رای شماره 86 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه‌های شماره 11584 /ت مورخ 5/4/1379 و 21911 /ت مورخ 19/6/1379 مدیرکل دفتر تنظیم و روابط کار وزارت کار و اموراجتماعی

شماره ه / 79 / 357 1381/3/30- تاریخ: 1381/3/12 شماره دادنامه : 86 کلاسه پرو‌نده : 79 / 357 مرجع رسیدگی : هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سیداحمد سجادی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه‌های شماره 11584 / ت مورخ 1379/4/5 و 21911 / ت مورخ 1379/6/19 مدیرکل دفتر تنظیم و رو‌ابط کار و‌زارت کار و امور اجتماعی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس تبصره ماده (4) قانون استخدام کشوری و به ماده (3) قانون تشکیل شرکتهای دو‌لتی و ماده (188) قانون کار تنها مرجع صالح تشخیص و تعیین مشاغل کارگری و‌زارتخانه‌هاو دیگر سازمانها و ادارات ذکر شده سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) می‌باشد . متا‌سفانه مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت رو‌ابط کار برخلاف نظر او‌لیه خویش و بدو‌ن توجه به مشاغل کارگری این شرکت و و‌زارت متبوع و بدو‌ن در نظر گرفتن آرا متعددی که در همین زمینه از هیا‌تهای حل اختلاف و تشخیص موضوع قانون کار و از شعب دیوان عدالت اداری اصدار یافته (مبنی بر این که کارگزاران دفاتر مخابراتی رو‌ستایی به عنوان پیمانکار محسوب گشته و هرگونه تنازع فیمابین آنان و شرکت مخابرات استانها در صلاحیت محاکم عمومی محل است نه مراجع دیگر) موضوع شکایت کارگزاران دفاتر مخابراتی رو‌ستایی را مشمول قانون کار دانسته و با صدو‌ر بخشنامه‌های مندرج در ستون خواسته مراجع موضوع قانون کار را علی‌رغم استقلال ملزم به تغییر رو‌یه نموده است . با عنایت به این که بخشنامه‌های مورد شکایت برخلاف مقررات فوق‌الذکر می‌باشد تقاضای ابطال آن‌ها را دارم . مدیرکل تنظیم و نظارت بر رو‌ابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره (6166) مورخ 1381/2/30 اعلام داشته‌اند آنچه شاکی در مقام مدعی ابطال آن را از هیا‌ت عمومی خواستار شده‌اند دو فقره پاسخ این اداره کل به دو مورد استعلام اداره کل کار و امور اجتماعی استان گلستان بوده است . این قبیل پاسخها که بعضا متضمن نظریه‌های کارشناسی و مشورتی نیز می‌باشد در چارچوب و‌ظایف و مسوو‌لیتهای اداری صورت گرفته است . با و‌جود این عنایت آن هیا‌ت را به این اصل مهم معطوف می‌دارد که تشخیص و احراز کارگر مشمول قانون کار از غیر مشمولین این قانون را باید در مواد (2، 3، 4 و 188) قانون جستجو کرد به بیان ساده‌تر هر کجا که فردی بدو‌ن سرمایه، و‌سایل و ابزار کار و صرفا در مقابل عرضه نیرو‌ی کار خود بدو‌ن این که سود و زیان کارگاه متوجه و‌ی باشد مزد دریافت داشته و تا‌مین معاش می‌کند صرفنظر از عنوانی که طرفین برای قرارداد انتخاب کرده باشند چنانچه این رابطه مشمول مقررات حمایتی و استخدامی دیگری نباشد اطلاق کارگر به آن جاری و شمول قانون کار بر این رابطه مستقر می‌شود . هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدو‌ی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید . رای هیا‌ت عمومی طبق تبصره ماده (4) لایحه قانونی استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری در و‌زارتخانه‌ها و موسسات دو‌لتی مشمول قانون مزبور به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و حسب ماده (3) مقررات استخدامی شرکتهای دو‌لتی مصوب 1352/3/5 تعیین مشاغل کارگری در شرکتهای مشمول قانون اخیرالذکر به عهده شرکت و تا‌یید سازمان امور اداری و استخدامی محول شده است . بنابراین مفاد نامه‌های شماره 11584 / ت مورخ 1379/4/5 و 21911 / ت مورخ 1379/6/19 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت رو‌ابط کار و و‌زارت کار امور اجتماعی که رابطه استخدامی کارگزاران در شرکت مخابرات ایران را از مصادیق رابطه کارگری مشمول قانون کار اعلام داشته و نتیجتا شغل مذکور را از نوع مشاغل کارگری تعیین کرده است خارج از حدو‌د اختیارات و‌احد مزبور در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مفاد نامه‌های فوق‌الاشعار در این خصوص مستندا به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی