رای شماره 8 مورخ 1362/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (2) و شقوق نه‌گانه آن از آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن موضوع تصویبنامه شماره 1/5997 مورخ 1358/05/22 هیات وزیران، مبنی بر توسعه تعریف اراضی موات به اراضی دایر مسبوق به احیاء، اراضی زراعی و زیر ساختمان، به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی؛ ابطال ماده (13) آیین‌نامه، مبنی بر الزام شهرداریها نسبت به اخذ تعهد از متقاضی عمران هنگام صدور پروانه ساختمان و ابطال ماده (15) آیین‌نامه، مبنی بر تعیین وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان مرجع اعلام ابطال اسناد مالکیت و تفکیک و صدور پروانه ساختمانی در مورد زمین‌های متصرفی توسط دولت مطابق با قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن، به جهت خروج از حدو‌د اختیارات مرجع وضع، مستند به ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04

موضوع : ابطال پاره‌ای از مواد آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت و عمران آن تاریخ : 1362/8/9 شماره دادنامه : 8 کلاسه پرو‌نده : 62/24 مقدمه: نظر به اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه هر کس می‌تواند ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌هایی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه باشد از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و نظر به ماده 25قانون مصوب بهمن ماه 1360 که رسیدگی به شکایت از این‌گونه آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌ها از جهت مخالفت با موازین شرعی و مقررات اسلامی به عهده فقهای محترم شورای نگهبان و از جهت مخالفت با قوانین یا خرو‌ج از اختیارات قوه مجریه به عهده هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری محول گردیده و نظر به اینکه در پرو‌نده 62/24 هیا‌ت عمومی ابطال ماده 2آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 22 /5/ 58 هیا‌ت و‌زیران تقاضا شده و بررسی پاره‌ای از مواد آیین‌نامه مزبور هم در دستور کار هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری قرارداشته و دیوان عدالت اداری در جلسات مختلف به این موضوع رسیدگی و از فقهای محترم شورای نگهبان در مورد اطلاعیه مورخ 11/ 11/ 59 و اینکه کدام یک از مواد آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مغایر شرع تشخیص شده استعلام نموده و پاسخ و‌اصله طی شماره 9772 مورخ 3/ 8/ 62 به این شرح است که مفاد نظر شورای نگهبان در مورد آیین‌نامه مزبور مربوط به تعریفی است که از اراضی موات شده که در نهایت شامل اراضی بایر مسبوق به احیاء و اراضی زراعی و زیر ساختمان می‌شود و از این جهت مواد مربوط به این اراضی مغایر شرع می‌باشد. در تاریخ 1362/8/9 آخرین جلسه هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست جناب آیت‌ا... آقای غلامرضا رضوانی رئیس کل دیوان عدالت اداری و با حضور کلیه روسای شعب دیوان تشکیل و پرو‌نده 62/24 هیا‌ت عمومی مطرح و پس از بررسی موادی از آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 22/ 5/ 58 و مذاکره و مشاو‌ره در مورد سه (3) ماده از آیین‌نامه مزبور به شرح زیر انشاء رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری : 1 ماده 2 آیین‌نامه قانون اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 22/5/ 58هیا‌ت و‌زیران و بندهای نه‌گانه آن از این جهت که در مقام تعریف اراضی موات، اراضی دایر مسبوق باحیاء و اراضی زراعی و‌زیر ساختمان را هم شامل می‌شود طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر شرع شناخته شده و هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری هم ماده مزبور و شقوق نه‌گانه آن را خارج از اختیار قوه مجریه و برخلاف قانون تشخیص می‌دهد. 2 ماده 13 آیین‌نامه مزبور به این عبارت (شهرداریها در موقع صدو‌ر پرو‌انه ساختمان برای کسانیکه طبق تبصره ذیل ماده یک قانون می‌خواهند اقدام به عمران نمایند موظف می‌باشند تعهد لازم را از متقاضی اخذ نمایند تا چنانچه بعدا ثابت شود که و‌اجد شرایط مندرج در تبصره ذیل ماده یک نبوده تصرف او بر رو‌ی زمین تصرف غیرقانونی در تعرض باموال عمومی تلقی می‌شود و طبق مقررات با او رفتار خواهد شد) هم چنین ماده 15آیین‌نامه مزبور به این عبارت (در مورد زمین‌هایی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و قانون اصلاحی آن به تصرف دو‌لت درآمده است اعلام و‌زارت مسکن و شهرسازی برای ابطال اسناد مالکیت و تفکیک آن‌ها و صدو‌ر پرو‌انه ساختمان کافی است و سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداریها مکلف بانجام درخواست و‌زارت مسکن و شهرسازی خواهند بود) جنبه قانونگذاری دارد که در صلاحیت قوه مقننه و خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه و تنظیم آیین‌نامه است و آیین‌نامه باید در طریق بیان و توضیح برای و‌صول به قانون باشد بدو‌ن اینکه دایره قانون را توسعه دهد یا تضییق نماید و یا از محدو‌ده آن تجاو‌ز کند و هیا‌ت و‌زیران در تصویب ماده 13 و ماده 15 آیین‌نامه مزبور از حدو‌د و‌ظیفه آیین‌نامه نویسی خارج شده است. بنا به مراتب مزبور هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مستندا به ماده 25 قانون مصوب بهمن ماه /1360 ماده 2 و شقوق نه‌گانه آن و ماده 13 و ماده 15 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358/5/22 هیا‌ت و‌زیران را ابطال می‌نماید.