها در رشته‌های مخصوصی است افزایش دهد.

میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانکها و طرز استفاده از آن طبق آئین نامه ایکه بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد. اندوخته قانونی از 15% سود ویژه سالانه کمتر و از 20% بیشتر نخواهد بود. اندوخته قانونی پس از آنکه بمیزان سرمایه رسید اختیاری است.

در صورتیکه سرمایه بانکی بر اثر زیان از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود باید بر اساس آئین نامه ایکه در این مورد بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید سرمایه خود را تکمیل نماید.

نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانکها بنحوی که ترازنامه مربوط نشان‌دهنده کلیه دارائیها و بدهیهای بانک باشد بوسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها مکلف به اجرای آن خواهند بود.

میزان استهلاک دارائیهای منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینه‌های تاسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته‌های احتیاطی بانکها از‌طرف شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها موظف باجرای آن خواهند بود.

- بانکها مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بگواهی حسابداران رسمی برسانند.

مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانکها بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آن‌ها بعکس یا فیلم یا نظایر آن بموجب آئین نامه ایکه بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن در دادگاهها پس از گذاشتن مدتهای مقرر در آئین نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.

خرید و فروش کالا بمنظور تجارت.

معاملات غیرمنقول جز برای بانکهائی که هدف آن‌ها انجام معاملات غیرمنقول است.

خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی بحساب خود بمیزانی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران بموجب دستورها یا آئیننامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.

اعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و موسساتی که اعضای مزبور در آن ذینفعند و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران بموجب دستورها یا آئین نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.

اعطای اعتبار باعضای ارکان یا روسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی ایران مگر با رعایت آئین نامه ایکه در این مورد بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.

محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاه‌برداری، جعل و تزویر، صدور چک بی‌محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور بانکها بهر عنوان ممنوع می‌باشند.

مدیران و روسای هیچ بانکی نمیتوانند بدون اجازه بانک مرکزی ایران در بانک دیگری سهم یا سمتی داشته باشند.

هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، اعضاء هیئت عامل و اعضاء هیئت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می‌باشند که بعلت تخلف هر یک از آن‌ها از مقررات و قوانین و آئین نامه‌های مربوط باین قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.

کلیه بانکهایی که در ایران کار می‌کنند عضو کانون بانکها شناخته می‌شوند.

کانون بانکهای دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بموجب اساسنامه ایکه بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید اداره خواهد شد.

در صورتیکه مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا نمایند.

در صورتیکه بانک در مدت یکسال از تاریخ ابلاغ اجازه تاسیس عملیات خود را شروع نکند.

در صورتیکه بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.

در صورتیکه بانکی بر خلاف این قانون و آئین نامه‌های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ایران که بموجب این قانون یا آئین نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود و یا بر خلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.

- در صورتیکه قدرت پرداخت بانکی بخطر افتد یا سلب شود.

در صورتیکه توقف با ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتبا به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه بنظر بانک مرکزی ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.

در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانکها تصفیه امور آن‌ها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.

استرداد سپرده‌های پس انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانکهای منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

- با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.

خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران بموجب ماده 11 این قانون مقرر میدارد ممنوع است. متخلفین بجزای نقدی تا معادل 50 % مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد.

تاسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری ممنوع است. مرتکب به حبس تادیبی تا ششماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان می‌تواند بدرخواست بانک مرکزی ایران موقتا دستور تعطیل موسسه را تا تعیین تکلیف نهائی آن از طرف دادگاه بدهد.