آرا و نظرات ›

رای شماره 1787 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره 2281 1380/06/11، 11761/ 94/ 4/ش 1394/08/27 و 10538/ 94/ 4/ش 1394/08/04 شورای اسلامی شهر مشهد


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶qavanin.ir ↗

مرتبط با

رای شماره 1787 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : ابطال مصوبات شماره 2281 11380/06/10 ، 11761 / 94 / 4 / ش 1394/08/27 و 10538 / 94 / 4 / ش 1394/08/04 شورای اسلامی شهر مشهد تاریخ دادنامه : 1397/9/6 شماره دادنامه : 1787 شماره پرونده : 671 / 96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبات شماره 2281 1380/6/11، 4 / 94 / 11761 / ش 1394/8/27 و 4 / 94 / 10538 / ش 1394/8/4 شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار : معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره 83250 1396/4/25 اعلام کرده است که : « حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما حسب اختیار قانونی مصرح در تبصره ( 2 ) بند ( د ) ماده ( 2 ) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوبات شماره 2281 1380/6/11، 4 / 94 / 11761 / ش 1394/8/27 و 4 / 94 / 10538 / ش 1394/8/4 شورای اسلامی شهر مشهد در این سازمان بررسی شد که توجه حضرتعالی را به نتایج بررسیها به شرح زیر معطوف می‌دارد : الف : مصوبه سختی کار با کامپیوتر شورای اسلامی شهر مشهد به موجب نامه شماره 2281 1380/6/11 رئیس وقت شورا، با پرداخت ماهانه مبلغی به اپراتور کامپیوترها و کسانی که حداقل سه ساعت کار مستقیم در روز با کامپیوتر دارند، موافقت نموده، در حالی که با ادامه رویه مذکور در شرایط فعلی تعدادی از مدیران و معاونان شهردار نیز از این مزایا بهره‌مند شدند و وجوهی تحت این عنوان به آن‌ها به صورت ماهانه مستند به مصوبه یاد شده شورای اسلامی شهر پرداخت می‌شود . صرف نظر از سختی یا عدم سختی کار با کامپیوتر که حسب مورد تابع قانون نظام هماهنگی پرداخت، قانون کار و آیین‌نامه استخدامی است، لیکن بنا به تصریح ماده 58 قانون شهرداری، ( مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته به آن بر طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد ) و مستند به ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای اسلامی شهر مشهد وظیفه و اختیاری در خصوص تعیین حقوق و مزایای شاغلان در شهرداری نداشته و تصویب موضوع یاد شده خارج از حیطه اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر مشهد صورت گرفته است . بنابراین مصوبه شماره 2281 1380/6/11 شورای اسلامی شهر مشهد خارج از حدود و اختیارات آن شورا است . ب مصوبه تفاوت همترازی کارکنان شهرداری با مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری : بر اساس لایحه مورخ 1394/8/4 شهرداری مشهد، شورای اسلامی شهر مشهد طی مصوبه شماره 4 / 94 / 1176 / ش 1394/8/27 تصویب نموده است تا تفاوت پرداختی کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته تا زمان تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی شهرداریها شامل کلیه شاغلان رسمی، پیمانی، مستخدم موقت و انجام کار معین در چارچوب نظام هماهنگ پرداخت معادل قانون مدیریت خدمات کشوری و از تاریخ 1394/7/1 از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری به افراد مشمول پرداخت گردد . با توجه به اینکه در ماده 58 قانون شهرداری مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته به آن بر طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و از طرف دیگر آیین‌نامه استخدامی مصوب هیات وزیران و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت چارچوب و ضوابط پرداخت به کارکنان و قانون کار ضوابط پرداخت به کارگران را تعیین کرده، لذا شورا صلاحیت تصمیم‌گیری در این خصوص را نداشته و طبق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، هیچ‌گونه اختیاری بابت تعیین حقوق و مزایای شاغلان در شهرداری را ندارد . بنا به مراتب مصوبه شماره 4 / 94 / 11761 / ش 1394/8/27 شورای اسلامی شهر مشهد خارج از حدود اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد . ج مصوبه تعیین و توزیع کارانه در شهرداری مشهد : شورای اسلامی شهر مشهد در مصوبه شماره 4 / 94 / 10538 / ش 1394/8/4، آیین‌نامه تعیین و توزیع کارانه در شهرداری مشهد را به تصویب رسانده و در ماده ( 2 ) آیین‌نامه مذکور کلیه مستخدمان تعریف شده برابر ماده ( 2 ) آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریها را مشمول دریافت کارانه تعیین نموده است، در حالی که در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اختیاری برای شوراهای اسلامی در تصویب مقررات استخدامی و تعیین و توزیع کارانه بین کارکنان شهرداریها در نظر گرفته نشده است . از این رو مصوبه مزبور نیز خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد می‌باشد . بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به‌طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد . موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند .» متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است : مصوبه شماره 2281 1380/6/11 شورای اسلامی شهر مشهد : « جناب آقای مهندس نوروزی شهردار محترم مشهد سلام علیکم احتراما لایحه شماره 21 / 14033 1380/5/23 در خصوص اجازه پرداخت سختی کار به کاربران کامپیوتر از ابتدای سال 1380 در جلسه مورخ 1380/6/10 شورای اسلامی مطرح و به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت . با توجه به بررسی موضوع و تایید سختی کار کاربران کامپیوتر ( اپراتور ) و کسانی که حداقل سه ساعت کار مستقیم در روز را با کامپیوتر دارند موافقت می‌شود از ابتدای سال 1380 با تایید سازمان کامپیوتر و مسئول قسمت مربوطه تا سقف مبلغ 60 / 000 ریال از طریق مدیریت امور مالی پرداخت شود و اجازه داده می‌شود مبلغ مذکور بر اساس درصدر ضریب کارمندان دولت تا سقف 15 % در هر سال افزایش یابد . مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می‌گردد . نایب رئیس شورای اسلامی شهر » مصوبه شماره 4 / 94 / 11761 / ش 1394/8/27 شورای اسلامی شهر مشهد : « جناب آقای مرتضوی شهردار محترم مشهد مقدس موضوع : تعیین مبالغ پرداختی به کارکنان شهرداری متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری سلام علیکم با احترام لایحه شماره 21 / 133790 1394/8/2 در ارتباط با تعیین مبالغ پرداختی به کارکنان شهرداری متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه علنی مورخ 1394/8/26 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید : ماده واحده : به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای عدالت در پرداختها، سطح معیشت و رفاه کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته، تا زمان تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی شهرداریها، تفاوت پرداخت کارکنان دارای رابطه استخدامی با شهرداری مشهد مقدس شامل، رسمی، پیمانی، مستخدم موقت و انجام کار معین را در چارچوب نظام هماهنگ پرداخت معادل قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین و از تاریخ 1394/7/1 این مبالغ را از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری به افراد مشمول پرداخت نماید . بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست . رئیس شورای اسلامی شهر مشهد » مصوبه شماره 4 / 94 / 10538 / ش 1394/8/4 شورای اسلامی شهر مشهد : « جناب آقای مرتضوی شهردار محترم مشهد مقدس موضوع : آیین‌نامه تعیین و توزیع کارانه در شهرداری مشهد مقدس سلام علیکم با احترام لایحه شماره 21 / 12882 1394/1/30 و نامه شماره 21 / 110281 1394/6/26 در ارتباط با آیین‌نامه تعیین و توزیع کارانه در شهرداری مشهد مقدس در جلسه‌های علنی مورخ 1394/7/21 و 1394/7/28 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید . ماده 1 اهداف 1 تقویت فرهنگی کار جهادی و قدردانی از کارکنان متعهد و تاثیر گذار 2 افزایش انگیزه و بهره وری نیروی انسانی 3 توزیع عادلانه متناسب با عملکرد فردی و سازمانی 4 یکسان‌سازی و نظام‌مندسازی شیوه پرداخت کارانه در معاونتها، مناطق و موسسات تابعه ماده2 مشمولان دریافت کارانه کلیه مستخدمین تعریف شده برابر ماده 2 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری مصوب سال 1381 مشمول این دستورالعمل می‌باشند . ماده3 روش تعیین میزان کارانه مجموع کارانه سالیانه قابل تخصیص در شهرداری به صورت زیر تعیین می‌گردد : 1 مبنای محاسبه کل کارانه، درآمدهای عمومی و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای شهرداری می‌باشد . به عبارت دیگر درآمدهای ناشی از واگذاری داراییهای مالی ( وام بانکی، مسکوک و فروش اوراق مشارکت ) مشمول کارانه نمی‌شود . 2 از مجموع درآمدهای عمومی تحقق یافته شهرداری میزان یک و یک دهم درصد به عنوان کارانه تعلق می‌گیرد . 3 از مجموع درآمدهای تحقق یافته واگذاری داراییهای سرمایه‌ای میزان دو دهم درصد محاسبه گردیده و به رقم کارانه اضافه می‌شود . تبصره : در صورت تحقق درآمد عمومی مازاد بر 100 درصد پیش‌بینی درآمدهای عمومی در بودجه سالیانه، 3 درصد از درآمدهای مازاد به عنوان کارانه در نظر گرفته می‌شود . 4 کارانه مزبور به صورت سه ماهه و تنها معادل ضریب تحقق درآمدهای شهرداری قابل تخصیص می‌باشد . تبصره : 30 % از کارانه قابل تخصیص در سه ماهه چهارم تا زمان بررسی تفریغ بودجه سال مورد نظر قابل پرداخت نبوده و پرداخت آن مشروط به نظر شورا در مورد عملکرد بودجه‌ای سال مورد اشاره شهرداری می‌باشد . ماده4 روش توزیع کارانه کل کارانه تعیین شده طی یک فرایند دو مرحله‌ای و در سطح واحدها تعیین و بین کارکنان توزیع می‌گردد .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره 5 / 96 / 13692 / ش 1396/8/13 توضیح داده است که : « هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : درخواست استمهال برای دادخواست به کلاسه پرونده 671 / 96 سلام علیکم با احترام بازگشت به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور موضوع پرونده شماره 9609980905800523 مبنی بر درخواست ابطال مصوبات شماره 2281 1380/6/11، 1176 4 / 94 / 1 / ش 1394/8/27 و 4 / 94 / 10538 / ش 1394/8/4 به استحضار می‌رساند : همان گونه که در گزارش بازرس آمده است ایشان ماموریت بررسی پرداختها، حقوق و مزایای مدیران و مقامات ارشد شهرداری را داشته‌اند، بنابراین همکاری و پاسخ‌گویی کارکنان و مسئولان نیز در همین چارچوب بوده است و اگر قرار بود مزایای کارکنان و موارد مطرح شده بررسی گردد، یقینا مستندات لازم ارائه می‌گردید . در عین حال با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض تمامی مراحل قانونی خود را طی کرده است و در حال اجرا می‌باشد و در شرایط کنونی که دوره پنجم شوراهای اسلامی به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، اتخاذ تصمیم در خصوص معیشت کارکنان از حساسیتهای خاصی برخوردار است و نیازمند دقت مضاعفی است و از سویی برخی مستندات و اعلام نظرهای قانونی نیز وجود دارد که می‌تواند در شفاف‌سازی جایگاه مصوبه موثر باشد و از جهتی دیگر به دلیل قدیمی بودن مستندات مورد اشاره سازمان بازرسی، لذا در خصوص بقاء اصلاح و یا حتی ابطال آن‌ها و تطبیق با سایر قوانین و مقررات مرتبط از آن هیات عمومی درخواست سه ماه استمهال دارد . در عین حال تعامل با سازمان بازرسی و بهره‌مندی هر چه بیشتر از نظرات ارزشمند آنان از اولویت اقدامات این شورا می‌باشد .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/9/6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی نظر به اینکه در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه‌ای در تصویب مقررات استخدامی و تعیین و توزیع کارانه بین کارکنان شهرداری برای شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است، تصویب مصوبات مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی