رای شماره 1466785 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال الف.بند 17-10 ماده 17 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری شهر تبریز که تحت عنوان ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن الزام به تنظیم مصالحه و یا اخذ ضمانت برای رسیدگی به برخی پرونده‌ها در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است ابطال ب.اطلاق تبصره 9 ماده 18 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری تبریز که در خصوص قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 قانون شهرداری توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده، درحدی که متضمن اخذ قدرالسهم از اراضی کمتر از 500 متر مربع است ج. رد ابطال تبصره 11 ماده 18 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری تبریز که منطبق با حکم تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده

شماره 0100367 – 1402/8/28 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002120569 مورخ 1402/6/7 با موضوع: «الف. بند ( 17 - 10) ماده 17 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری شهر تبریز که تحت عنوان ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن الزام به تنظیم مصالحه و یا اخذ ضمانت برای رسیدگی به برخی پرونده‌ها در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است ابطال شد. ب. اطلاق تبصره 9 ماده 18 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری تبریز که در خصوص قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 قانون شهرداری توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده ، در حدی که متضمن اخذ قدرالسهم از اراضی کمتر از 500 متر مربع است ابطال شد. ج. تبصره 11 ماده 18 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری تبریز که منطبق با حکم تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری ( اصلاحی مصوب 1390/1/28) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/6/7 شماره دادنامه: 140231390002120569 شماره پرونده: 0100367 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حبیب نوری شادباد طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 17 10 ماده 17 ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری و ماده 18 قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 17 ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری، تبصره‌های 9 و 11 ماده 18 قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و ماده 20 دفترچه عوارض سال 1400 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است: "قطعه زمین به مساحت 800 متر با سند رسمی شش دانگ با کاربری مسکونی و معبر به اداره ثبت اسناد استان واگذار شده بود که در سال 1396 این ملک به اینجانب و شرکا واگذار شده است که در سال 1397 مقدار 161 متر از زمین بابت طرح شهرداری منطقه دو به معبر الحاق گردیده است و از این بابت تاکنون ریالی از شهرداری دریافت نکرده ایم. نسبت به الباقی زمین به متراژ 639 متر در سال 1397 درخواست صدور پروانه نمودیم که شهرداری منطقه دو نیز اعلام نمود که باید در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در استانداری مطرح گردد. شهرداری منطقه دو با ترک فعل و با استناد به دفترچه عوارض محلی شهر تبریز مصوب سال 1400 و ماقبل آن طبق بند 4 ماده 20 به مبلغ 222/069/000/154 ریال عوارض تغییر کاربری و تفکیک برآورد نموده است و برای یک پنجم آن به مبلغ 300/842/412/800 ریال درخواست ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده 5 می‌نماید که از سال 1397 تا کنون هیچ‌گونه اقدامی در رابطه با صدور پروانه نکرده است. عوارض تفکیک موضوع ماده 18 دفترچه عوارض شهرداری تبریز نیز غیر قانونی است، چون زمین فوق سالیان قبل در تفکیک کوی الهی پرست بوده و دریافت هرگونه عوارض مجدد تفکیک خلاف قانون می‌باشد. در حال حاضر ملک یک قطعه می‌باشد و تفکیکی درخواست نشده است و اداره مسکن و شهرسازی طبق نامه شماره 96/50/37447 6/8/1396 در رابطه با کاربری زمین اعلام نظر نموده است (در نقشه تفصیلی سال 1359 قسمتی در مسکونی و قسمتی نیز در معبر و همچنین برابر آخرین طرح تفصیلی مصوب سال 1391 در معبر واقع شده است) که بر این اساس اینجانبان درخواست اصلاح نقشه تفصیلی از کمیسیون ماده 5 با واسطه شهرداری منطقه 2 با تغییر کاربری نموده بودیم و درخواست صدور پروانه طبق ماده واحده قانون شهرداری داشتیم. مجددا شهرداری از این درخواست نیز استنکاف نمود و در صدد دریافت ضمانت نامه بود. با توجه به ابطال عوارض تغییر کاربری در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تجویز آن صرفا با درخواست شخص و موافقت کمیسیون ماده 5 ، عدم صلاحیت شورای شهر برای تعیین اخذ وجوه یا اسناد از اشخاص توسط شهرداری چه تحت عنوان امانت و سپرده یا غیر آن جز به تجویز قانون‌گذار، همچنین وفق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، همچنین وفق منطوق و مفاد دادنامه شماره 1274 2/5/1397 و دادنامه شماره 215 الی 220 16/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مورد شکایت مورد تقاضا می‌باشد." متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است: "ماده 17 ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری ........... 1710 در خصوص ارسال برخی از پرونده‌ها برای تغییر کاربری به کمیسیون ماده 5 می‌باید شهرداری با مالک نسبت به تنظیم مصالحه نامه با قید ضوابط و مقررات مربوطه و با محاسبه کل عوارض پرونده نسبت به اخذ 5/1 آن به صورت ضمانت نامه بانکی (تضمین پرداخت) اقدام نماید. در صورت عدم تصویب ضمانت نامه بانکی عینا مسترد خواهد شد. ماده 18 قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری .................. تبصره9: در اراضی دارای سند مالکیت رسمی یا عادی که به صورت غیر مجاز نسبت به تفکیک اقدام شده است، در صورت تثبیت بنا از طریق کمیسیون‌های ماده صد مشمول تبصره 8 این ماده خواهد بود. ........... تبصره 11: مطابق تبصره 4 ذیل ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 قانون مرقوم متعلق به شهرداری است لذا قائل شدن سهم برای سایر دستگاه‌ها از سرانه‌های موضوع تبصره 3 برخلاف نص صریح قانون است و مضافا مالکیت امری مطلق و دائمی است لذا استثناء و یا کسر و تحصیل از آن مستلزم صراحت قانونی است که در ماده 101 اصلاحی چنین استثنائی ملاحظه نمی‌شود. همچنین قانون‌گذار شیوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 معرفی نموده و تملک مجانی مغایر با اراده قانون‌گذار می‌باشد، برای تفکیکی‌های قبل از تاریخ 7/2/1390 مطابق با مقررات و قوانین وقت عمل خواهد شد. " علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است. پرونده در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و این هیات به موجب دادنامه شماره 140231390001294807 22/5/1402 ماده 17 تحت عنوان ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری به استثناء بند (1710)، ماده 18 تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به استثناء تبصره‌های 9 و 11 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تعرفه سال 1400 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند 1710 ماده 17 ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری و تبصره‌های 9 و 11 ماده 18 قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. چون در روز رسیدگی 1402/6/7 مشخص شد هیات تخصصی شوراهای اسلامی راجع به ماده 20 دفترچه عوارض سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز اعمال نظر نکرده، در نتیجه رسیدگی به ابطال این ماده به هیات تخصصی اعاده شد و هیات تخصصی حسب دادنامه شماره 140231390001949624 29/7/1402 به رد شکایت رای صادر کرد و به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت و پس از قطعیت رای مذکور دادنامه حاضر صادر شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 و اصلاحی مصوب سال‌های 1388 و 1389: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود...» نظر به اینکه در ماده مذکور برای رسیدگی به پرونده‌ها، تنظیم مصالحه و یا اخذ ضمانت پیش‌بینی نشده است، بنابراین بند (17 10) ماده 17 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری تبریز که تحت عنوان ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن الزام به تنظیم مصالحه و یا اخذ ضمانت برای رسیدگی به برخی پرونده‌ها در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب. براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1390/1/28 : «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه تبصره 9 ماده 18 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری تبریز که درخصوص قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 قانون شهرداری توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده، فاقد هرگونه ممنوعیتی درخصوص اخذ قدرالسهم نسبت به اراضی زیر 500 متر مربع است، بنابراین اطلاق تبصره 9 ماده 18 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری تبریز در حدی که متضمن اخذ قدرالسهم از اراضی کمتر از 500 متر مربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ج. براساس تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28 ): «کلّیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.» نظر به اینکه تبصره 11 ماده 18 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری تبریز منطبق با حکم قانونی مذکور به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری