رای شماره 14303 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1402/03/01 ستاد مسکن شهرستان پاوه

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0300149 * شماره دادنامه سیلور: 14043139000014303 تاریخ: 1404/01/09 * شاکی: سازمان بازرسی کل کشور * طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه شورای مسکن شهرستان پاوه * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1402/03/01 ستاد مسکن شهرستان پاوه * شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه و شورای مسکن شهرستان پاوه به خواسته ابطال بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1402/03/01 ستاد مسکن شهرستان پاوه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : " مصوبات جلسه ستاد مسکن شهرستان پاوه با حضور سرپرست محترم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری (مورخ 1402/03/01 ) ردیف شرح مصوبه دستگاه مسئول زمان اجرا 1 مقرر گردید شهرداری پاوه جهت صدور پروانه‌های طرح نهضت ملی مسکن همکاری و تسریع لازم معمول و برای هر واحد مبلغ 45 میلیون ریال دریافت نماید بنیاد مسکن، شهرداری پاوه 1402/3/10" * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان بازرسی بر حسب شکواییه تقدیمی توضیح داده است که : 1 ستاد مسکن (شورای مسکن) شهرستان پاوه طی بند 1 جلسه مورخ 1402/03/01 مقرر نموده است که شهرداری در ازای دریافت مبلغ مقطوع 45/000/000 ریال نسبت به صدور پروانه ساختمانی طرح‌های نهضت ملی مسکن اقدام نماید. بند 1 مصوبه موصوف اشعار می‌دارد : " شهرداری پاوه جهت صدور پروانه‌های طرح نهضت ملی مسکن همکاری و تسریع لازم معمول و برای هر واحد مبلغ 45 میلیون ریال دریافت نماید ." 2 مصوبه فوق الذکر بنا به مراتب ذیل مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات واضع می‌باشد : الف هر چند که ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن مصوب سال 1387/2/25 و ماده 59 قانون رفع موانع رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/1/2 ، نمونه‌هایی از تجویز اعطای تخفیف در پرداخت عوارض توسط قانون‌گذار است، لیکن در ماده 14 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400، تخفیف در هزینه صدور هر پروانه ساختمانی در کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن را 30 درصد تعیین نموده و در خصوص محاسبه عوارض پروانه ساخت به صورت قیمت مقطوع برای هر واحد اشاره نشده است . ب در تفاهم‌نامه صدور پروانه ساختمانی در طرح‌های حمایتی مسکن دولت جمهوری اسلامی ایران فی مابین وزرای کشور و راه و شهرسازی با شماره 243173 مورخ 1401/12/1 ، به استانداران به عنوان روسای شورای مسکن استان اختیاری از باب تعیین هزینه پروانه ساختمانی به صورت مقطوع داده نشده است و در بند 2 بخش (ب) تفاهم‌نامه، تعیین و پرداخت عوارض پروانه ساختمانی تفاهم‌نامه مزبور کلیه هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی در پروژه‌های حمایتی، تامین مسکن با معرفی وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه را حداقل 30 درصد تخفیف موضوع ماده 14 قانون جهش تولید مسکن و بر اساس درصدی از مبلغ کل عوارض متعلقه تعیین نموده است . ج در ماده 17 قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن، یکی از اهداف تشکیل شورای مسکن را هماهنگی و پیگیری در صدور مجوزها و عوارض مربوطه عنوان نموده و طبق بند 7 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان، وظیفه هماهنگی و پیگیری بر عهده شورای مذکور گذاشته شده و اختیاری به شورای مزبور و به تبع آن شورای مسکن شهرستان از باب تعیین میزان عوارض صدور پروانه ساختمانی داده نشده است . د از طرفی، عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس متراژ بنای قابل احداث و ارزش معاملاتی آن قابل محاسبه و از مالکین وصول می‌گردد و تعیین میزان مقطوع آن به دلیل عدم یکسان بودن متراژ زمین و ارزش معاملاتی متفاوت برخلاف عدالت می‌باشد. چرا که قطعات زمین و واحد اختصاصی به متقاضیان طرح جهش تولید مسکن در شهرستان مزبور از حیث موقعیت و مساحت دارای شرایط متفاوت می‌باشند و به‌طور حتم اخذ عوارض پروانه ساخت به میزان مقطوع بابت پروانه‌های با مساحت متفاوت به نوعی تبعیض ناروا و می‌تواند مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی تلقی گردد . با توجه به مطالب فوق الذکر، بند 1 جلسه مورخ 1402/3/1 ستاد مسکن شهرستان پاوه مبنی بر تعیین مبلغ مقطوع 45/000/000 ریال بابت عوارض پروانه ساخت واحدهای ساختمانی طرح‌های نهضت ملی مسکن، از حیث تبعیض ناروا بین متقاضیان و عدم رعایت تخفیف عوارض به صورت درصدی، مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی، مواد 14 و 17 قانون جهش تولید مسکن و بند 2 بخش (ب) تفاهم‌نامه صدور پروانه ساختمانی در طرح‌های حمایتی مسکن تلقی می‌گردد و با توجه به حکم بند 7 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان خارج از وظایف و اختیارات واضع می‌باشد. بنا به مراتب فوق ابطال بند 1 جلسه مورخ 1402/03/01 ستاد مسکن شهرستان پاوه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد . * خلاصه مدافعات طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 1581252 مورخ 1403/04/30 پاسخ داده است که : بر اساس ماده 16 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن، کلیه طرح‌های تولید مسکن ویژه گروههای کم در آمد مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصدی هزینه‌های عوارض ساخت و ساز و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقی مانده می‌باشند. براساس ماده 17 قانون یادشده اعضای شورای مسکن مشتمل بر عضو با ریاست استاندار استان است که وفق بند 12 این ماده شهردار شهر مربوطه از اعضای این شورا می‌باشد که در تمام جلسات شورا حضور داشته و حق رای دارد . بر اساس ماده یک آیین‌نامه شرح وظایف و اختیارات شورای مسکن استان، شرح وظایف شورای مسکن تعیین گردیده است که براساس بند هفتم هماهنگی و پیگیری تعیین و اعلام عوارض پروانه و تراکم ساخت و نحوه اعمال تخفیف و تقسیط از وظایف شورا آورده شده است که با توجه به حضور شهردار در جلسه شورای عالی مسکن و موافقت با تعیین عوارض صدور پروانه ساختمانی توسط شورا (با رعایت حداقل سی درصد تخفیف موضوع ماده 14 قانون جهش تولید مسکن) مقرر در بند دوم از بخش ب تفاهم‌نامه منعقده فی مابین وزارت کشور (مرجع بالادستی شهرداریها و شورای اسلامی شهر) و وزارت راه و شهرسازی به شماره 243173 تاریخ 1401/12/1 مصوبه شوراهای مسکن با تایید شورای عالی مسکن با ریاست رئیس جمهور (ماده دو قانون جهش تولید مسکن) النهایه توسط وزارت کشور به استانداران سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ و توسط استانداریها در استانها (ریاست شورای مسکن در استان) و فرمانداری‌ها در شهرستانها به شهرداری استان و شهرستانها جهت اقدام به تعیین و اعلام عوارض ساختمانی ابلاغ گردیده است. که با این ابلاغ، عملا موضوع توسط شهرداریها هم بدون آنکه مورد اعتراضی واقع گردد به انجام رسیده است و این خود نشانگر آن است که به‌طور قطع با هماهنگی شهرداری، شورای اسلامی شهر نیز مصوبه شورای مسکن تاریخ 1402/3/1 را وفق بند اول از بخش ب تفاهم‌نامه مورد اشاره مورد تصویب و موافقت قرارداده است، لذا با این تایید و تنفیذ و اجرایی نمودن مصوبه شورای مسکن گویی تعیین عوارض ساختمانی توسط شهرداریها با تصویب شورای شهر صورت گرفته است و این موضوع هیچ‌گونه مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود صلاحیت نمی‌باشد؛ زیرا آنچه که مهم و ملاک عمل است حمایت از تامین مسکن گروههای ضعیف و کم درآمد در مسیر خانه دارشدن است . پرونده شماره ه ت/ 0300149 مبنی بر درخواست ابطال بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1402/3/1 ستاد مسکن شهرستان پاوه از تاریخ تصویب در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند : رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 مقرر گردیده: «کلیه طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم درآمد و طرح‌های تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50 %) هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد .... » 2 بر اساس ماده 17 قانون مذکور به منظور هماهنگی، پیگیری تامین نهاده‌های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با عضویت شهردار شهر مربوط (حسب مورد) تشکیل می‌شود . 3 بر اساس ماده 14 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 نیز مقرر گردیده: «هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان کلیه برنامه‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با سی درصد (30%) تخفیف، محاسبه و دریافت می‌شود . » بنا به مراتب مذکور بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1402/03/01 ستاد مسکن شهرستان پاوه در راستای اجرای مقررات قانونی مذکور و با هدف تولید مسکن برای گروه‌های کم درآمد و بهره برداری از بافت‌های فرسوده به تصویب رسیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی از جمله بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قاعده منع تبعیض ناروا نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود . رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه