رای شماره 43 مورخ 1366/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص منتفی بودن رسیدگی نسبت به موضوع «ب» ماده (1) آییننامه اجرایی موضوع ماده (35) قانون استخدام کشوری مصوب 1350/01/15 سازمان امور اداری و استخدامی کشوری در مورد اعطای یک پایه ترفیع به مستخدمین رسمی، به جهت ملغی گردیدن آییننامه مزبور، مستند به ماده (6) آییننامه اجرایی قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرتبط با
موضوع: ابطال بند ب ماده 1 آییننامه اجرایی ماده 35 استخدامی کشوری مصوب 15/1/50 در مغایرت با ماده 35 و در رابطه با ماده 59 همان قانون تاریخ: 17/8/66 کلاسه پرونده: ه/64/61 شماره دادنامه: 43 شاکی : آقای حسین عکاظی فرزند محمد باقر به نشانی: ساری سازمان ثبت اسناد واملاک طرف شکایت : سازمان امور اداری و استخدامی کشور گردش کار : شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی است در تصویب ماده 1 آییننامه اصول رعایت نشده و اصولا ماده 35 قانون نیازی به تصویب آییننامه نداشت و همین که خدمت مستخدم رضایتبخش باشد در ازاء هر دو سال خدمت باید یک پایه ترفیع به او داده شود فلذا شرایط مقرر در آییننامه اجرایی مورد بحث مغایر با قانون بوده و با دخالت دادن ماده 59 قانون مذکور کارمند درمانده در مورد یک انتقاد ساده دوبار محکوم میشود که تقاضای ابطال بند ب ماده 1 آییننامه اجرایی ماده 35 قانون استخدام کشوری مصوب 15/1/50 در مغایرت با ماده 35 و در رابطه با ماده 59 همان قانون را نموده است طرف شکایت مدیر کل دفتر حقوقی مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره 7234/1210/11/64 اعلام داشته شرط اصلی اعطاء پایه موضوع ماده 35 خدمت رضایتبخش بودن در طول سال توقف قانونی است از طرفی کسانی که در زمان حاکمیت ماده 59 در دادگاه اداری به یکی از مجازاتهای مقرر محکوم شدهاند نمیتوان خدمت آنان را رضایتبخش تلقی نمود بر همین اساس در آییننامه اجرایی مصوب 15/10/50 و اصلاحیه 21/10/56 بر این اصل تکیه شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/7/66 به ریاست حجتالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل و پس از ملاحظه سوابق و مدارک و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء بشرح زیر اقدام به صدور رای مینماید. رای : آییننامه راجع به اعطای یک پایه ترفیع به مستخدمین رسمی مصوب 15/1/50 شورای سازمان امور اداری واستخدامی کشور به موجب ماده 6 آییننامه اجرایی ماده 35 استخدامی کشور مصوب 21/10/56 لغو گردیده است بنابراین موجبی برای اظهارنظر در هیات عمومی دیوان نبوده و از این حیث رد میشود.