رای شماره 846710 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال عبارت «یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند» از قسمت اخیر ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/1/24 وزیران عضو کارگروه مسکن

شماره 0203487 0207524 0207227 - 1403/4/23 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000846710 مورخ 1403/4/12 با موضوع: «عبارت «یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند » از قسمت اخیر ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/1/24 وزیران کارگروه مسکن ابطال نشد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/4/12 - شماره دادنامه: 140331390000846710 شماره پرونده : 0203487 0207524 0207227 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: 1 آقای سجاد کریمی پاشاکی 2 معاون حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند» از قسمت اخیر ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/1/24 وزیران عضو کارگروه مسکن گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال عبارت «یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند» از قسمت اخیر ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/1/24 وزیران عضو کارگروه مسکن را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اجمالا اعلام کرده‌اند که: " براساس ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی 1390 کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1365/7/9 از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط... به فروش رسانده، همچنین مطابق ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون مذکور دستگاه‌های ذی ربط موظفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه کلیه خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند . از آن جا که درج عبارت کمک منصرف از تکلیف به واگذاری مطلق است به عبارتی دولت مکلف شده در راستای حکم این ماده به کارمندان خود اعم از ایثارگران و غیره جهت خانه دار شدن کمک نماید و به همین سبب اولویت دادن به ایثارگران و نیز ساکنین واجد شرایط آن هم در شرایط برابر، کمک محسوب می‌شود و اگر فرض بر اطلاق واگذار بوده دیگر این کمک محسوب نمی‌شده و عملا تکلیف بر واگذاری املاک مورد بحث به مشمولین ماده 8 می‌باشد . بر اساس رای هیات عمومی 171 الی 173 مورخ 1389/5/4 مطابق ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1365/7/1 دولت موظف گردیده خانه‌های سازمانی در حال بهره برداری یا ناتمام و خانه‌های سازمانی فرسوده که نگهداری از آن‌ها را ضروری و به صرفه و صلاح دولت نمی‌داند، بفروشد و تشخیص عدم ضرورت و صرفه و صلاح بودن را به عهده کمیسیون استانی در استان‌ها قرار داده است . نظر به این که اولا قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 در خصوص خانه‌های سازمانی تعیین تکلیف نموده و ماده 8 آن قانون، خانه‌های سازمانی در مالکیت دولت را پس از پایان مدت اجاره و حسب آیین‌نامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1365/7/9 از طریق مزایده قابل فروش دانسته است. همچنین آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 32، 31، 30 مورخ 1375/2/29 و 29، 28 مورخ 1366/7/31 متضمن جواز قانونی مبنی بر الزام فروش خانه‌های سازمانی نیست. لذا با توجه به معنای «یا» در عبارت مذکور و با عنایت به این که از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران صورت پذیرد و به‌وسیله عبارت «یا» ایثارگران و ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی) را منصرف از مزایده عمومی دانسته‌اند؛ حذف عبارت «یا» از مقرره برگزاری مزایده عمومی برای کلیه مشمولین خواهد بود. لذا با توجه به بند 2 ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را دارد ." آقای سجاد کریمی پاشاکی در لایحه تکمیلی مورخ 1401/12/1 ابطال مقرره مورد شکایت را از تاریخ تصویب خواستار شده است . متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است : آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/1/24 " وزیران عضو کار گروه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 39238/ت 40001 ه مورخ 1387/3/19 در جلسه مورخ 1388/1/24 به استناد ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند : آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/01/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 3 دستگاه‌های ذی ربط موظفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه کلیه خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند ." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 36479/54075 مورخ 1403/3/1 توضیح داده است که: " 1 در ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 مقرر شده بود: «کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد در صد (100%) سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1365/7/9 از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به‌وسیله خزانه‌داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا معادل صد در صد (100%) آن در بودجه‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد :... » بر این اساس، وزیران عضو کار گروه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 39238/ت40001ه مورخ 1387/3/19 هیات وزیران، در جلسه مورخ 1388/1/24 مبادرت به تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور نمودند و در ماده (3) آن مقرر داشتند: «دستگاه‌های ذی ربط موظفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه کلیه خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون به فروش رسانند .» 2 متعاقبا در 1389/9/28 ، مجلس شورای اسلامی مبادرت به تصویب قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نمود و طی آن مقرر داشت: «بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا 200 مترمربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 مترمربع غیر قابل تفکیک با ده درصد (10%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 مترمربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی» اضافه می‌گردد .» لذا وزیران عضو کارگروه مسکن به موجب ماده (1) تصویب نامه شماره 198835/ت47370ک مورخ 1390/10/10 ماده (3) آیین‌نامه مزبور را مورد اصلاح قرار داده و مقرر داشتند که در این ماده، «پس از عبارت «با رعایت قانون» عبارت «از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران» اضافه می‌شود .» 3 در بند (ث) ماده (89) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب 1395، مجلس شورای اسلامی مقرر داشت که «ماده واحده اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1389/9/28 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا» اضافه می‌گردد .» بدین ترتیب، اولا، با حکم اخیر قانون‌گذار ماده (1) تصویب نامه شماره 198835/ت 47370ک مورخ 1390/10/10 وزیران عضو کار گروه مسکن، نسخ ضمنی شده است؛ ثانیا این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که مقرره مورد شکایت دستگاه‌های ذی ربط را ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه موظف نموده بود که کلیه خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را براساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش برسانند و با انقضای این مدت، اساسا مقرره مورد اعتراض اعتبار اجرایی خود را از دست داده است . بنا به مراتب فوق، رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال عبارت پایانی ماده (3) آیین‌نامه معترض عنه سالبه به انتفاء موضوع بوده و در نتیجه، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را داریم ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/4/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 مقرر گردیده بود: «کلّیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آن‌ها متعلّق به دولت می‌باشد، مکلّفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1365/9/7 از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند...» و به موجب تبصره این ماده نیز مقرر گردیده بود: «آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که برمبنای ماده 3 آیین‌نامه مورد اعتراض مقرر گردیده است: «دستگاه‌های ذی ربط موظّفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه کلّیه خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را براساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند»، لذا براساس این ماده علاوه بر فروش خانه‌های سازمانی به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران، خانه‌های مذکور از طریق مزایده عمومی باید به سایرین نیز قابل فروش باشد که این امر منطبق با ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 و همچنین در حدود اختیارات وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 39238 /ت40001 ه مورخ 1387/3/19 است و بر این اساس عبارت «یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند» در قسمت اخیر ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/1/24 وزیران عضو کارگروه مسکن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری