رای شماره 3329 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم اختیار کارگروه تنظیم بازار برای تعیین قیمت انواع بتن

رای شماره 3329 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم اختیار کارگروه تنظیم بازار برای تعیین قیمت انواع بتن شماره9701465 - 1398/12/28 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905813329 مورخ 1398/11/29 با موضوع: «عدم اختیار کارگروه تنظیم بازار برای تعیین قیمت انواع بتن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/11/29 شماره دادنامه: 3329 شماره پرونده : 9701465 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمدرضا دوستدار موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1 مصوبه مورخ 1396/8/8 صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار مصوب سازمان جهادکشاورزی استان قم گردش کار : شاکی به موجب درخواستی ابطال بند 1 مصوبه مورخ 1396/8/8 صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار مصوب سازمان جهادکشاورزی استان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراما به استحضار می‌رساند سازمان جهاد کشاورزی شهرستان قم توسط کارگروه تنظیم بازار طبق بند اول مصوبه مورخ 1396/8/8 اقدام به قیمت‌گذاری بتن آماده نموده و طی نامه شماره 126/1/21340 1396/9/9 از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم این مصوبه را به تولیدکنندگان بتن آماده در سطح استان قم ابلاغ نموده است. در حالی که بتن آماده بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در گروه سوم کالاها قرار گرفته و مشمولیت قیمت‌گذاری دولتی نیست و این مصوبه بر خلاف بخشنامه قیمت‌گذاری مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد چرا که: طبق بخشنامه صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاها در قیمت‌گذاری به سه دسته تقسیم می‌شوند: گروه اول: کالاهای اساسی بوده یا کالاهایی که با ارز مرجع تامین می‌شوند همچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیر خشک، تخم مرغ، نهاده‌ها و داروهای دامی، دانه‌های روغنی، کالاهای مصرفی و صنعتی مثل مواد شوینده، لاستیک و خودرو. گروه دوم: کالاهایی هستند که در تولید آن‌ها از ارز مرجع استفاده شده یعنی مواد اولیه تولید این کالاها از طریق ارز مرجع وارد کشور می‌شود مانند لوازم خانگی، نوشیدنی‌ها، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و ساختمانی، تجهیزات پزشکی و محصولات سلولزی. گروه سوم: شامل پوشاک، کیف و کفش، انواع لوازم ورزشی، انواع لوازم الکترونیکی، مبلمان، ابزار آلات صنعتی. بر اساس این بخشنامه تنها کالاهایی که در گروه اول قرار می‌گیرند از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت قیمت‌گذاری می‌شوند و بر این اساس، مطمئنا کالای بتن آماده در گروه اول قرار نمی‌گیرد زیرا جزو کالاهای اساسی عنوان شده نمی‌باشد. در سال 1393 قیمت سیمان بر اساس مصوبه دولت از سبد حمایتی خارج و قیمت‌گذاری آن به عهده انجمن صنفی سیمان قرار گرفت، به تبع آن بتن آماده که مشتق از سیمان می‌باشد نیز جزو کالاهای گروه سوم قرار می‌گیرد که نحوه قیمت‌گذاری آن به تشکل صنفی مربوطه واگذار شده است. بیش از 55 درصد قیمت بتن آماده بر اساس نرخ سیمان تعیین می‌گردد. بر این اساس لاجرم و با توجه به خروج سیمان از سبد حمایتی و قیمت‌گذاری دولتی، نرخ بتن آماده نیز بایستی بر اساس ساز و کار کالاهای گروه سوم انجام پذیرد. قیمت‌گذاری کالاهای گروه دو و سه در چارچوب نظارتهای استانی و توسط تشکلها و انجمنهای صنفی انجام می‌پذیرد. علی رغم عدم رعایت موارد مطروحه در خصوص نحوه تعیین قیمت‌گذاری، دفتر فنی و عمرانی استانداری قم با ابلاغ مصوبه مذکور از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در حال اجرا مصوبه خلاف قانون است. در شرایط فعلی آخرین قیمت فروش بتن بر اساس مصوبه مورد توافق مربوط به آبان 1393 (بیش از سه سال قبل) می‌باشد و علی‌رغم تغییرات شدید قیمتی، تمامی تولیدکنندگان در حال رعایت آن می‌باشند (شاهد این موضوع اینکه طی سه سال گذشته هیچ پرونده تعزیراتی برای صنف بتن آماده ایجاد نشده است). بر اساس مصوبه مورخ 1396/8/8 کارگروه تنظیم بازار کاهش قیمت 25 درصدی نسبت به قیمت‌گذاری سال 1393 اتفاق افتاده که هیچ مبنای اقتصادی ندارد. در شرایط فعلی و با توجه به رکود صنعت ساختمان، شرکتهای تولیدی با 40% ظرفیت خود فعالیت می‌نمایند و اصرار بر اجرای مصوبه مذکور باعث ورشکستگی تولیدکنندگان و بیکاری شاغلین مربوطه خواهد شد. هنر مسئولان بایستی فراهم کردن زمینه اشتغال بیکاران و توسعه فرهنگی کارآفرینی در کشور باشد نه اینکه با ابلاغ مصوبات خلاف مقررات باعث بروز بیکاری و ورشکستگی تولیدکنندگان گردند. در پایان ضمن تشکر از دقت نظر قضات دیوان عدالت اداری و به جهت جلوگیری از بروز مسائل اجتماعی مبتلا به، در ابتدا بنا به ضرورت درخواست صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبه کارگروه ستاد تنظیم بازار و در نهایت ابطال بند اول مصوبه مورخ 1396/8/8 مورد استدعا می‌باشد. » متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است: «سازمان جهادکشاورزی صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار 1 با توجه به محاسبات و برآورد قیمت هر مترمکعب بتن بر اساس گزارش ارائه شده در جلسه مقرر گردید حداکثر قیمت هر مترمکعب بتن C20 نهصد و نود و هشت هزار و هفتصد و سی و پنج ریال و حداکثر قیمت هر مترمکعب بتن C25 یک میلیون و هفتاد و شش هزار و هشتصد و هشتاد و هفت ریال برای سال جاری تعیین گردد و موارد جهت اجرا توسط مدیرکل دفتر فنی، حمل‌ونقل، ترافیک و امور عمرانی استانداری به انجمن و یا صنف مربوطه ابلاغ گردد. ضمنا گزارش نظارت بر قیمت مصوب، توسط دستگاه‌های اجرایی شامل تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان در جلسات بعد ارائه گردد. توضیح اینکه در قیمت مصوبه هزینه حمل، پمپاژ و مالیات بر ارزش افزوده نیز لحاظ گردیده است. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و مجلس وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره 98/810/10832 1398/9/30 توضیح داده است که: « 1 در شکواییه مطروحه به هیچ وجه مشخص نشده مصوبه معترض‌عنه کارگروه تنظیم بازار مغایر با کدام قانون و یا حکم شرعی است در متن شکواییه نیز به صراحت ادعاشده که مصوبه مذکور بر خلاف بخشنامه قیمت‌گذاری مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد در واقع خود شاکی نیز اذعان می‌دارد مصوبه مذکور خلاف قانون نیست بلکه ادعا دارد که مصوبه خلاف بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. صرف نظر از اینکه مصوبه تنظیم بازار مخالف بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد یا نباشد، توجه به این نکته حائز اهمیت است که بر اساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوباتی باطل اعلام می‌شود که خلاف قانون یا شرع باشد نه خلاف سایر مصوبات اجرایی قوه مجریه. 2 مصوبه معترض‌عنه در کارگروه تنظیم بازار تصویب شده است به عبارت دیگر مصوبه معترض‌عنه، مصوبه وزارت جهاد کشاورزی محسوب نمی‌شود بلکه مصوبه کارگروهی فرا وزارتخانه‌ای و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های ذیربط به تصویب رسیده است بنابراین دفاع از مصوبات آن با حضور نمایندگان اعضای حقوقی آن خواهد بود نه صرفا وزارت جهاد کشاورزی که یکی از اعضای کارگروه محسوب می‌شود، به علاوه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار بر اساس بخشنامه شماره 60/282524 1396/12/19 وزیر صنعت، معدن و تجارت از سازمان جهاد کشاورزی استانها به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منتقل شده است. 3 کارگروه تنظیم بازار بر اساس شرایط ویژه‌ای که در اثر تحریم‌های غیرقانونی آمریکا بر بازار کشور حادث شده است، تشکیل و طبق اختیاراتی که بر عهده دارد می‌تواند برخلاف مصوبات قبلی وزارتخانه‌ها درخصوص تنظیم بازار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و هیات جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمتها، تصمیمات مقتضی اتخاذ کند و به صرف اینکه تصمیمات این کارگروه خلاف مصوبات قبلی یک وزارتخانه است نمی‌تواند آن را باطل دانست. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/11/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 مقرر شده است: « برای وصول به اهداف مقرر در این قانون، دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید .» برمبنای صلاحیت فوق و بر اساس مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در تاریخ 1394/4/6، کالاها و خدمات از جهت شیوه قیمت‌گذاری در چهار گروه اصلی شامل کالاها و خدمات اولویت اول، کالاها و خدمات اولویت دوم، کالاها و خدمات صنفی و سایر کالاها و خدمات قرار گرفته‌اند که براساس مصوبات جلسه مورخ 1394/4/6 ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، صرفا تعیین و تثبیت قیمت کالاها و خدمات اولویت اول مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار می‌باشد. بنا به مراتب، نظر به اینکه انواع بتن در شمار کالاهای اولویت اول قرار ندارد، وضع بند 1 مصوبه مورخ 1396/8/8 کارگروه تنظیم بازار شهرستان قم که متضمن تعیین قیمت انواع بتن می‌باشد، خارج از حدود اختیارات آن کارگروه است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی