رای شماره‌های 2750 الی 2753 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه 80/432 1397/2/15 هیات مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار

شماره 9701327 – 3/12/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 98099709058112750 الی 98099709058112753 مورخ 1398/9/19 با موضوع: «ابطال بند 3 مصوبه 432/80 1397/2/15 هیات مقررات‌زدائی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/9/19 شماره دادنامه: 2750 الی 2753 شماره پرونده : 9701473، 9701369، 9701327، 9701880 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی : بیش از ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : اعمال مقررات بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 218 1398/5/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار : 1 هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار به موجب مصوبه 432/80 1397/2/15، مقرر کرده است: الف)... ب).... پ) به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی هیات از سوی دبیرخانه هیات به‌کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند. 2 آقایان نادر دیوسالار و امیرحسن اکبری به وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز، همچنین آقایان علی نصیری درونکلا و حمیدرضا سعیدی فرزین و نیز آقای حامد دهقان دادخواست‌هایی به خواسته ابطال مصوبه شماره 432/80 1397/2/15 هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص بند 3 این مصوبه به موجب دادنامه شماره 9809970906010218 1398/5/14 رای به رد شکایت صادر می‌کند. متن رای هیات تخصصی به قرار زیر است: «در خصوص بند 3 مصوبه شماره 432/80 1397/2/15 هیات مقررات‌زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارائی مبنی بر اینکه: (3 به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی از سوی دبیرخانه هیات به کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند.) با لحاظ اینکه از مصادیق سایر امور راجع به کسب و کار بوده، مغایرتی با مقررات قانونی ندارد و تصویب آن خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است. لذا مستندا به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است» 3 بیش از ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392، رای شماره 9809970906010218 1398/5/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی را واجد ایرادات قانونی دانسته و خواستار رسیدگی به اعتراض در هیات عمومی شده‌اند. متن اعتراض آنان به قرار زیر است: «الف در ماده 2 قانون نظام صنفی، شخص حقیقی و حقوقی صنفی تعریف‌شده و در تبصره آن، برخی از صنوفی که مشمول قانون خاص هستند از شمول قانون استثناء شده‌اند. کانون‌های وکلا به عنوان اشخاص حقوقی و وکلای عضو آن‌ها به عنوان اشخاص حقیقی مشمول قوانین خاص هستند که عبارتند از: قانون وکالت مصوب 1315، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376. در این قوانین، نحوه پذیرش و صدور پروانه برای متقاضیان اشتغال به‌وکالت، تنظیم و تنسیق امور اداره کانون‌ها، نظارت و بازرسی بر اعمال وکلا و رسیدگی به تخلفات وکلا در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون‌ها پیش‌بینی‌شده و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز به عنوان مرجع انحصاری رسیدگی به شکایت از تصمیمات و آراء ارگان‌های کانون‌های وکلا تعیین‌شده است. در نتیجه هر چند که وکالت داخل در مفهوم صنف به معنای عام باشد، لیکن به دلیل تبعیت از قوانین مذکور به عنوان فرد اصلی و اعلای قانون خاص، از شمول قانون نظام صنفی خارج است. ب محور اصلی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی 44 قانون اساسی و قانون اصلاح مواد 1 و 6 و 7 آن معطوف به دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی است که به نحوی در فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های دولتی و تعاونی دخیل هستند و هدف مقنن، واگذاری بخش‌های مذکور به خارج از واحدهای دولتی و تعاونی از طریق تسهیل صدور مجوز کسب و کار است. در حالی که وکالت دادگستری، «فعالیت اقتصادی» تلقی نمی‌شود. به علاوه در این ارتباط به نظریه شماره 34334/78997 1396/7/11 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور استناد می‌شود که به موجب آن‌ها، تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، صرفا ناظر بر «فعالیت اقتصادی» تلقی‌شده و تسری آن به وکالت که قانون و مقررات خاص خود را دارد، غیرموجه دانسته‌شده است. ج در رای هیات تخصصی (رای مورد اعتراض) بیان شده: با لحاظ اینکه پروانه وکالت از مصادیق سایر امور راجع به کسب و کار بوده، بند 3 مصوبه شماره 432/80 1397/2/15 هیات مقررات‌زدایی مغایرتی با قانون ندارد. در حالی که اولا : اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و اصلاحیه آن محدود به «شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت‌های اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی... و مجامع و نظام‌های صنفی... صادر می‌شود» اشاره دارد. اما کانون‌های وکلا از شمول نهادهای مذکور خارج هستند و مجوزی برای فعالیت‌های اقتصادی صادر نمی‌کنند تا طبق بند 21 ماده یک قانون اصلاحی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، ملزم به اطلاع‌رسانی در پایگاه مورد نظر باشند. ثانیا: قانون نظام صنفی نیز به دلیل آنچه که در تبصره ماده 2 قانون مذکور مقررشده، به دلیل مشمول قانون خاص، حکومتی بر وکالت ندارد. بنا به مراتب مبنای استدلال هیات تخصصی که پروانه وکالت را از مصادیق «سایر امور راجع به کسب و کار» دانسته، فاقد مبنای قانونی است و تقاضای نقض آن می‌شود. در اجرای ذیل بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اعتراض قضات در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/9/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده 7 قانون اصلاح مواد 7 و 6 و 1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1393 مقرر‌شده است: «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب وکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب وکار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور اعلام می‌شود.» به‌موجب تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح مواد 7 6 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موظف است شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را تسهیل و تسریع کند تا اهداف مورد نظر مقنن حاصل شود. بر اساس احکام مذکور، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اولا: موظف‌شده است به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را ساده کند و ثانیا: در مواردی که مقنن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده است هیات مذکور صلاحیت اقدام ندارد. نظر به اینکه امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران (موضوع ماده 7 قانون فوق‌الذکر) محسوب نمی‌شود و از طرفی در رابطه با وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه‌ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و نیز ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین تکلیف‌شده است، بنابراین هیات مزبور که وظیفه تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در مقررات مادون قانون را دارد صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب بند 3 مصوبه مورد اعتراض را ندارد و بنا بر مراتب رای شماره 9809970906010218 1398/5/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به نحو صحیح صادر نشده و مستند به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای مذکور نقض می‌شود و در نهایت با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون اخیرالذکر حکم بر ابطال بند 3 مصوبه 432/80 1397/2/15 هیات مقررات‌زدایی مجوزهای کسب وکار صادر و اعلام می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی