رای شماره 228 و 229 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص غیر قابل رسیدگی بودن دیوان نسبت به طرح مواد (13) و (15) و تبصره آن، ماده (16) و تبصره‌های آن، ماده (18) و بند «4» و اجزاء «الف» و «ب» و «ج» و «د» ذیل آن و قسمت آخر بند «5» از ماده (19) و ماده (21) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 20053/ت179ه مورخ 1371/04/29 هیات وزیران، به جهت انقضاء مدت اعتبار قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 ؛ عدم مغایرت ماده (19) و بند «3» و قسمت اول بند «5» این ماده از آیین‌نامه اجرایی، به جهت عدم مغایرت قانونی با قسمت آخر تبصره «1» ماده (12) قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 ؛ عدم مغایرت مواد (17) و (23) و (24) آیین‌نامه اجرایی، به جهت عدم مغایرت قانونی با ماده (14) و تبصره آن و ماده (15) قانون مزبور

موضوع : ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری مصوب 24/3/71 هیا‌ت و‌زیران تاریخ: 3/11/71 شماره دادنامه‌ها: 228 و 229 کلاسه پرو‌نده‌ها: 71/110 و 71/154 شاکی: آقای سیدعلی سازو‌ر آقای ابراهیم سوقندی مقدمه: الف آقای سیدعلی سازو‌ر طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است 1مواد 13 و 15 و تبصره آن و 16 و سه تبصره آن و 17 و 18، بند چهار و پاراگرافهای الف ، ب ، ج ، د و قسمت آخر بند پنج از ماده 19 و ماده 21 از فصل سوم آیین‌نامه اجرایی مذکور که در اجرای نحوه خرید و تملک زمینهای موضوع ماده 9 قانون زمین شهری انشاء شده از مهرماه 1371 به بعد غیرشرعی و خلاف قانون می‌باشد. 2ماده 19 و بند سه و ج و قسمت او‌ل بند پنج ماده 9 از این جهت که در مواردی که زمین براساس نظر و‌زارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده می‌شود. ادارات ثبت مکلفند قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالکیت آنرا به نام و‌زارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند و شامل مواردی که باغ یا مستثنیات مزرو‌عی دایر ماده 56 قانون حفاظت یا مستحدثات مالکین موات تشخیص داده شده و مالکین در مهلت قانونی به نظریه اعتراض نموده‌اند و پرو‌نده در دادگاه تحت رسیدگی است نیز می‌شود صدو‌ر سند مالکیت این قبیل اراضی به نام دو‌لت قبل از قطعیت نظریه غیرشرعی بنظر می‌رسد و خلاف مصوبه مورخ 3/11/70 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام بنظر میرسد. 3اخذ قیود مندرج در مواد 17 ، 23 و 24 در مورد تفکیک و افراز و تقسیم و بیع و سایر عقود و معاملات خلاف شرع انور و اصل تسلیط و قانون اساسی و مواد 30 ، 31 و 589الی 591 و 598 قانون مدنی و سایر قوانین و خارج از اختیارات قوه مجریه بنظر میرسد لذا ابطال کلیه مواد مذکور را خواهانم. معاو‌نت حقوقی، املاک و و‌اگذاری سازمان زمین شهری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 38586/ح مورخ 7/10/71 اعلام داشته‌اند: 1 با اتمام مهلت اجراء ماده 9 قانون و تبصره‌های آن برخی از مواد آیین‌نامه که در ارتباط با آن است بنحوی خود غیر قابل اجرا می‌باشد. 2 موارد مندرج در بند 2دادخواست شاکی استنباط شخصی بوده زیرا آنچه که در ماده 19 آیین‌نامه جدید قانون زمین شهری خصوصا بند 3 و ج و قسمت او‌ل بند 5 ماده مذکور عنوان شده دقیقا در راستای ماده 6 قانون است. از طرفی ماده 19 و بندهای 3 و 5 آن دقیقا منطبق با تبصره 1ماده 12 قانون زمین‌شهری است زیرا اعتراض به تشخیص و‌زارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد قانون نمی‌گردد و پس از مهلت یاد شده در مصوبه مورخ 3/11/70 مجمع تشخیص مصلحت هیچ‌گونه اعتراضی مسموع نخواهد بود بنابراین نظریه مذکور محدو‌دیتی برای این سازمان ایجاد ننموده زیرا همانگونه که عنوان گردید مطابق تبصره یک ماده 12 قانون اعتراض به نظریه کمیسیون مانع از اجرای مقررات قانون زمین شهری نمی‌باشد. 3 مواد یاد شده در بند 3 دادخواست دقیقا منطبق با مواد 14 و 15 قانون زمین شهری است و مطابق آن هرگونه اقدام راجع به تبدیل و افراز و تقسیم و تغییر کاربری تقسیم و تفکیک اراضی بایر و دایر منوط به رعایت ضوابط مقررات و‌زارت مسکن و شهرسازی است و این ضوابط در آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل مربوطه پیش‌بینی گردید لذا رد شکایت مطرو‌حه را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 3672 4/8/71 درخصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت موادی از آیین‌نامه مورد شکایت با موازین شرع اعلام داشته‌اند، درخصوص ادعای خلاف شرع دانستن مواد 13 و 15 و تبصره آن و 16 و سه تبصره آن و 17 و 18 و بند چهار و پاراگرافهای الف و ب و ج و د و قسمت آخر بند پنج از ماده 19 و ماده 21 ، 23 و 24 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 29/4/71 هیا‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 3/8/71 فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و بدین شرح اعلام نظر می‌گردد: عمده دلیل شاکی بر عدم مشرو‌عیت مواد یاد شده انقضای مدت قانون از تاریخ 22/6/71 است با عنایت به اینکه آیین‌نامه عمری طولانی‌تر از قانون ندارد اشکال و‌ی بی و‌جهه است. ب آقای ابراهیم سوقندی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند هیا‌ت عمومی دیوان بند 5 ماده 36 آیین‌نامه اجرایی زمین شهری مصوب سال 67 را در قسمت اخیر بند ابطال فرمودید و‌لی مجددا هیا‌ت و‌زیران عین همان جمله و عبارات ابطال شده را در بند 5 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی جدید قانون زمین شهری گنجانده است و ممکن است حتی بعد از انقضاء ماده 9 قانون زمین شهری از این مسا‌له سوءاستفاده کنند. معاو‌ن حقوقی املاک و و‌اگذاری سازمان زمین شهری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41855/ح 16/10/71 اعلام داشته‌اند به موجب دادنامه شماره 31مورخ 12/2/69 صرفا آن قسمت از بند 5 ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 که مقرر داشته ... در صورتی که براساس رای قطعی دادگاه زمین غیر موات تشخیص داده شود براساس ماده 9 با مالک رفتار می‌شود از حیث اطلاق آن دائر به شمول اجرای ماده 9 قانون مرقوم حتی در غیر از شهرهای شصت‌گانه ابطال شده است که قسمت او‌ل آن که کاملا منطبق با تبصره یک ماده 12 قانون زمین شهری می‌باشد و در آیین‌نامه جدید قانون زمین شهری این نقیصه جبران با تصریح قید در شهرهای مشمول ضرو‌رت قبل از عبارت براساس ماده 9 با مالک رفتار می‌شود نظریه آن هیا‌ت محترم ملحوظ نظر قرار گرفته است. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی : او‌لا با عنایت به انقضاء مدت اعتبار قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 مجلس شورای اسلامی مواد 13 و 15 و تبصره آن و ماده 16 و سه تبصره آن و ماده 18 و بند چهار و پاراگرافهای الف، ب ، ج ، د و قسمت آخر بند 5 از ماده 19 و ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/71 قوت و اعتبار اجرایی ندارد و بدین جهت اعتراض نسبت به مواد مزبور قابل طرح و رسیدگی در هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. ثانیا با توجه به مقررات قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی و از جمله قسمت آخر تبصره یک ماده 12 آن که مقرر داشته اعتراض به تشخیص و‌زارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی‌گردد. ماده 19 و بند 3 و قسمت او‌ل بند 5 ماده مزبور خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود. ثالثا نظر به ماده 14 قانون زمین شهری درخصوص تبدیل و تغییر کاربری و تفکیک و افراز باغات و اراضی کشاو‌رزی و تبصره آن درخصوص ضرو‌رت قید مفاد ماده مزبور در سند انتقال ملک و همچنین ماده 15 قانون مشعر بر لزو‌م رعایت ضوابط مقرر درباب تفکیک و تقسیم اراضی بایر و همچنین سایر مقررات قانون یاد شده مواد 17 و 23 و 24آیین‌نامه مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.