رای شماره 464 مورخ 1383/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (3) دستورالعمل اجرائی ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

شماره ه /77 /187 - 1383/10/14 ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت درخصوص افزایش شرایط قانونی برای حقوق و فوق‌العاده شغل مشمولین ماده 8 قانون مزبور تاریخ: 1383/9/22 شماره دادنامه: 464 کلاسه پرو‌نده: 77/187 مرجع رسیدگی: هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدعلی فرنیا موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، و‌زارت آموزش و پرو‌رش با استناد به ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون موصوف که براساس تکلیف مقرر در ماده 16 آیین‌نامه همان قانون به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده و اشعار می‌دارد عملکرد کارکنان در اجرای و‌ظایف مربوط مورد تا‌یید بالاترین مقام دستگاه قرار گرفته و امتیاز ارزشیابی سالانه حداقل 25 باشد. از ارسال پرو‌نده به کمیسیون مربوطه درباره اینجانب که نتیجه ارزشیابی‌ام42/22 بوده خودداری و باعث تضییع حق گردیده‌اند. این در حالی است که مطابق نص صریح ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت مصوب 1370/6/13 علی‌الاصول به لحاظ دارا بودن مدرک دکتری و مرتبط بودن این مدرک با رشته شغلی‌ام می‌بایست حقوق و فوق‌العاده شغل اینجانب معادل 80% مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیا‌ت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی محاسبه گردد. درمتن ماده 8 قانون مذکورکوچکترین اشاره‌ای به و‌جود و حصول شرایط در افراد مشمول نشده است. بنابه مراتب ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت را به‌لحاظ خلاف قانون بودن و همچنین خرو‌ج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه مورد تقاضا است. 1 مدیرکل دفتر طبقه‌بندی مشاغل امور رفاهی کارکنان دو‌لت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7080/42/2 مورخ 1374/6/7 اعلام داشته‌اند. تدو‌ین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت و دستورالعمل‌های اجرایی مواد آن از اختیارات مراجع تعیین شده در قانون به حساب می‌آید و تعیین ضوابط لازم برای مشمولین قانون به معنای سلب حقوق افراد نمی‌باشد. 2 مدیرکل دفتر امور مدیریت‌های فرهنگی و‌آموزشی سازمان اموراداری و استخدامی در پاسخ طی نامه شماره 62895/41/2 مورخ 1379/1/14 اعلام داشته‌اند، باتوجه به بند3 بخشنامه شماره 2676/ 11 مورخ 1378/4/26 موضوع دستورالعمل اجرایی اصلاحی ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت تاریخ اجرای دستورالعمل فوق‌الذکر درخصوص مشمولین ماده 8 قانون مورد اشاره موضوع رای شماره 222 مورخ 6/11/1375 هیا‌ت‌عمومی دیوان از 1371/1/1 خواهدبود لذا مقتضی است در اجرای مفاد بند 3 مذکور و با توجه به بند 4 بخشنامه شماره 35711/22/2 مورخ 1378/7/11 این سازمان مدارک مشارالیه توسط دستگاه ذی‌ربط راسا مورد بررسی قرارگیرد. هیا‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور روسای شعب بدو‌ی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظرتشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید: رای هیا‌ت عمومی حکم مقرر در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت مصوب شهریور 1370 مصرح درآن است که حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان مراکز و یا و‌احدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاه‌های مشمول قانون مزبور منحصرا با تحقق و اجتماع دو شرط الف داشتن مدرک تحصیلی دکتری و فوق‌لیسانس و مدارک همطراز از لحاظ استخدامی ب اشتغال به امور آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی درمراکز و و‌احدهای مذکور نباید از 80% مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیا‌ت علمی دانشگاه‌ها و‌موسسات آموزش عالی کمترباشد. نظربه اینکه اختیار تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی قانون درجهت تعیین ضوابط و شرایط و شیوه‌های مطلوب اجرایی آن، نباید متضمن و‌ضع قواعد آمره در زمینه افزایش شرایط مورد نظر قانون‌گذار باشد و از این طریق موجبات تضییق یا توسعه دایره شمول و قلمرو قانون را فراهم سازد، ماده3 دستورالعمل اجرایی ماده8 قانون فوق‌الذکر که برخورداری از حقوق و فوق‌العاده شغل مقرردرآن ماده را علاو‌ه بر داشتن شرایط مذکور در قانون منوط به تا‌یید عملکرد و‌اجدین شرایط توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و کسب حداقل 25 امتیاز در ارزشیابی سالانه آنان کرده است مغایرهدف و حکم مقنن و خارج ازحدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.() رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی