رای شماره 1750 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 113 ماده 1 مبنی بر هزینه تامین پارکینگ برای سال 1398، ماده 8 مبنی بر تامین سرانه‌های فضای سبز شهری و اطلاق بند 2412 ماده 24 سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز و آن قسمت از بند 101 8 از ماده 10 مبنی بر کسری فضای باز برای سال 1398 از تاریخ تصویب

شماره 9802808 – 17/12/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811750 مورخ 18/11/1399 با موضوع: «ابطال بند 1 – 13 ماده 1 مبنی بر هزینه تامین پارکینگ برای سال 1398، ماده 8 مبنی بر تامین سران ههای فضای سبز شهری و اطلاق بند 24 – 1 – 2 ماده 24 سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز و آن قسمت از بند 10 /1 /8 از ماده 10 مبنی بر کسری فضای باز برای سال 1398 از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1399/11/18 شماره دادنامه: 1750 شماره پرونده: 9802808 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای عبدالحسین مسافر خسروشاهی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (الف) بند 113 ماده 1 و قسمتی از بند 1018 از ماده 10 و ماده 8 و بند 2412 ماده 24 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت (الف) بند 113 ماده 1 و بند 1018 از ماده 10 و ماده 8 و بند 2412 و 2451 ماده 24 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «از آنجا که شهرداری‌ها استحقاق دریافت عوارض مذکور را به دلیل ابطال آن‌ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارند و نیز به خاطر اینکه وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون بوده و الزام مالک به پرداخت عوارضی بیش از عوارض صدور پروانه (موضوع دادنامه 587 1383/11/25 دیوان) با عناوین یاد شده مغایر احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شوراهای اسلامی شهرها است. ابطال (قسمت الف بند 113 ماده 1 و بند 1018 از ماده 10، ماده 8 و بند 2412 و 2451 از ماده 24) تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری تبریز در اجرای ماده 13 و 92 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. نظر به اینکه در صورت عدم تامین توقفگاه با کسری پارکینگ در اعیانی‌های احداثی توسط شهروندان جرایمی در تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است و شهروندان صرفا موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده صد می‌باشند واخذ عوارض مازاد بر جریمه در آراء متعدد از جمله 189 1398/2/17 و 2155 1397/10/25 و... ابطال شده و با عنایت به اینکه شوراهای اسلامی جوازی در تغییر طرح تفصیلی از جمله تغییر کاربری املاک ندارند. علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌توانند وضع قاعده نمایند. بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1390 به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری‌های مختلف مورد تاکید قرار داده و شوراهای اسلامی شهرها در هنگام صدور پروانه ساختمانی، عوارضی تحت عنوان عوارض فضای سبز شهری به آن افزوده‌اند و چون در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است، بنابراین در جایی که عوارض فضای سبز شهری در صدور پروانه ساختمانی ممنوع شده تصویب و اخذ آن در اعیانی‌های احداثی بدون پروانه قطعا مغایر قانون یاد شده بوده و قابل نقض است کما اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه 746 1396/9/9 و 188 1398/2/17 اخذ آن را غیر قانونی دانسته و مصوبات شوراها را در این زمینه ابطال کرده است. لذا موضوع ماده 8 تعرفه عوارض محلی شورا و شهرداری تبریز مغایر دادنامه فوق‌الاشاره بوده و قابل وصول نیست و قابل ابطال است. هر چند طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه 587 1383/11/25 وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، معادل عوارض صدور پروانه ساخت علاوه بر جرایم ماده صد تجویز شده است، اما اخذ عوارض مازاد بر آن مثل یک و نیم برابر، دو برابر یا بیشتر، از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 786 1396/8/9، 156 1398/2/10 و 593 1398/4/11 بوده و بر این اساس تصویب عوارض ارزش روز نوع استفاده (تغییر کاربری) در بند 2412 از ماده 24 مفهوم مخالف بند مذکور از ماده یاد شده این است که اگر تغییر کاربری صورت گیرد عوارض پیش‌بینی شده در ماده 24 اخذ خواهد شد. نهایتا با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه، اخذ چنین وجوهی را در شهرهای کشور خلاف قانون قلمداد کرده، حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی) و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستندا به «ماده 14 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها مصوب سال 1378» اقتضاء می‌کند وقتی در قسمتی از این سرزمین اخذ برخی عوارض از شهروندان مغایر قانون شناخته شده و نمی‌توان آن را اخذ کرد، اخذ همان وجه از سایر شهروندان شهرهای کشور نیز جایز و قانونی نبوده و نیست، به همین دلیل از آنجا که تصویب عوارضی بیش از عوارض صدور پروانه در تعرفه عوارض محلی از جمله عوارض هزینه تامین پارکینگ، فضای سبز و تغییر کاربری با ارزش روز نوع استفاده، برخلاف مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از وظایف شورا مندرج درماده 71 قانون (ماده 80 اصلاحی 1396/4/20) و آراء هیات عمومی دیوان می‌باشد. تقاضای ابطال آن‌ها به دلایل فوق مورد استدعاست.» متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: «131: موارد و آیتم‌های عوارض پروانه ساختمانی و عوارض زیر بناهای تثبیت شده به شرح ذیل خواهد بود: الف: عوارض پروانه ساختمانی شامل: زیربنا، پذیره، زیربنای اضافی، 20 درصد ارزش تقویم روز غیرمسکونی غیر تجاری و غیر خدماتی و 25 درصد ارزش تقویم روز تجاری و خدماتی، بالکن، اضافه پیش‌آمدگی پارکینگ، فضای سبز و قطار شهری و هزینه تامین پارکینگ و کسری فضای باز. لازم به توضیح است هزینه تامین پارکینگ و عوارض اضافه پیش‌آمدگی پارکینگ و کسری فضای باز در صورت تصویب در مراجع ذی‌ربط قابل اخذ خواهد بود. ماده 8: بهای خدمات تامین سرانه‌های فضای سبز شهری: بهای خدمات تامین سرانه‌های فضای سبز شهر معادل 5 درصد عوارض پروانه ساختمانی (5 درصد عوارض پروانه ساختمانی غیر مسکونی‌ها بر اساس عوارض پذیره مندرج در بند 102 و 103 ماده 10 محاسبه خواهد شد) و 2 درصد از عوارض پرونده‌های تخلف ساختمانی تعیین می‌شود و این عوارض به حساب ویژه سازمان پارک‌ها جهت توسعه فضای سبز واریز خواهد شد و سازمان‌های مذکور نیز می‌بایست مبلغ فوق را جهت توسعه و نگهداری فضای سبز به صورت بهینه و مناسب در سطح شهر هزینه نماید، بدیهی است تخطی از این موضوع تخلف محسوب می‌شود. ماده 10 عوارض زیربنای کاربری‌های مختلف: 8110: شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین فضای باز و پارکینگ نیست ولی در صورت تصویب در مراجع ذی‌ربط هزینه تامین پارکینگ در کاربری مسکونی در بافت فرسوده و حاشیه‌نشینی pd 60×25 و در کاربری مسکونی در سایر محل‌ها pd 90×25 و در کاربری غیر مسکونی pd 120×25 به ازای هر مترمربع و همچنین هزینه تامین سرانه فضای باز شهری آن به ازای هر مترمربع فضای از بین رفته معادل pd 300 محاسبه و وصول خواهد شد. بدیهی است مبالغ هزینه تامین پارکینگ و هزینه تامین سرانه فضای باز در حساب‌های جداگانه‌ای واریز و نگهداری و برای احداث پارکینگ‌های عمومی و احداث پارک‌های محله‌ای بر سطح شهر هزینه خواهد شد. ماده 24 سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربری‌های جدید بر اساس طرح‌های شهری: 2124: آن دسته از املاکی که بدون مراجعه به شهرداری برای آن‌ها از طریق اداره ثبت اسناد و املاک سند صادر و تغییر کاربری در آن املاک صورت گرفته باشد مشمول عوارض این ماده خواهد بود.» در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 5/4017/ش/ت 1398/9/6 توضیح داده است که: «اولا: مصوبات مورد شکایت شاکی که درخواست ابطال آن‌ها را کرده است مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از طرف شورای اسلامی شهر تبریز به تصویب رسیده که به موجب آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است. ثانیا: آرای متعددی از سوی هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه مورد شکایت شاکی در پرونده حاضر اصدار یافته و طی آن مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در آن موارد مغایر قانون تشخیص نشده است از جمله آرای شماره 350 1396/12/27، 311 و 310 1396/11/17، 224 1396/10/9، 231 1397/1/29 هیات تخصصی و دادنامه‌های شماره 587 1383/11/25، 199 1390/5/10، 786 1396/8/9 و 282 الی 284 1398/2/24 هیات عمومی که در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصدار یافته و طی آن آرای 1356 الی 1359 1397/12/17 نقض شده و در نهایت طی آرای مزبور مصوبات شوراهای اسلامی شهرها که ناظر بر تجویز عوارض احداث بنای همراه با تخلفات ساختمانی بعد از جریمه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می‌باشد منطبق با قانون تشخیص شده است. ثالثا: در مورد ماده 24 از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب این شورا برای اجرا در سال 1398 که قسمت‌هایی از آن مورد ایراد و شکایت شاکی از حیث تعیین عوارض تغییر کاربری قرار گرفته است، به عرض می‌رساند: مطابق بند 244 ماده‌های مذکور اگر مالک از پرداخت عوارض این ماده خودداری نموده و درخواست تبدیل کاربری جدید به کاربری قبلی را داشته باشد مراتب از سوی شهرداری به کمیسیون ماده 5 برای اعاده به کاربری‌های قبلی ارجاع خواهد شد نتیجتا مالک ملزم به پرداخت عوارض نخواهد شد. با توجه به مراتب معروضه تقاضای رد شکایت شاکی رادارد.» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 707 1399/4/28 بند 2451 ماده 24 تحت عنوان سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربری‌های جدید بر اساس طرح‌های شهری مصوب شورای اسلامی شهر تبریز برای سال 1398 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به قسمت (الف) بند 113 ماده 1 و بند 1018 از ماده 10 و ماده 8 و بند 2412 ماده 24 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی 1 با توجه به اینکه به موجب رای شماره 1381 1399/10/2 هیات عمومی، بند 1018 ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص عوارض کسری حذف یا عدم تامین پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شده است. موجبی برای رسیدگی دوباره به درخواست ابطال آن وجود ندارد. 2 با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 113 ماده 1 مبنی بر هزینه تامین پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز برای سال 1398 به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100 1392/2/16 و رای شماره 573 1396/6/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. 3 هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1390 به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری‌های مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. بنابراین ماده 8 مبنی بر بهای خدمات تامین سرانه‌های فضای سبز شهری مصوب شورای اسلامی شهر تبریز برای سال 1398 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. 4 هر چند طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است، بنابراین اطلاق بند 2412 ماده 24 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز برای سال 1398 مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. 5 با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 113 ماده 1 و آن قسمت از بند 1018 ماده 10 مبنی بر کسری فضای باز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز برای سال 1398 به دلایل مندرج در رای شماره 1529 1393/9/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی