آرا و نظرات ›

رای شماره 1112437 هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 8 از ماده 3 آیین‌نامه شماره 85 شورای عالی بیمه مرکزی (آیین‌نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ای) این بند مقرر می‌دارد: اشخاص حقیقی برای دریافت پروانه ارزیابی خسارت بیمه‌ای باید دارای 3 سال سابقه کار مفید در ارزیابی و کارشناس خسارت در زمینه تخصصی مورد تقاضا به تشخیص بیمه مرکزی باشند. جهات ابطال از نظر شاکی این بند 1 مغایر با قانون 2 مغایر با شرع 3 خارج از حدود اختیار مقام تصویب‌کننده


هیئت تخصصی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۱qavanin.ir ↗

مرتبط با

هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: ه ت/ 0300206 * شماره دادنامه سیلور : 140431390001112437 تاریخ: 1404/05/11 * شاکی: آقای امید هادی * طرف شکایت: بیمه مرکزی ایران * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 از ماده 3 آیین‌نامه شماره 85 شورای عالی بیمه مرکزی (آیین‌نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ای) این بند مقرر می‌دارد: اشخاص حقیقی برای دریافت پروانه ارزیابی خسارت بیمه‌ای باید دارای 3 سال سابقه کار مفید در ارزیابی و کارشناس خسارت در زمینه تخصصی مورد تقاضا به تشخیص بیمه مرکزی باشند. جهات ابطال از نظر شاکی این بند 1 مغایر با قانون 2 مغایر با شرع 3 خارج از حدود اختیار مقام تصویب‌کننده * شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی ایران به خواسته ابطال بند 8 از ماده 3 آیین‌نامه شماره 85 شورای عالی بینه مرکزی (آیین‌نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ای) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بند 8 از ماده 3 آیین‌نامه شماره 85 شورای عالی بینه مرکزی: بند 8 داشتن سه سال سابقه کار مفید در ارزیابی و کارشناسی خسارت در زمینه تخصصی مورد تقاضا به تشخیص بیمه مرکزی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 این بند با ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تبصره 4 ماده 1 قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار از جهت ایجاد محدودیت در کسب و کار مغایرت دارد. 2 این بند با مواد 2 و3 سیاستهای کلی اشتغال و مواد 8، 77 و 78 منشور حقوق شهروندی هم مغایرت دارد. شاکی تنها به ذکر موارد مغایر با قانون اقدام کرده است و در مورد جهات مغایرت با شرع یا خروج از حدود اختیار چیزی بیان نکرده است. * پاسخ خوانده: بیمه مرکزی ایران در پاسخ بیان داشته است به موجب ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی تهیه مقررات بررسی متنی اجرای امر بیمه و ارشاد و هدایت و نظارت به موسسات بیمه‌ای بر عهده بیمه مرکزی است علاوه براین طبق بند 5 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی تصویب آیین‌نامه‌های لازم بررسی هدایتی بیمه و فعالیت موسسات بیمه از جمله وظایف شورای عالی بیمه می‌باشد بنابراین تصویب بند 8 ماده 3 آیین‌نامه فوق در صلاحیت و اختیار قانون مقام تصویب‌کننده بوده است و علاوه بر این با هیچ یکی از قوانین کشور مغایرتی ندارد. "ابطال بند (8) از ماده 3 آیین‌نامه شماره 85 شورای عالی بیمه مرکزی (آیین‌نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ای)"در جلسه هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید: رای هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 1 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران مصوب سال 1350 با اصلاحات بعدی به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن‌ها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه‌ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می‌گردد. همچنین به موجب بند (2) ماده 6 این قانون، شورای عالی بیمه از ارکان بیمه مرکزی ایران است و بر اساس بندهای (5) و (7) ماده 17 قانون یاد شده، تصویب آیین‌نامه‌های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه و همچنین اظهار نظر درباره هر گونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می‌شود در شمار وظایف و اختیارات شورای عالی بیمه ایران قرار گرفته است بنابراین تصویب مقررات در زمینه امور مربوط به ارزیابی خسارت بیمه‌ای و تعیین شرایط برای متقاضیان دریافت پروانه ارزیابی خسارت بیمه‌ای در شمار صلاحیت قانونی یاد شده و در راستای احکام و قوانین مذکور وضع گردیده است در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) آراء هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی محمدجواد صالحی انصاری