قوانین جاری ›

لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور


۹ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۵۸/۱۲/۱۸
مرجع تصویب
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
مرجع ابلاغ
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
شمارهٔ ابلاغ
54
تاریخ ابلاغ
۱۳۵۹/۰۱/۰۷
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
10228
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۵۹/۰۱/۲۰
تاریخ اجرا
۱۳۵۹/۰۲/۰۵
آخرین وضعیت
1390/04/08
شناسهٔ qavanin: 4833330405476965742 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
«بند ه» ماده 11 بشرح زیر اصلاح می‌شود: «ه نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار»
بند ب ماده 18 و تبصره‌های 2 و 3 آن بشرح زیر اصلاح می‌شود: « ب اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از: 1 رئیس کل بانک مرکزی ایران 2 دادستان کل کشور یا معاون او 3 معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی به معرفی وزیر مربوطه 4 معاون سازمان برنامه و بودجه به معرفی وزیر مربوطه 5 رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 6 دو نفر مطلع در امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی 7 یکی از خبرگان بانکی به تشخیص و انتخاب ریاست کل بانک مرکزی ایران 8 معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی بمعرفی وزیر مربوطه 9 معاون وزارت بازرگانی 10 معاون وزارت صنایع و معادن به معرفی وزیر مربوطه تبصره 2 افراد مذکور در ردیف‌های 6 و 7 بند ب برای مدت دو سال عضویت شورا را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره 3 در صورت استعفا، فوت یا احراز عدم صلاحیت یا عدم توانائی برای عضویت در شورا در مورد هر یک از افراد ردیف‌های 6 و 7 بند ب شخص دیگری به ترتیب مقرر انتخاب خواهد شد.
بند (د) ماده 18 بشرح زیر اصلاح می‌شود: د جلسات شورا با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نظرات و توصیه‌ها و تصمیمات شورا با رای موافق 6 نفر از اعضای حاضر در جلسه رسمی و معتبر است.
بند (ب) ماده 21 و تبصره آن بشرح زیر اصلاح می‌شود: «ب هیئت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل می‌شود: 1 دو نماینده مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس مزبور 2 رئیس کل بانک مرکزی ایران یا معاون او 3 دادستان کل کشور یا معاون او 4 خزانه دار کل کشور 5 رئیس کل دیوان محاسبات 6 رئیس هیئت نظار تبصره مدت ماموریت نمایندگان مجلس شورای ملی با مجلس مزبور خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشین، باین سمت باقی خواهند ماند.
قسمت اخیر ماده 44 بشرح زیر اصلاح می‌شود: «مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی هیئت انتظامی بانکها خواهد بود که مرکب از نماینده دادستان کل و یکنفر از اعضای شورای پول و اعتبار بانتخاب شورا و یک نفر از اعضای شورایعالی بانکها با انتخاب شورای عالی بانکها، دبیر کل بانک سمت دادستان هیئت را خواهد داشت.»
در تمام مواد و تبصره‌های قانون پولی و بانکی کشور کلمات بصورت زیر تبدیل و اصلاح می‌شود: «وزیر امور اقتصادی و دارائی» بجای «وزیر دارائی و وزیر اقتصاد» «وزارت اموراقتصادی و دارائی » بجای « وزارت دارائی یا اقتصاد» «جواهرات ملی » بجای «جواهرات سلطنتی» «حکم رئیس جمهوری » بجای « فرمان همایونی» «مجلس شورای ملی » بجای «مجلس سنا یا مجلسین»
بند ز ماده 10 بشرح زیر اصلاح می‌شود: «بانک مرکزی ایران می‌تواند در هر محل لازم بداند شعبه تاسیس نماید و یا به هریک از بانکهای کشور نمایندگی بدهد.»
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

قوانین مرتبط (ارجاع‌شده در این قانون)

قوانینی که به این قانون ارجاع داده‌اند