رای شماره 2120592 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت اخیر ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بند خ ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع مصوبه 42969/ت55417ه 1399/4/23 هیات وزیران)

رای شماره 2120592 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت اخیر ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد" استفاده از مزایای این آیین‌نامه در خصوص بیمه شده شاغل ... شماره0203007 1402/9/4 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002120592 مورخ 1402/8/16 با موضوع: «قسمت اخیر ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد "استفاده از مزایای این آیین‌نامه در خصوص بیمه شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران منوط به پیش‌بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه می‌باشد" ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/8/16 شماره دادنامه: 140231390002120592 شماره پرونده: 0203007 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مهرداد دلپسند کیاسرائی طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع مصوبه 42969/ت 55417 ه 23/4/1399 هیات وزیران) گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت اخیر ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع مصوبه 42969/ت 55417 ه 23/4/1399 هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "اولا: ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، هیچ تفاوتی بین دستگاه‌های مشمول قانون اعم از اینکه دولتی، غیردولتی، نهاد عمومی یا خصوصی باشند قائل نشده است. بهره‌مندی از امتیازات مقرر در این قانون برای افراد مشمول بند (الف) و بند (ب) ماده 2 قانون فوق یکسان است. ثانیا: مطابق ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است که اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و در این حکم تفاوتی بین مجموعه‌های بند (الف) و (ب) ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیست. ثالثا: بند (خ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم برای ایثارگران این اختیار را قائل شده است که از این امکان بهره مند شود و فرزندان و همسران شهدا می‌توانند تصمیم بگیرند که از این سنوات ارفاقی برای بازنشستگی استفاده کنند یا اینکه به اشتغال خود ادامه دهند اختیاری برای دولت برای محدود کردن فرزندان و همسران شهدا وجود ندارد. رابعا: بند 9 از اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است. خامسا: مطابق اصل 138 قانون اساسی مفاد آیین‌نامه‌ها نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، ماده 4 آیین‌نامه مذکور هم با متن و هم روح قوانین صدرالاشاره مخالف است. سادسا: ماده 4 آیین‌نامه موصوف دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده 2 قانون را مکلف کرده است که هزینه‌های سنوات ارفاقی را حسب اعلام صندوق بیمه گر، از محل منابع یا اعتبارات مصوب مربوط دستگاه به صورت کامل و یکجا به حساب صندوق بیمه گر واریز نمایند و هیچ محدودیتی برای ایثارگران مشمول قائل نشده است اما برای بیمه شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده 2 قانون موضوع را منوط به پیش‌بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه کرده که این موضوع حکم قانون‌گذار را بدون اذن وی مضیق کرده است. بنابراین به دلیل مغایرت ماده 4 موصوف با بند 9 از اصل سوم و اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی، مغایرت با ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم و بند (خ) آن و مضیق کردن آن، مخالفت با متن و روح قوانین مذکور، خارج از حدود اختیارات هیات وزیران بوده و محکوم به بطلان است، به همین منظور در اجرای عدالت و تحقق حاکمیت قانون و اصل 173 قانون اساسی جمهوری ا سلامی ایران و قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ابطال ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوی اسلامی ایران ماده87 دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید. خ کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند. آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده4 دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب 1386) مکلف هستند هزینه‌های سنوات ارفاقی را حسب اعلام صندوق بیمه گر از محل منابع یا اعتبارات مصوب مربوط دستگاه به صورت کامل و یکجا به حساب صندوق بیمه گر واریز نموده و مدارک را به همراه رسید واریزی برای برقراری مستمری بازنشستگی به صندوق مذکور ارسال نمایند. همچنین استفاده از مزایای این آیین‌نامه در خصوص بیمه شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب 1386)، منوط به پیش‌بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه می‌باشد. اعتبارات موضوع این ماده در ذیل ردیف جداگانه اعتبارات دستگاه‌های مربوط پیش‌بینی و تامین می‌شود. معاون اول رییس‌جمهور" علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا در اغلب موارد، نهادهای مرتبط با بخش خصوصی مصداق بند (ب) ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هستند و با توجه به اینکه در بند (الف) ماده 2 این قانون نیز از برخی از نهادهای خصوصی مانند کانون وکلای دادگستری، بانک‌ها، موسسات بیمه‌ای و دانشگاه آزاد اسلامی نام برده شده، لذا تفاوت قائل شدن میان نهادهای خصوصی موضوع این دو بند قانونی که بدون دلیل و مبنای قانونی صورت گرفته، مبنای حقوقی ندارد و مصداق تبعیض ناروا و برخلاف بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ثانیا مفاد بند (خ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران اطلاق دارد و درخصوص نوع دستگاه‌ها یا نهادهای موضوع ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، مقیّد به شرط یا شروطی نشده است و بر همین اساس مقیّد نمودن اجرای مفاد بند (خ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه به تامین بودجه یا تامین اعتبار مالی به معنای محدود نمودن دایره شمول این قانون بوده و خارج از حدود اختیار هیات وزیران است و مفاد قسمت (ب) رای وحدت رویه شماره 1844 الی 1859 مورخ 24/12/1399 و رای وحدت رویه شماره 1322 مورخ 16/5/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این موضوع تاکید دارد که عدم پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی دستگاه اجرایی طرف شکایت نافی استحقاق شاکیان نخواهد بود و منوط نمودن امر بازنشستگی پیش‌بینی شده در دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به تامین اعتبار لازم در قوانین بودجه سنواتی عملا موجب معطل ماندن اجرای حکم قانون می‌شود و با توجه به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 2359 مورخ 16/1/1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «...عدم تامین اعتبار در صورتی مسقط حقوق افراد و تکالیف دستگاه‌های ذیربط نیست که این حقوق و تکالیف به موجب قانون ایجاد شده باشد»، بنابراین با توجه به اینکه تکلیف دولت در این زمینه به موجب قانون ایجاد شده، لذا عدم تامین اعتبار مالی نافی حق مکتسبه افراد نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، قسمت اخیر ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1399 که مقرر می‌دارد: «استفاده از مزایای این آیین‌نامه درخصوص بیمه شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران منوط به پیش‌بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه می‌باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری