رای شماره 1559 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 14 - 13 - 12 - 11 فصل سوم آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه سلامت ایران

شماره 9600653 - 1397/11/23 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905811559 مورخ 1397/7/10 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1397/7/10 شماره دادنامه: 1559 شماره پرونده : 653/96 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 14، 13، 12، 11 از فصل سوم آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه سلامت ایران گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایتنامه شماره 91475 1396/5/4 اعلام کرده است که : «حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما به استحضار می‌رساند: آیین‌نامه استخدامی و آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه سلامت، در اجرای تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با قانون تطبیق داده شد که توجه آن جناب را به مطالب زیر معطوف می‌دارد : آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری در مورخ 1379/9/8 به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده و از زمان تصویب تاکنون به عنوان مبنای پرداخت حقوق و مزایا در شرکت موصوف قرار گرفته است به رغم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1388 به مفاد آن توجهی نشده است: الف عدم اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد برای تایید آیین‌نامه وفق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا، شرکت سرمایه‌گذاری مکلف بوده است تا موافقت شورای حقوق و دستمزد را قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان و یا هر نوع پرداخت جدید کسب نماید، به موجب ماده 127 قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب فاقد اعتبار بوده که آیین‌نامه شرکت یاد شده نیز از تاریخ تصویب این قانون فاقد اعتبار قلمداد می‌گردد. با این وجود به ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری عمل نمی‌گردد . ب پرداخت بخشی از حقوق به عنوان محرومیت از کار انتفاعی در ماده 14 آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری موضوعی تحت عنوان فوق‌العاده محرومیت از کار انتفاعی وجود دارد که بر اساس نظر مدیرعامل شرکت، قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ستادی می‌باشد بهره‌گیری از این ماده به شرح ادامه گزارش منجر به دریافتهای غیرقانونی توسط کارکنان شرکت شده است. مجموع مبلغ پرداختی از محل از این محل به دو فرد مشمول آن (معاون راهبردی و مدیر امور مالی) از فروردین 1394 تا آذر 1395 به شرح جدول زیر می‌باشد : مبالغ پرداختی از آیتم حق محرومیت از کار انتفاعی برای دو نفر (آقایان جمشید بحرینی معاون راهبردی و رسول داودی معاون مالی) 1394 1395 مدیر امور مالی معاون راهبردی مدیر امور مالی معاون راهبردی فروردین 15/390/527 - 17/545/200 35/090/400 اردیبهشت 15/390/527 - 17/545/200 35/090/400 خرداد 15/390/527 - 17/545/200 35/090/400 تیر 15/390/527 - 17/545/200 35/090/400 مرداد 15/390/527 - 17/545/200 35/090/400 شهریور 15/390/527 - 17/545/200 35/090/400 مهر 14/894/058 - 16/972/926 33/958/452 آبان 14/894/058 - 16/972/926 33/958/452 آذر 14/894/058 8/936/435 16/972/926 33/958/452 دی 14/894/058 29/788/116 بهمن 14/894/058 29/788/116 اسفند 14/397/589 28/795/179 جمع 181/211/039 97/307/846 156/208/878 312/417/756 مجموع فوق العاده از کار انتفاعی دریافتی فی المثل توسط معاون راهبردی در سال 1395 تا پایان ماه آذر 312/417/756 ریال بوده است. همچنین مجموع فوق العاده محرومیت از کار انتفاعی دریافتی توسط مدیر امور مالی در سال 1395 تا پایان ماه آذر 156/208/878 ریال بوده است. با توجه به موارد فوق الذکر درصد قابل توجهی از حقوق و مزایای نامبردگان از محل فوق العاده محرومیت از کار انتفاعی حاصل شده است، حال آن که در قوانین جاری به این فوق العاده هیچ‌گونه اشاره‌ای نشده است. مضافا اینکه به شرح بخش اول گزارش موافقت شورای حقوق و دستمزد نیز در این خصوص اخذ نشده است. لذا بند 14 آیین‌نامه استخدامی شرکت مغایر با قوانین بالادستی حاکم بر موضوع پرداخت حقوق و مزایا می‌باشد . ج پرداخت اضافه‌کاری به عنوان فوق العاده مستمر در محاسبه مبلغ هر ساعت اضافه‌کاری در شرکت موصوف کلیه آیتم‌های فوق العاده با حقوق مبنا جمع شده و در فرمول محاسبه اضافه کار لحاظ می‌شود. این نحوه محاسبه برخلاف قانون است. در ماده 1 دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری محاسبه اضافه کار بر اساس مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریال سالی تقسیم بر 176 می‌باشد که در آیین‌نامه شرکت موصوف برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق، فوق العاده شغل و فوق العاده جذب مبنای محاسبه و پرداخت اضافه کار قلمداد می‌گردد که منجر بر پرداختهای نامتعارف و غیرقانونی از این محل شده است. مازاد بر این، بر اساس آیین‌نامه فعلی سقف ساعات اضافه کار کارکنان در ماه 120 ساعت بوده و بدون توجه به تعداد ساعات اضافه‌کاری که کارکنان در دستگاه ورود خروج ثبت می‌کنند، صرفا با تشخیص مدیرعامل و به صورت حق ثابت به برخی افراد تعلق می‌گیرد. حال آن که پرداخت اضافه کار از جمله فوق العاده‌های غیرمستمر محسوب می‌شود و ایجاد حق ثابت از محل این آیتم در فیش حقوقی پرسنل محل اشکال بوده و این وضعیت مغایر با تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. لذا پرداخت آن به صورت فوق العاده مستمر غیرقانونی تلقی می‌گردد . در ماده (99) قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی آیین‌نامه استخدامی پرداخت اضافه کار منوط به انجام کار اضافی شده و تایید و تصویب مدیرعامل صرفا پس از انجام کار اضافی از اعتبار قانونی برخوردار خواهد بود. حال آن که طبق بررسیهای هیات بازرسی مشخص شده، برخی کارکنان بدون ثبت ساعات اضافه‌کاری و تنها با تایید مدیرعامل از این آیتم بهره مند شده‌اند. بنا به مراتب و با توجه به اینکه آیین‌نامه استخدامی شرکت مذکور بر خلاف قانون است، ابطال آیین‌نامه مذکور و اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از آن مقام درخواست می‌گردد. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید». متن آیین‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است : «فصل سوم حقوق و مزایا ماده 11 حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با توجه به بازار کار و حجم مسئولیتهای شرکت از طریق مجمع عمومی تعیین می‌گردد . ماده 12 حقوق و مزایای کارکنان شرکت به استثنای مشمولین ماده 11 بر اساس جدول پیوست شماره 1 تعیین و ارتقاء رتبه آنان نیز با توجه به شرایط احراز و مسئولیتهای پست مورد تصدی و سوابق خدمت و تجربه مکتسبه با پیشنهاد سرپرست بلافاصل مستخدم و تایید مدیر امور اداری و تصویب مدیرعامل صورت می‌پذیرد . تبصره: تشخیص رتبه شغلی کارکنان با توجه به تجربه مفید و مدرک تحصیلی مرتبط با شغل مورد تشخیص و ارتقاء به آن بر اساس جدول شماره 2 تعیین می‌گردد . ماده 13 فوق‌العاده، اضافه کار ساعتی و ماموریت و سایر هزینه‌های رفاهی کارکنان شرکت طبق ضوابطی که به تایید هیات مدیره خواهد رسید محاسبه و پرداخت می‌گردد . تبصره: تا زمانی که ضوابط این ماده تهیه و به تایید هیات مدیره نرسیده است طبق قانون کار عمل می‌شود . ماده 14 به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای تحت پوشش و همچنین مدیران ستادی شرکت ماهیانه معادل حقوق و فوق العاده شغل و حق جذب به عنوان فوق العاده محرومیت از کار انتفاعی با تشخیص مدیرعامل شرکت قابل پرداخت است» در پاسخ به شکایت مذکور، وکیل شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی به موجب لایحه شماره 91304 1396/11/1 توضیح داده است که : «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما عطف به نامه شماره 653/96 1396/8/16 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن عذرخواهی از تاخیر پاسخ به دلیل روند امور اداری که اشاره خواهد شد ضمن تقدیم وکالت نامه، لایحه دفاعیه شرکت موکل را در خصوص پرونده کلاسه 653/96 جهت تشحیذ ذهن آن مقام، قضات شریف هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سه قسمت تقدیم حضور می‌گردد. اضافه می‌نماید دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/8/16 ضمن ارسال نامه بازرسی کل کشور را به وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده است که دفاعیه خود را اعلام نمایند. سرپرست دفتر حقوقی وزارت یاد شده ابلاغیه دیوان را در تاریخ 1396/9/4 به سازمان بیمه سلامت ارسال نموده تا دفاعیه تنظیم گردد، مدیرکل حقوقی این سازمان هم در همین ایام تغییر کرده لذا به همین جهت تهیه لایحه دفاعیه اندکی با تاخیر مواجه شده که امیدوارم عذر ما را موجه تلقی فرمایید . بخش اول: استدلال سازمان بازرسی کل کشور و پاسخ آن سازمان بازرسی کل کشور ضمن بازرسی از سازمان بیمه سلامت به مبالغ پرداختی به مدیران و کارکنان شرکت سرمایه‌گذاری بیمه خدمات درمانی ایراد گرفته و در نهایت به موجب نامه شماره 91475 1396/5/4 تقاضای ابطال آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری بیمه سلامت را نموده است. استدلال سازمان بازرسی کل کشور این است که پرداختهای شرکت سرمایه‌گذاری سازمان سلامت خارج از ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری است چون برابر این ماده هرگونه پرداخت باید به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسد و چنین مصوبه‌ای وجود ندارد. سازمان بازرسی بند 14 آیین‌نامه استخدامی شرکت را مغایر قوانین بالادستی دانسته ولی در نتیجه‌گیری ابطال کل آیین‌نامه را تقاضا کرده است. استدلالی که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است مبتنی بر دولتی بودن این شرکت است لیکن با توجه به مستندات و استدلالهای ذیل، برداشت آن سازمان تضعیف می‌گردد : 1 عدم مطابقت استدلال و نتیجه‌گیری همان‌طور که اشاره شد استدلال سازمان بازرسی متمرکز بر مغایر قانون بودن بند 14 آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان سلامت است ولی در پایان تقاضای ابطال کل آیین‌نامه شده که حکایت از بی‌دقتی مسئولین سازمان دارد . 2 عدم شمول ماده 74 به شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه سلامت یکی از ایرادات وارده از نظر سازمان بازرسی کل کشور، عدم اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد برای تایید آیین‌نامه می‌باشد که در پاسخ به این ایراد باید گفت، به استناد ماده74 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاههای اجرایی موظف به اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد می‌باشند و مطابق با ماده 5 قانون مذکور، منظور از دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند. در واقع مراد از موسسات یا شرکتهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام آن‌ها است، موسسات یا شرکتهای دولتی یا عمومی غیردولتی است که عمومات قانونی و به بیان دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت شامل آن‌ها نمی‌شود، مگر با ذکر نام آن‌ها در مورد خاص . مقصود از مقررات عمومی دولت آن دسته از مقررات است که قوه مجریه از جهت نظارتی که بر سازمانها و نهادهای تابعه دارد اعمال می‌کند. بنابراین شرکتهایی که غیردولتی بوده و مستقیما از نظارت قوه مجریه خارج هستند (مانند شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه سلامت ایران) مشمول قوانین و مقررات عمومی دولتی یا عمومی غیردولتی نبوده و تابع آیین نامه‌ها و مقررات اساسنامه خود می‌باشند و زمانی که در آیین نامه‌ها و اساسنامه خود در ارتباط با موضوعات خاص مواردی را تعریف یا پیش‌بینی نکرده باشند، ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات قانون تجارت بوده و بر طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود. در واقع ملاک تشخیص این قبیل موسسات و شرکتهای غیردولتی مقررات قانون تجارت و آیین نامه‌ها و اساسنامه آنهاست و اگر این اشخاص حقوقی به موجب قانون خاص به منظور انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل نشده باشند یا با تصویب و تایید مجلس شورای اسلامی ایجاد یا ملی یا دولتی نشده باشند، غیردولتی محسوب شده و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشند . 3 مراجعه به قانون استخدام کشوری در موارد سکوت قانون مدیریت خدمات کشوری یکی دیگر از ایرادات وارده از نظر سازمان بازرسی کل کشور، اشاره به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر داشته: «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/6/5 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.» در پاسخ به این ایراد باید گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31 را می‌توان دو قانون عام در حوزه روابط اداری استخدامی به شمار آورد. زیرا مطابق موادی چند از قوانین مذکور، تعدادی از وزارتخانه‌ها و سازمانها از شمول مقررات قوانین عام استخدامی خارج و تابع قوانین و مقررات خاص خود گردیده‌اند. نکته دیگر که می‌باید در خصوص قوانین مزبور در نظر بگیریم آن است که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدام کشوری تنها در مواردی که مغایر با این قانون است، نسخ شده گردیده است. به بیانی دیگر مطابق با ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری: «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/6/5 مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد». بنابراین می‌توان اذعان داشت در آن مواردی که هر دو قانون حکمی دارند قانون استخدام کشوری نسخ شده و قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم است، اما در مواردی که قانون مدیریت خدمات کشوری ساکت است می‌توان به قانون استخدام کشوری مراجعه نمود و مقصود از لغو، نسخ برخی از مواد قانون استخدام کشوری می‌باشد نه آیین‌نامه و اساسنامه شرکتهای غیردولتی که مطابق با قوانین و مقررات قانون تجارت و اصول بازرگانی تشکیل شده و اداره می‌گردند . 4 تشخیص رئیس دستگاه در پرداخت اضافه‌کاری یکی دیگر از ایرادات وارده از نظر سازمان بازرسی کل کشور، پرداخت اضافه‌کاری به عنوان فوق‌العاده مستمر و با تایید مدیرعامل شرکت تا سقف 120 ساعت است که در پاسخ به این ایراد نیز می‌توان گفت: مطابق با ماده 59 قانون کار: در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف موافقت کارگر ب پرداخت 40 % اضافه به مزد هر ساعت کار عادی . در قوانین کار، ساعات کار اصولا به صورت هفتگی تعیین شده است. به میزان 36 ساعت برای کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی و 44 ساعت برای سایر کارگران. اکنون طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر اضافه‌کاری کارمندان، 175 ساعت در ماه است، اما پیش از این طبق قانون مصوب سال 1364، حداکثر ساعت اضافه‌کاری کارمندان در ماه 120 ساعت بود! بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری همه کارکنان دولت می‌توانند تا 50 درصد حقوق و مزایای خود را در قالب اضافه‌کاری دریافت کنند و 20 درصد کارمندان به تشخیص رئیس دستگاه و با معیار نیاز دستگاه به خدمات آن‌ها از این قاعده مستثنی هستند . در واقع حتی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای انجام و پرداخت حقوق اضافه‌کاری، تایید و تشخیص رئیس دستگاه می‌باشد و در شرکتهای غیردولتی که در پرداخت حقوق و اضافه‌کاری بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل و مطابق با مدرک تحصیلی از قوانین و مقررات کار تبعیت می‌کنند (مانند شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی)، ارجاع و انجام کار اضافی به کارمندان، اولا: با موافقت و رضایت آن‌ها بود. ثانیا: به منظور ایجاد انگیزه لازم در کارمندان و برای اینکه آن‌ها مقدار حقوق و دستمزد پرداختی را با کار انجام شده خود مرتبط و منصفانه بدانند تایید بخشی از ساعات اضافه‌کاری به مدیرعامل و بعضا به مدیران کارمندان محول شده است و این امر منافاتی با قانون کار ندارد. در واقع آنچه به عنوان معیار انگیزشی در حقوق و دستمزد به حساب می‌آید درک عادلانه و منصفانه بودن حقوق و دستمزد از جانب کارکنان است وجود نظام پرداختی که کارکنان منصفانه بودن آن را به خوبی لمس و حس نمایند از اهم امور در جهت افزایش بهره وری به حساب می‌آید . 5 سایر موارد در خصوص موارد دیگر مورد اشاره در گزارش بازرسی از قبیل پرداخت مبالغ و وجوهی به برخی از مدیران این شرکت به عنوان محرومیت از کار انتفاعی و یا نحوه میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره نیز باید اظهار نمود، چنانچه در بخش شرح ماوقع به‌طور مفصل به موضوع غیردولتی بودن این شرکت و ادله و مستندات اثبات آن پرداخت شد، در نتیجه مناط و ملاک عمل و اقدامات نیز اساسنامه شرکت و آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای داخلی شرکت که مصوب هیات مدیره شرکت و بعضا مصوب مجمع شرکت بوده است و از بدو تاسیس این شرکت بدین صورت عمل می‌شده و تبدیل به رویه شده است و چنانچه تخلف و تخلصی صورت می‌گرفت علی‌القاعده مجمع این شرکت که همانا سازمان بیمه خدمات درمانی (سازمان بیمه سلامت ایران) می‌باشد، علی‌القاعده می‌باید آن را تایید نمی‌کرد که همواره گزارشات حسابرسی به تایید مجمع رسیده است و دیگر بر این شرکت از این باب جریم نیست . بخش دوم: دلایل دولتی نبودن شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه سلامت علی‌رغم استدلال سازمان بازرسی کل کشور که پاسخ آن تقدیم گردید به دلایل مشروحه ذیل شرکت... دولتی نبوده و در زمره شرکتهای غیردولتی است . 1 تبصره ذیل ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور چنانچه مستحضرید شرکت سازمان بیمه خدمات درمانی بر اساس بند (ح) ماده 7 اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی در سال 1378 تشکیل گردید که از جمله وظایف شرکت مذکور انجام سرمایه‌گذاری از محل (2/9) باقیمانده حق سرانه بیمه و سایر منابع به منظور ایجاد سود و حفظ ارزش وجوه بیش از 40 میلیون نفر بیمه شده می‌باشد. با این وصف الزاما باید گفت چنانچه به واسطه سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی بر مبنای بند فوق و از محل 2/9 باقیمانده سرانه حق بیمه تشکیل شده باشد، بنا به تصریح تبصره ذیل ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور دولتی محسوب نخواهد شد . 2 نامه شماره 2/512/72 1384/2/2 هیات دوم حسابرسی شرکت در دیوان محاسبات دومین استدلال بر غیردولتی بودن شرکت مفاد نامه حسابرس هیات دوم حسابرسی شرکت در دیوان محاسبات به شماره 2/512/721384/2/2 می‌باشد. در این نامه به صراحت عنوان شده است که شرکت سرمایه‌گذاری بیمه خدمات درمانی چنانچه از محل منابع 2/9 سرانه بیمه خدمات درمانی موضوع بند (ح) ماده 7 اساسنامه سازمان تشکیل شده باشد در عداد شرکتهای دولتی قرار نمی‌گیرد . 3 نامه 27819/1467611394/11/10 دفتر امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور علاوه بر استدلال فوق، دفتر امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به استعلام مشاور نهاد و دبیر هیات نظارت به سفرهای خارجی کارکنان دولت در خصوص شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی در نامه 27819/146761 394/11/10 به صراحت چنین عنوان می‌نماید (.... لذا در صورتی که آورده و سرمایه مربوط به تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی از محل سپرده‌های اشخاص نزد سازمان بیمه خدمات درمانی تامین شده باشد، شرکت مذکور مشمول استثناء مندرج در تبصره ذیل ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور قرار گرفته و به عنوان شرکت دولتی قلمداد نمی‌گردد) 4 عدم استفاده از منابع و اعتبارات دولتی مطلب مهم دیگری که علاوه بر استدلالات فوق‌الاشعار می‌باشد می‌باید بدان اضافه نموده این است که این شرکت از بدو تاسیس آن تاکنون به هیچ عنوان از منابع بودجه عمومی دولت استفاده نکرده و نیز جزء شرکتهای پیوست ضمیمه بودجه ارسالی به مجلس جهت تصویب بودجه نبوده است و لذا با توجه به ماهیت حقوقی مستقل شرکت و مستندات مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی وفق قانون تجارت تاسیس گردیده و صرفا تابع اساسنامه شرکت و قانون تجارت حاکم بر کلیه شرکتهای تجارتی اداره می‌شود . 5 نبودن در فهرست شرکتهای دولتی پیوست لوایح بودجه سنواتی از سال 1392 که این شرکت تاسیس گردیده تاکنون هیچ سالی در فهرست شرکتهای دولتی پیوست لوایح بودجه سنواتی قرار نداشته است که نشانه غیردولتی بودن آن است . 6 نامه شماره 2880/160453 1394/12/5 معاونت حقوقی رئیس جمهور همچنین مطابق با استعلام به عمل آمده از معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص ماهیت حقوقی شرکت آتیه سازان به شماره 2880/160453 1394/12/5، شرکت آتیه سازان (یکی دیگر از شرکتهای زیر مجموعه سازمان بیمه سلامت ایران) در صورت تامین سرمایه از محل یاد شده مشمول تعریف قانونی شرکت دولتی (ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی) نبوده و در چارچوب مستندات قانونی مربوط به شرکتهای دولتی تشکیل نشده است . 7 تشکیل شرکت دولتی تنها با اجازه مجلس امکان‌پذیر است بر اساس تبصره 1 و 4 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در سال تاسیس این شرکت قانون حاکم و لازم‌الاتباع بوده است، تشکیل شرکت دولتی تنها با اجازه مجلس شورای اسلامی و مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی با کسب مجوز از هیات وزیران مجاز بوده (به جز سرمایه‌گذاری بانکها، موسسات اعتباری و بیمه‌ها که از این الزام مستثنی شده بودند. بنابراین این تاسیس این شرکت در زمره سرمایه‌گذاری بیمه‌ای (متکی به سازمان بیمه خدمات درمانی) قلمداد نمود که وصف دولتی بر آن مترتب نبوده و یک شرکت غیردولتی محسوب می‌شود . بخش سوم: نتیجه‌گیری از آنچه در بالا شرح آن رفت روشن می‌شود که شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی به عنوان یک شرکت غیردولتی تابع مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مقررات قانونی تجارت بوده و مطابق با قوانین حاکم در سال 1378 تشکیل و ثبت شده است و پس از ثبت شخصیت حقوقی پیدا کرده است، برخلاف شرکتهای دولتی که با اجازه قانون تشکیل می‌شوند و به محض ایجاد دارای شخصیت حقوقی هستند و نیاز به ثبت ندارند. ماهیت این شرکت بر اساس استعلامهای به عمل آمده غیردولتی بوده و با هیچ یک از فاکتورهای تعیین‌کننده دولتی بودن که در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی موجود است منطبق نبوده و تابع آیین‌نامه و اساسنامه و قانون و اصول عرفی و حقوقی قانون تجارت می‌باشد و در استخدام و به کارگیری کارمندان و تعیین حقوق و مزایای آن‌ها از قانون کار تبعیت کرده است که در این رابطه چند فقره از آراء صادره از مراجع ادارات کار (شعب مختلف هیاتهای تشخیص و حل اختلاف) که حکایت از رابطه استخدامی کارگری و کارفرمایی دارد و نه مقررات استخدامی موسسات و شرکتهای دولتی تقدیم حضور می‌گردد. علیهذا خواهشمند است مبتنی بر اسناد و مدارک موجود در پرونده و استدلالهای مطروحه رای به رد خواسته سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی (سازمان بیمه سلامت ایران) صادر گردد تا خدمات‌رسانی به بیماران که درآمد این شرکت کمک حال آنان است با اخلاف مواجه نگردد. در پایان از دقت نظر اعضای آن شعبه سپاسگزاری می‌شود .« رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران نیز به موجب لایحه شماره 97/115464 1397/3/28 اعلام کرده است که : » حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت احتراما پیرو نامه شماره 97/682201397/2/26 در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال فصل سوم آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی، اعلام می‌دارد : برابر تصمیم متخذه در جلسه مورخ 1397/3/1 مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاران سازمان بیمه خدمات درمانی (هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران)، فصل سوم آیین‌نامه استخدامی شرکت یاد شده، راجع به حقوق و مزایای کارکنان اصلاح و مقرر گردید: «پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان، مشمول ضوابط و مقررات حاکم بر پرداختها در سازمان بیمه سلامت ایران در چارچوب قوانین مربوطه می‌باشد». بنا به مراتب فوق از آنجا که سازمان بیمه سلامت ایران اقدامات قانونی لازم را در ارتباط با موضوع شکایت انجام داده است، موجب امتنان است دستور فرمایید وفق ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست صادر شده و پرونده مختومه گردد .« هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/7/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا : شرکت سرمایه‌گذاری بیمه خدمات درمانی که با تجویز بند (ح) ماده 7 اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی تشکیل شده، سهام آن صد درصد متعلق به سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان یک سازمان دولتی است و سرمایه در اختیار آن نیز ناشی از حق سرانه درمان (سهم دولت، دستگاه حمایت‌کننده یا بیمه گذار و بیمه شونده) می‌باشد که وفق ماده 4 و بند (ب) ماده 6 اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی تماما متعلق به دولت است و با توجه به تعریف ماده 4 قانون محاسبات عمومی یک شرکت دولتی محسوب و از این حیث مقررات استخدامی و حقوق مزایای کارکنان آن تابع مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی است . ثانیا : با توجه به دولتی بودن شرکت مذکور، فصل سوم آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری بیمه خدمات درمانی که مصوب 1379/9/8 هیات مدیره شرکت است با قوانین حاکم در زمان تصویب آن مغایرت دارد زیرا در وضع این مصوبه موافقت شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده 12 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی جهت تعیین حداقل و حداکثر پرداختی به مستخدمین اخذ نشده و تفویض اختیار به هیات مدیره شرکت جهت تعیین بدون قید و شرط اضافه‌کاری در ماده 13 آیین‌نامه معترض‌عنه مغایر ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ناظر به ماده 39 قانون استخدام کشوری و ماده 19 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی است. از طرفی برقراری فوق‌العاده محرومیت از کار انتفاعی مذکور در ماده 14 آیین‌نامه مورد شکایت فاقد مبنای قانونی و مغایر مواد 12 و 14 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی است و دلیل قانونی بر جواز برقراری آن وجود ندارد . ثالثا: علاوه بر مغایرت مصوبه مذکور با قانون به شرح فوق، با توجه به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای دولتی از جمله شرکت مذکور از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مذکور بوده و فصل سوم آیین‌نامه مورد اعتراض به جهت مغایرت با مواد قانونی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد ماده 127 قانون یاد شده و عمل به آن تا زمان اصلاحیه تخلف از قوانین و مقررات محسوب می‌شود. با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که تقاضای ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب، درخواست شده است، لذا به جهت رفع آثار ناشی از اجرای مصوبه معترض‌عنه، مواد 14 13 12 11 فصل سوم آیین‌نامه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی