رای شماره 1960911 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری اراک

شماره 0107319 – 1404/8/13 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001960911 مورخ 1404/8/6 مبنی بر: الف. تبصره 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و تبصره 1 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری اراک که بر اساس آن زمان وصول عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) زمان صدور پروانه و یا اجرای طرح می‌باشد از تاریخ تصویب ابطال شد. ب. تبصره 4 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اراک که متضمن تعیین عوارض دو برابر برای املاک تجاری موجود از قبل می‌باشد از تاریخ تصویب ابطال شد. ج. اطلاق سایر مقررات مندرج در ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری اراک تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهر از تاریخ تصویب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/8/6 شماره دادنامه: 140431390001960911 شماره پرونده: 0107319 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محسن حامدپور با وکالت آقای مهدی سالی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری اراک گردش کار: آقای مهدی سالی به وکالت از آقای محسن حامدپور به موجب دادخواستی ابطال ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "مطالبه وجه از سوی شهرداری بابت حق مرغوبیت و یا مشرفیت به دلایل زیر مغایر قانون و شرع است: حسب بند 1 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، یکی از وظایف ذاتی شهرداری‌ها، ایجاد خیابان و کوچه و ... می‌باشد. همچنین به استناد ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، درآمد شهرداری‌ها احصاء گردیده و از محل درآمدهای قانونی، مکلّف به ایجاد خیابان می‌باشند و هیچ سازمان و نهادی بنابر «اصل تسلیط» و «احترام به مالکیت مشروع اشخاص» حق تحمیل هزینه‌های شهری بر دوش صرفا احدی یا جمعی کوچک از شهروندان یک ناحیه را ندارد. کما این که کلیه شهروندان، عوارض موضوع قانون نوسازی و عمران شهری را، تحت عنوان عوارض نوسازی (که به استناد قانون ذکر شده، شهرداری مکلّف می‌باشد وجوه ماخوذه را صرف عمران، بهسازی و ایجاد خیابان و پروژه‌های عمومی و عمرانی بنماید) پرداخت می‌نمایند. طبق ماده 183 قانون مدنی «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهّد به امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد» بنابراین اثر و نتیجه توافق (عقد) ایجاد تعهّد است در حالی که موکل، به عنوان منتقل الیه و همچنین ناقل پلاک ثبتی، از سال‌ها قبل، مالک بوده‌اند و هیچ‌گاه به شهرداری جهت ایجاد تعهّد و ارائه مراجعه ننموده‌اند و شهرداری در جهت انجام وظایف قانونی خود نسبت به ایجاد خیابان اقدام نموده است. لذا ایجاد تعهّد به ضرر ثالث با عمومات قانون مدنی سازگار نبوده و محکوم به ابطال می‌باشد. کما این که ایقاع یک‌طرفه نیز مشمول حکم فوق بوده و مخالف اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در سنوات گذشته بدوا قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوّب 1360/8/28 تصویب و متعاقبا آرای متعددی چه به صورت صریح عین لفظ «ارزش افزوده» و یا دریافت هر نوع وجه را غیرقانونی اعلام نموده است. از جمله: دادنامه شماره 75/25 مورخ 1375/2/22 ، 123 مورخ 1377/6/14 و 9310090905801790 مورخ 1393/10/22 ، دقیقا با موضوع عوارض مورد نظر یکسان می‌باشد. طبق قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» و اصول 46 و 47 قانون اساسی و قاعده لاضرر، موکل، پلاک ثبتی موضوعه را با وضعیت موجود خریداری نموده و منتقل الیه محسوب می‌گردد. شهرداری در زمان تفکیک اولیه حسب ماده 101 قانون شهرداری‌ها، طرق و شوارع عامه را تملّک نموده و از سال‌ها پیش، وضعیت پلاک‌های ثبتی آن منطقه، بدین گونه بوده است و حسب مواد 9 و 10 تعرفه مذکور (در سال‌های 1400 و 1401)، کلّیه پلاک‌ها با هر نوع کاربری، مشمول عنوان این عوارض می‌باشند که ذاتا و ماهیتا این تعرفه، خلاف قانون و شرع می‌باشد. از بعد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بودن نیز باید بیان نمود که قانون راجع به لغو مرغوبیت مصوّب 1360/8/28 که به موجب آن دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن، به املاک آن‌ها تعلّق می‌گرفته، منتفی گردیده است. صلاحیت شورای شهر در خصوص تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن، مطابق بند 16 ماده 80 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور تعیین می‌شود، تجویز گردیده است. در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی، هیچ ذکری از عوارض یادشده به میان نیامده و با توجه به این که مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه به پایان رسیده و قانون‌گذار در مقام بیان بوده است بنابراین عدم ذکر آن در قانون برنامه ششم توسعه، دال بر آن است که قانون‌گذار اراده اش بر دوام و استمرار اخذ چنین عوارضی نبوده است." متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف: ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری اراک ماده 10: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) به کلّیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در بر گذرهای توسعه‌ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می‌شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری تعلّق می‌گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره‌ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذی نفعان و یا وکیل قانونی ایشان وصول می‌شود. 1 10 تعاریف طرح‌ها توسعه و احداث: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که بر اثر مطالعات شهرسازی در بافت‌هایی که قبلا سابقه معبر وجود نداشته و در اسناد ثبتی و پروانه ساختمانی ذی نفعان اشاره‌ای به معبر احداثی نگردیده است، ایجاد و احداث می‌گردند. اصلاح معابر: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که در اثر مطالعات ترافیکی یا طرح‌های شهرسازی نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند. تعریضی: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین‌نامه گذربندی یا طرح‌های تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب‌نشینی می‌گردند. 2 10 نحوه محاسبه عوارض بر حق مشرفیت 1 2 10 املاکی که از سمت معبری که تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می‌شود عقب‌نشینی ندارند از فرمول: متراژ عرصه × 3 P × (عرض معبر قدیم عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد. 2 2 10 املاکی که از سمت معبری که تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می‌شود عقب‌نشینی دارند از فرمول متراژ عرصه باقیمانده × p 1/5 × (عرض معبر قدیم عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد. تبصره 1: زمان وصول این عوارض زمان صدور پروانه و یا اجرای طرح می‌باشد چنانچه طرح اجرا شده (تاریخ اجرای طرح می‌بایست بعد از 1370/11/3 باشد) به هنگام مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی وی به شهرداری جهت هر امری در رابطه با ملک و همچنین در صورت عدم مراجعه با استفاده از راهکارهای قانونی این عوارض قابل وصول خواهد بود. در صورت عدم اجرای طرح و مراجعه مالک جهت مفاصا حساب و یا نقل و انتقال و یا هر امر دیگری به استثنای صدور پروانه ساخت، شهرداری موظّف به اعلام و تفهیم مراتب تعلّق عوارض ارزش افزوده در مکاتبات می‌باشد. تبصره 2: املاک دارای سند رسمی که در اثر تعریض معبر، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به مالک پرداخت ننموده و یا مالک از امتیاز عقب‌نشینی استفاده نکرده باشد شهرداری می‌بایست عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض، احداث و توسعه و یا اصلاح معابر شهری را در مقابل ارزش مورد مسیری با عنوان پرداختی مالک لحاظ و در دفاتر مالی ثبت نماید. تبصره 3: عوارض بر حق مشرفیت از ضلعی محاسبه می‌شود که گذر مربوط به آن دارای تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می‌باشد و در پلاک‌هایی که دو یا چند ضلع آن در بر گذرهایی با این شرایط هستند این عوارض جهت هر ضلع به صورت جداگانه محاسبه و بالاترین مبلغ عوارض محاسبه شده مورد عمل قرار خواهد گرفت. تبصره 4: برای املاک تجاری موجود از قبل مشمول هر یک از ردیف‌های فوق عوارض دو برابر اخذ می‌شود. تبصره 5: اراضی و املاک الحاقی به اراضی و املاک جبهه اول خیابان نیز مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر می‌باشند که به شرح ذیل محاسبه و اخذ می‌گردد. متراژ عرصه اراضی و املاک الحاقی × p 1/5 × (بزرگترین عرض معبر ملک الحاقی عرض معبر ملک جبهه اول) محاسبه و اخذ گردد. تبصره 6: املاک در حاشیه اجرای طرح‌های تقاطع غیرهمسطح به شرط آن که از ضوابط معبر قبل از احداث تقاطع غیرهمسطح استفاده نماید مشمول ارزش افزوده این تعرفه نمی‌گردد. تبصره 7: در صورتی که شهرداری از طریق دادگستری محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری گردد. عوارض بر حق مشرفیت براساس ارزش 20 درصد مساحت باقیمانده ملک با قیمت کارشناسی مورد مطالبه مالک (قیمت تعیین شده جهت پرداخت غرامت مورد مسیری) اخذ می‌گردد. تبصره 8: به استناد تبصره ذیل ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقرّرات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند، شهرداری مکلّف است باقیمانده ملک را به بهای قطعی شده خریداری و تصرّف کند که در این صورت مطالبه و دریافت عوارض بر حق مشرفیت موضوعا منتفی است. ب: ماده 9 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری اراک ماده 9: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) به کلّیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در بر گذرهای توسعه‌ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می‌شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری تعلّق می‌گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره‌ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذی نفعان و یا وکیل قانونی ایشان وصول می‌شود. 1 9 تعاریف طرح‌ها توسعه و احداث: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که بر اثر مطالعات شهرسازی در بافت‌هایی که قبلا سابقه معبر وجود نداشته و در اسناد ثبتی و پروانه ساختمانی ذی نفعان اشاره‌ای به معبر احداثی نگردیده است، ایجاد و احداث می‌گردند. اصلاح معابر: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که در اثر مطالعات ترافیکی با طرح‌های شهرسازی نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند. تعریضی: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین‌نامه گذربندی یا طرح‌های تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب‌نشینی می‌گردند. 2 9 نحوه محاسبه عوارض بر حق مشرفیت 1 2 9 املاکی که از سمت معبری که تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می‌شود عقب‌نشینی ندارند از فرمول: متراژ عرصه × 3 P × (عرض معبر قدیم عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد. 2 2 9 املاکی که از سمت معبری که تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می‌شود عقب‌نشینی دارند از فرمول متراژ عرصه باقیمانده × 1/5P × (عرض معبر قدیم عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد. تبصره 1: زمان وصول این عوارض زمان صدور پروانه و یا اجرای طرح می‌باشد چنانچه طرح اجرا شده (تاریخ اجرای طرح می‌بایست بعد از 1370/11/3 باشد) به هنگام مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی وی به شهرداری جهت هر امری در رابطه با ملک و همچنین در صورت عدم مراجعه با استفاده از راهکارهای قانونی این عوارض قابل وصول خواهد بود. در صورت عدم اجرای طرح و مراجعه مالک جهت مفاصا حساب و یا نقل و انتقال و یا هر امر دیگری به استثنای صدور پروانه ساخت، شهرداری موظف به اعلام و تفهیم مراتب تعلّق عوارض ارزش افزوده در مکاتبات می‌باشد. تبصره 2: املاک دارای سند رسمی که در اثر تعریض معبر، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به مالک پرداخت ننموده و یا مالک از امتیاز عقب‌نشینی استفاده نکرده باشد شهرداری می‌بایست عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض، احداث و توسعه و یا اصلاح معابر شهری را در مقابل ارزش مورد مسیری با عنوان پرداختی مالک لحاظ و در دفاتر مالی ثبت نماید. تبصره 3: عوارض بر حق مشرفیت از ضلعی محاسبه می‌شود که گذر مربوط به آن دارای تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می‌باشد و در پلاک‌هایی که دو یا چند ضلع آن در بر گذرهایی با این شرایط هستند این عوارض جهت هر ضلع به صورت جداگانه محاسبه و بالاترین مبلغ عوارض محاسبه شده مورد عمل قرار خواهد گرفت. تبصره 4: اراضی و املاک الحاقی به اراضی و املاک جبهه اول خیابان نیز مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر می‌باشند که به شرح ذیل محاسبه و اخذ می‌گردد. متراژ عرصه اراضی و املاک الحاقی × 1/5p × (بزرگترین عرض معبر ملک الحاقی عرض معبر ملک جبهه اول) محاسبه و اخذ گردد. تبصره 5 : املاک در حاشیه اجرای طرح‌های تقاطع غیرهمسطح به شرط آن که از ضوابط معبر قبل از احداث تقاطع غیرهمسطح استفاده نماید مشمول ارزش افزوده این تعرفه نمی‌گردد. تبصره 6 : در صورتی که شهرداری از طریق دادگستری محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری گردد. عوارض بر حق مشرفیت بر اساس ارزش 20 درصد مساحت باقیمانده ملک با قیمت کارشناسی مورد مطالبه مالک (قیمت تعیین شده جهت پرداخت غرامت مورد مسیری) اخذ می‌گردد. تبصره 7: به استناد تبصره ذیل ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقرّرات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند، شهرداری مکلّف است باقیمانده ملک را به بهای قطعی شده خریداری و تصرّف کند که در این صورت مطالبه و دریافت عوارض بر حق مشرفیت موضوعا منتفی است. شهردار کلان‌شهر اراک رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اراک" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 1402/101 /ش مورخ 1402/1/30 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: "اولا: موضوع حق مشرفیت قبلا در هیئت عمومی دیوان مطرح و در نتیجه آن هیئت تخصّصی عمران و شهرسازی و اسناد طی دادنامه شماره 252 الی 265 مورخ 1395/10/29 اقدام به صدور رای مبنی بر رد شکایت و تایید عوارض فوق نموده است. ثانیا: مطابق آرای هیئت عمومی دیوان به شماره‌های 105 مورخ 1374/7/1 ، 1187 مورخ 1387/10/23 و 1229 مورخ 1386/10/23 صراحتا تجویز وضع عوارض حق مشرفیت شوراهای اسلامی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. ثالثا: شورای نگهبان با شرایطی طبق نظریه شماره 1660/102/95 مورخ 1395/5/2 جعل عوارض بر حق تشرّف یا مشرفیت را خلاف شرع اعلام نکرده است. برابر اختیارات حاصله از بند 26 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 شوراهای شهر مجاز به تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن هستند. مضافا قانون‌گذار در بندهای (ب) و (ج) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها را مکلّف به تعیین هزینه بهای خدمات عمومی و شهری، نگهداری و عمران شهری و تامین آن از سوی استفاده‌کنندگان از خدمات شهری در راستای تامین درآمد شهرداری‌ها نموده است و همچنین قسمت اخیر دادنامه شماره 2129 1391/4/26 صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض تحت عنوان خدمات شهری را مجاز اعلام نموده است. همچنین مقرّرات بند 16 و 26 ماده 80 و مفاد ماده 85 از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 و ماده 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول توسط شوراهای اسلامی شهر مصوّب هیئت وزیران و مقرّرات موضوع تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلّیه مصوبات شوراهای اسلامی کشور با رعایت قانون در حد ضوابط و اختیارات محلی توسط شورا تصویب می‌گردد. بنا به تصریح ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، شورای اسلامی شهر و شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی ربط موظّف شده‌اند نسبت به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها اقدام نمایند و در بندهای (الف) و (د) تعیین برقراری نرخ بهای خدمات شهری نه تنها مغایرت قانونی نداشته بلکه انجام تکلیف مقرّر قانونی می‌باشد. این ادعا که اقدام شورای اسلامی شهر اراک مصداق تعیین جریمه و مجازات است استنباط ناروایی از قوانین و وضع موجود شهرداری‌ها به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی است که خودگران شده‌اند." در رابطه با تبصره 7 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اراک، از آنجایی که سابقا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1403313900001777931 مورخ 1403/1/28 به ابطال تبصره فوق رای صادر کرده است؛ بنابراین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت‌های تخصّصی در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 14043139000188320 مورخ 1404/7/28 قرار رد شکایت صادر کرد. رسیدگی به تقاضای ابطال سایر مفاد ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اراک به استثنای تبصره 7 ماده مذکور و همچنین ابطال ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری اراک در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/8/6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی الف. با توجه به این که به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و با عنایت به این که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین تبصره 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و تبصره 1 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری اراک که متضمّن عطف به ماسبق کردن مفاد مقرّرات مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. هر چند بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، لکن تعیین عوارض دو برابر برای املاک تجاری موجود از قبل که براساس تبصره 4 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اراک صورت گرفته از مصادیق تعیین عوارض مضاعف و اعمال تبعیض ناروا بوده و تبصره مذکور با توجه به مغایرت آن با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج. اولا هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، لکن تعیین عوارض دو برابر از مصادیق اعمال تبعیض ناروا و تعیین عوارض مضاعف است و با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. ثانیا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140331390000178055 مورخ 1403/1/28 و با استناد به نظریه فقهای شورای نگهبان اطلاق دریافت وجه از شهروندان را در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه‌ای قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته است و دخالت دادن افزایش ایجاد نشده در ملک در وضع عوارض بر آن را خلاف شرع تشخیص و ابطال کرده است. با توجه به مراتب فوق، اطلاق سایر مقرّرات مندرج در ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری اراک که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی