رای شماره 974 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در بند 6 ماده 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1399و 1400 شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده،از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره0001945 - 22/6/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810974 مورخ 1401/6/1 با موضوع: «حکم مقرر در بند 6 ماده3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/6/1 شماره دادنامه: 974 شماره پرونده: 0001945 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حسن آهویی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 ماده3 دفترچه عوارض سال‌های 1399 و 1400 شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض تفکیک گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 ماده3 دفترچه عوارض سال‌های 1399 و 1400 شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض تفکیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "مطابق ماده150 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به این که شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبات در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است؛ ماده106 از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداریها ندارد . این در حالیست که شرح وظایف شهرداریها در ماده 55 از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایانکار خاتمه یافته تلقی می‌گردد و بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایانکار آغاز و صرفا در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماما در ادارات ثبت انجام می‌شود . اساسا دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد، (عوض و معوض) حال این که شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره ... به متقاضی تفکیک ارائه نمی‌نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد. به موجب نامه شماره 9000/234/175775/200 مورخ 1396/10/6 معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری همچنین نامه قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانها به استانداران به شماره 167945 مورخ 1396/10/12 صراحتا به لازم‌الاتباع بودن آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه اقدام گردد. یکی از این مصادیق و عناوین اعلامی به «عوارض تفکیک و افراز خارج از مقررات ماده101 اصلاحی قانون شهرداریها و عوارض کسر فضای آزاد و عوارض سرانه خدماتی ناشی از تفکیک اراضی کمتر از 500 مترمربع» اختصاص دارد. لازم به ذکر است کمیتههای انطباق نیز مکلفند در بررسی مصوبات شوراها آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مطمح نظر قرار دهند. نکته اینکه آنچه از این مراتب استنباط می‌گردد لازم الاتباع بودن آرای هیات عمومی برای سایر شهرها است. با عنایت به مراتب فوق خصوصا رای شماره 459 سال 1389 و 275 سال 1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال عوارض تفکیک شهر قم، و نظر به این که مصوبههای شورای اسلامی شهر قم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستندا به مواد 13، بند یک ماده12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال بند 6 ماده3 دفترچه تعرفه عوارض سال 1399 و 1400 شهر قم در عوارض تفکیک اعیانی و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری قم خصوصا بر اساس ماده92 قانون دیوان عدالت اداری را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. "متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 1400 ....... ماده3 عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان‌ها: ....... 36 در تفکیک واحدهای آپارتمانی و تجاری، اداری تا 120% از تراکم مشمول عوارض تفکیک نیست و بیش از آن به ازای هر مترمربع یک برابر قیمت منطقه‌ای دریافت می‌گردد؛ مساحت پارکینگ و پیلوتی نیز مشمول عوارض تفکیک نیست. تبصره1: در صورت تقسیم غیرمجاز واحدهای آپارتمانی، تجاری و اداری، پس از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و در صورت صدور رای ابقاء بنا، با احتساب مبلغ پرداختی قبلی دو برابر عوارض تفکیک اعیان وصول می‌گردد. تبصره2: کلیه املاکی که بر اساس ماده147 و 148 و غیره سند دریافتی نموده‌اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند مالکیت می‌باشند." علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/6/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده150 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی مصوب 1351/10/18): «هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذینفع براساس مبلغ مزبور قبلا پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود، هرچند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.» با توجه به اینکه در ماده مذکور مبنای تعیین هزینه تفکیک مشخص شده، بنابراین حکم مقرر در بند 6 ماده3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است که: «در تفکیک واحدهای آپارتمانی و تجاری و اداری تا 120% از تراکم مشمول عوارض تفکیک نیست و بیش از آن به ازای هر مترمربع یک برابر قیمت منطقه‌ای دریافت می‌گردد، از جهت تعیین مبنایی مغایر با حکم مقرر در ماده150 قانون ثبت اسناد و املاک خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری