رای شماره 250078 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 184425 مورخ 1401/9/9 رییس سازمان مدیریت بحران کشور رییس سازمان مدیریت بحران کشور

شماره0107090 – 1403/2/22 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000250078 مورخ 1403/2/4 با موضوع: «بخشنامه شماره 184425 مورخ 1401/9/9 رییس سازمان مدیریت بحران کشور که بر اساس این بخشنامه شهرداری و دهیاری به عنوان دستگاه مسئول نسبت به امر ساماندهی و ایمن‌سازی و لایروبی مسیل‌ها و رودخانه‌ها معرفی شده‌اند ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/2/4 - شماره دادنامه: 140331390000250078 شماره پرونده: 0107090 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مرتضی فراشی طرف شکایت: سازمان مدیریت بحران کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 184425 مورخ 1401/9/9 رییس سازمان مدیریت بحران کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 184425 مورخ 1401/9/9 رییس سازمان مدیریت بحران کشور و بندهای شماره 01234016 و 01234019 از جدول مصوب جلسه مورخ 1400/9/24 شورای عالی مدیریت بحران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "همان‌طور که مستحضرید به استناد اصل 45 قانون اساسی رودخانه از مصادیق انفال بوده و درمالکیت دولت می‌باشد که متولی نگهداری آنان‌ها وزارت نیرو می‌باشد و در همین راستا شرکت‌های آب منطقه‌ای اقدام به فروش آب رودخانه‌های جاری درمحدوده شهرها و همچنین فروش مصالح بستر آن به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌نمایند و هیچ دستگاهی بدون اجازه آب منطقه‌ای حق هرگونه عملیات عمرانی و .. دربستر رودخانه‌ها را ندارد اما متاسفانه شرکت آب منطقه‌ای لرستان از انجام لایروبی احداث دیواره تنظیف وآزادسازی رودخانه‌های داخل محدوده شهرها امتناع می‌نماید و آن را از وظایف شهرداری‌ها می‌داند درصورتی که به استناد بند (و) تبصره 8 قانون بودجه سال‌های 1399 1400، بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه 1401 کل کشور، تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، رای شماره 18827 مورخ 1399/4/14 هیات حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی استان، نظریه‌های مشورتی شماره 7697/7 مورخ 1382/10/9 و 4293/7 مورخ 1360/5/10 قوه قضائیه، قاعده فقهی (من له الغنم فعلیه الغرم)، آرای صادره ازمحاکم حقوقی ، آرای صادره از دیوان عدالت اداری، بند (ز) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه که اشعارداشته هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداریها برای دولت ممنوع است و از همه مهمتر استفتاء مورخ 1376/2/4 مقام معظم رهبری مبنی برعدم پرداخت وکمک شهرداری‌ها به دستگاه‌های دولتی، لایروبی احداث دیواره حفاظتی و تنظیف و آزاد‌سازی حریم رودخانه‌های داخل محدوده شهرها از وظایف شرکت‌های آب منطقه‌ای می‌باشد به همین جهت شهرداری خرم آباد فاقد هر گونه ردیف بودجه‌ای نیز جهت امورات رودخانه می‌باشد. لذا با توجه به بند (ز ) تبصره 8 قانون بودجه 1401 و تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه و نظریه و آراء صادره از مراجع محترم قضایی دیوان عدالت اداری و ... کاملا مشخص است تمام وظایف و امورات رودخانه‌های داخل محدوده شهرها از وظایف شرکت آب منطقه‌ای می‌باشد و ارتباطی به شهرداری‌ها ندارد، و توسط مراجع تصمیم گیر (مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه معاونت حقوقی رئیس جمهور هیات حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی استان) تعیین تکلیف شده است .و در این خصوص مطابق بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه 1401 که موخر بر تمامی قوانین می‌باشد مسئول و متولی پیشگیری باز‌سازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی رودخانه‌ها اعم از داخل و خارج از شهرها شرکت‌های آب منطقه‌ای هستند. از طرفی به استناد بند (ز) ماده 174 برنامه توسعه پنجم هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری‌ها برای دولت ممنوع است و از همه مهمتر استفتاء مورخ 1376/2/4 مقام معظم رهبری پرداخت و کمک شهرداری‌ها به دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به هر طریق مغایر آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و مسئولیت ناشی از اجرای دقیق این موضوع به عهده ذی حسابان شهرداری (شهردار و مسئول امور مالی) می‌باشد و با توجه به اینکه به استناد اصل 45 قانون اساسی و ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مالکیت رودخانه‌ها دولت می‌باشد لذا شهرداری شرعا و قانونا حق هیچ‌گونه هزینه‌ای برای امورات رودخانه‌ها در داخل محدوده شهرها را ندارند متاسفانه شهرداری‌ها نماینده‌ای در جلسات تصمیم گیر موضوع لایروبی رودخانه‌ها در ستاد مدیریت بحران کشور ... جهت دفاع از حقوق شهرداری‌ها ندارند اما وزارت نیرو عضو این‌گونه جلسات می‌باشد به همین جهت حقوق شهرداری نادیده گرفته می‌شود و مسئولیت‌های غیرقانونی به عهده شهرداری‌ها گذاشته می‌شود. به همین جهت بر خلاف قوانین ذکر شده طی جدول‌های شماره 01234016 1234019 جلسه مورخ 1400/9/24 شورای عالی بحران کشور و طی نامه شماره 184425 مورخ 1401/9/9 ستاد مدیریت بحران کشور اعلام شده به استناد بندهای 2 و 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مطالعه و اجرای طرح‌های ساماندهی و ایمن‌سازی و لایروبی رودخانه‌ها در داخل محدوده شهرها از وظایف شهرداری‌ها شناخته شد، که با نامه شماره 49141 مورخ 1401/10/26 وزیر محترم کشور، ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، بند (ز) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه کل کشور، نظریه مشورتی 717697 مورخ 1382/10/9 قوه قضائیه رای شماره 18827 مورخ 1399/14/14 هیات حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی لرستان آراء صادره از مراجع قضایی، بند (ز) ماده 174 برنامه توسعه پنجم و استفتاء مقام معظم رهبری مغایرت و اصل 170 قانون اساسی مغایرت دارد "متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "استانداران محترم و روسای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران از آنجا که وقوع سیلاب به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی، خسارت مالی و جانی بی‌شماری بوجود آورده، بطوری که در سال‌های اخیر حتی در بارش‌های کوتاه مدت و کم حجم نیز موجب حادثه و آسیب شده است در راستا اهتمام دستگاه‌های مختلف در انجام وظایف و تکالیف تعیین شده و قانونی در کاهش محسوس میزان خسارات نقش به سزایی خواهد داشت به همین منظور در برنامه‌های ملی آمادگی و پاسخ و کاهش خطر حوادث و سوانح، مصوب شورای عالی مدیریت بحران کشور (ابلاغیه شماره 176238 مورخ 1400/10/21 ) اهداف، اقدامات اولویت دار و نقش و وظیفه مندی دستگاه‌های مسئول و همکار و پشتیبان به روشی تبیین و تعیین شده است به نحوی که در برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، شهرداری‌ها موظف به مطالعه و اجرای طرح‌های لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌های دارای اولویت در داخل شهرها گردیده است و این امر بر اجرای بند 2 ماده 55 قانون شهرداری‌ها موضوع « تنظیف، نگاهداری، تسطیح معابر، انهار عمومی، مجاری آب‌ها و ... » همچنین بند 14 ماده مذکور (اصلاحی 1345/11/27 ) « اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و .....» تاکید دارد. بنابراین با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به میزان و شدت بارندگی‌های پیش رو و شروع فصل زمستان، احتمال جاری شدن سیلاب در رودخانه و مسیل‌های عبوری در شهرها، خواهشمند است دستور فرمایید شهرداران و دهیاران محترم آن استان نسبت به لایروبی و پاکسازی رودخانه‌ها و مسیل‌های داخل شهر و روستا و نیز انجام سایر امور از قبیل کنترل و مرمت دیوارهای حفاظتی، اصلاح مسیر و مقطع رودخانه‌ها ....... در جهت مهار، کنترل و کاهش خطرات ناشی از جریان سیلاب و به حداقل رساندن پیامدهای ناشی از آن اقدام لازم معمول و نتیجه اقدامات به عمل آمده را به سازمان منعکس نمایند. رییس سازمان مدیریت بحران کشور" علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان مدیریت بحران کشور، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است. در رابطه با خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بندهای شماره 01234016 و 01234019 از جدول مصوب جلسه مورخ 1400/9/24 شورای عالی مدیریت بحران، نظر به اینکه سابقا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع فوق رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 140231390001064767 مورخ 1402/4/27 بندهای مذکور را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده است، معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140331390000230773 مورخ 1403/2/3 قرار رد شکایت به جهت رسیدگی قبلی و انتفاء موضوع صادر کرده است. رسیدگی به تقاضای ابطال بخشنامه شماره 184425 مورخ 1401/9/9 رییس سازمان مدیریت بحران در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/2/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 140231390001064767 مورخ 1402/4/27 و با استناد به حکم مقرر در بند (و) تبصره 8 قانون بودجه سال 1399 کل کشور و جزء 1 بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و بند (ز) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 حکم به ابطال بندهای شماره 01234015 و 01234016 و 01234019 از جدول مصوب جلسه مورخ 1400/9/24 شورای عالی مدیریت بحران که براساس آن‌ها سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین شهرداری‌ها به عنوان دستگاه مسئول نسبت به امر ساماندهی و ایمن‌سازی و لایروبی مسیل‌ها و رودخانه‌ها تعیین شده بود، صادر کرده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره 140231390001064767 مورخ 1402/4/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به اینکه براساس سطر هفتم از پاراگراف اول بخشنامه معترض عنه مقرر گردیده است شهرداریها موظّف به مطالعه و اجرای طرح‌های لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌های دارای اولویت در داخل شهرها هستند و براساس سطر دوم پاراگراف دوم آن نیز بیان گردیده است که استاندار هر استان به شهرداران و دهیاران آن استان دستور دهد که نسبت به لایروبی و پاکسازی رودخانه‌ها و مسیل‌های داخل شهر و روستا و نیز انجام سایر امور از قبیل کنترل و مرمت دیوارهای حفاظتی، اصلاح مسیر و مقطع رودخانه‌ها و... در جهت مهار، کنترل و کاهش خطرات ناشی از جریان سیلاب و به حداقل رساندن پیامدهای ناشی از آن اقدام لازم را معمول دارند و بدین ترتیب براساس این بخشنامه، شهرداری و دهیاری به عنوان دستگاه مسئول نسبت به امر ساماندهی و ایمن‌سازی و لایروبی مسیل‌ها و رودخانه‌ها معرفی شده‌اند، لذا بخشنامه شماره 184425 مورخ 1401/9/9 رئیس سازمان مدیریت بحران کشور مغایر با مفاد رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری