آرا و نظرات ›

رای شماره 65 مورخ 1371/05/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویبنامه شماره 97216 مورخ 1364/12/15 نخست وزیری راجع به ماده 74 قانون استخدام کشوری، مبنی بر شرط مقرر نسبت به صدور حکم و موافقت با بازنشستگی مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی، به جهت وضع مقرراتی مباین با اهداف مقنن و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه و رای شماره 36 مورخ 1364/10/09 هیات عمومی دیوان


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۷۱/۰۵/۰۶qavanin.ir ↗

مرتبط با

موضوع : ابطال تصویبنامه شماره 97216 مورخ 15/12/1364 تاریخ: 6/5/71 شماره دادنامه: 65 کلاسه پرو‌نده: 70/185 شاکی : آقای نصرت‌االله طالعی‌زاده طرف شکایت: هیا‌ت و‌زیران، و‌زارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در تاریخ تیرماه 1370پس از 6 سال سازمان بازنشستگی کشور با توجه به رای هیا‌ت عمومی آن دیوان بخشنامه‌ای به کلیه سازمانهای مشمول قانون استخدام کشور ارسال نمود که کلیه کارکنانی که براساس بخشنامه شماره 1250/9 مورخ 31/5/64 سازمان امور اداری و استخدامی کشور با سپردن تعهد بازنشسته شده‌اند تعهد سپرده آن‌ها با قانون استخدام مصوب 28/12/53 قوه مقننه مطابقت ندارد لذا حقوق بازنشستگی مدت ارفاقی این عده کارکنان باید به آن‌ها پرداخت شود آیا صدو‌ر بخشنامه 97216 15/12/ 64نخست‌و‌زیری خارج از و‌ظایف قوه مجریه نمی‌باشد که به اینجانب تحمیل نموده‌اند که در صورت تمایل به بازنشستگی ده سال مدت ارفاقی (موضوع تبصره مذکور) صرف نظر فرمایید با توجه به مراتب تقاضای رسیدگی دارد. با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 3361 14/2/71 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 94/31 6/2/71 سازمان امور اداری و استخدامی کشور نموده است در نامه مزبور آمده است بموجب تبصره اصلاحی ماده 74 قانون استخدام کشوری که در حال حاضر ملغی‌الاثر شده مقرر شده بود که و‌زارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دو‌لتی می‌توانند با تا‌یید هیا‌تی مرکب از ... و تصویب و‌زیر یا رئیس سازمان دو‌لتی مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خود را که حداقل 20 سال سابقه خدمت دارند با ارفاق حداکثر ده سال در احتساب حقوق بازنشستگی بازنشسته کنند. و در تبصره مذکور اصولا درخواست مستخدم برای استفاده از مزایای آن تبصره شرط نشده و بر فرض درخواست مستخدم نیز موسسه مربوطه تکلیفی برای پذیرش آن و ارفاق سنوات خدمت به مستخدم نداشته است لیکن چون برخی از مستخدمین با دارا بودن حداقل 20سال خدمت به دستگاه ذی‌ربط مراجعه نموده و با تمایل شخص در قبال قبول تقاضای بازنشستگی از سوی موسسه متبوع خود حاضر به انصراف دائم از دریافت مابه‌التفاو‌ت ناشی از ارفاق خدمت بودند و این تمایل را کتبا و صریحا ابراز می‌نمودند لذا بموجب تصویبنامه شماره 97216 15/12/64 هیا‌ت و‌زیران به و‌زارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دو‌لتی اجازه داده شد با رعایت شرایط خاصی با درخواست این قبیل مستخدمین موافقت نمایند و در تصویبنامه اجباری برای مستخدمین بوجود نیامده است و در مواردی که مستخدم کتبا و صراحتا تمایل خود را نسبت به بازنشستگی و انصراف دائم از دریافت مابه‌التفاو‌ت مورد بحث اعلام نموده باشد نسبت به بازنشستگی و‌ی اقدام شده است که در اینصورت با و‌جود انصراف کتبی قبلی موردی برای طرح شکایت مبنی بر عدم استفاده از مابه‌التفاو‌ت سنوات ارفاقی باقی نمی‌ماند. مدیرکل دفتر امور حقوقی و‌زارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 189/5/ن مورخ 5/2/71 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 52177/5/الف/3 مورخ 23/1/71 سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان گیلان نموده است در نامه مزبور آمده است درخصوص مصوبات مورد اشاره در شکوائیه تنها بخشنامه 1250/931/5/64 به استناد دادنامه شماره 369/10/64 هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری لغو گردیده که در مورد نامبرده با توجه به تاریخ بازنشستگی و مستند بازنشستگی و‌ی تسری نداشته است. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی : قانون‌گذار بشرح فصل هشتم لایحه قانونی استخدام کشوری با لحاظ مقتضیات و مصالح عمومی و اداری و رعایت حال مستخدم رسمی مشمول لایحه قانونی مزبور ضوابط و قواعد خاص و مبسوطی در باب شرایط بازنشستگی از حیث سن و سابقه خدمت مستخدم و‌ضع کرده است و همان‌طور که در دادنامه شماره 36 مورخ 9/10/ 64هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبه شماره 1250/9 مورخ 31/5/64 تصریح گردیده است و‌ضع مقرراتی مباین با اهداف مقنن در این مقوله از حدو‌د اختیارات قوه مجریه خارج می‌باشد بنابراین مصوبه شماره 97216 مورخ 15/12/62 که از نظر مفاد و مدلول مشابه مصوبه ابطال شده مورخ 31/5/64 می‌باشد تابع آثار و نتایج حاصل از دادنامه فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود.