: قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333 و ماده 6 و تبصره ذیل ماده 15 و مواد 25 و 25 مکرر و 34 و 34 مکرر و 123 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 بشرح زیر اصلاح و 18 ماده بقانون مزبور الحاق میشود.
ماده یک قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض حذف میشود.
ماده 3 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض بشرح زیر اصلاح میشود: ماده 3 - هر موقع در هیات نظارت تشخیص شود نسبت به ملکی کلا یا بعضا اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت بحدود یا حقوق ارتفاقی آن بترتیب زیر عمل خواهد شد: 1 - سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که بموجب حکم نهائی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت موخر تا زمانیکه حکم نهائی از دادگاه بصحت آن صادر نشده باشد نسبت بمورد تعارض سند معارض تلقی میشود. 2 - ادارات ثبت مکلفند بمحض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (ثبت موخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را بدفاتر اسناد رسمی حوزه مربوط کتبا ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به هیات نظارت ارسال دارند. در صورتیکه هیات نظارت یا شورایعالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتبا بدارنده سند مالکیت معارض (ثبت موخر) ابلاغ مینماید چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاریکه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی باو ابلاغ شده است در مدت دو ماه ازتاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت بمورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را بدارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود.
ماده 6 قانون ثبت بشرح زیر اصلاح میشود: ماده 6 - برای رسیدگی بکلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیاتی بنام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل میشود. هیات مزبور بکلیه اختلافات و اشتباهات مربوط بامور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی مینماید. برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت بشرح زیر اصلاح میشود: تبصره - هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین بعمل خواهد آمد و در این مورد در صورتیکه یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط بدولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمانهای ذیربط بعمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
ماده 18 مکرر بقانون ثبت اضافه میشود. ماده 18 مکرر - در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اینکه تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضای او بشرح زیر اقدام میشود: 1 - در مورد اول - دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ میکند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوی اقدام شود و بعلاوه موضوع و جریان دعوی را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامههای محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی مینماید چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوی تعقیب نشود قرار سقوط دعوی صادر گردد. ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامههای محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم الاجرا است. 2 - در مورد دوم - بوراث شناخته شده اخطار میشود در صورتیکه در مقام تعقیب دعوی باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند. در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوی را مسکوت گذاشته باشد بطریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد. تبصره - هرگاه دعوی از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواستدهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم الارث خود را صریحا در برگ درخواست قید نماید. در مواردیکه درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار میشود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده 18 مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوی صادر خواهد شد.
ماده 19 مکرر بقانون ثبت اضافه میشود. ماده 19 مکرر - هرگاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوی اعتراض دارای منشاء واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از 15نفر باشد بدرخواست معترض یا پژوهشخواه دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شرکاء یا وراث که سهام زیادتری دارند ابلاغ میشود و بعلاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامههای محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد. هرگاه دعوی در جریان رسیدگی باشد بدرخواست هر یک از طرفین دعوی دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اوراق اخطاریه انتخاب و مراتب برای اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامههای محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی میشود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط بدرج دادخواست باید صریحا قید شود که برای شرکت در جلسات وقت رسیدگی فقط بدو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه بدفتر دادگاه از جریان دعوی و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا بوسیله وکیل دادگستری در دادرسی شرکت نمایند. اگر بعضی از شرکاء ملک یا وراث ولو آنکه سهم کمتری داشته باشند و بوسیله وکیل دادگستری در دادرسی مداخله نمایند بجای شریک ملک و یا وراثی که سهم زیادتری دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه بوکیل ابلاغ شود. در صورتیکه وکیل دادگستری در دعوی مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه بکلیه وکلا الزامی است. در موردی که دادخواست و یا جریان دعوی از طریق انتشار آگهی بعدهای از خواندگان ابلاغ میشود حضوری بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول بدعوت آنان برای شرکت در جلسه دادرسی نمیباشد.
ماده 25 بشرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن اضافه میشود: ماده 25 - حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است: 1 - هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیات نظارت است. 2 - هرگاه هیات نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور درآن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح میگردد. 3 - هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفا بعلت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد وهمچنین در صورتیکه ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهائی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد. 4 - اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعدا اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح میشود و در صورتیکه پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه بحق کسی خلل نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آنرا صادر مینماید و در صورتیکه اصلاح مزبور خللی بحق کسی برساند بشخص ذینفع اخطار میکند که میتواند بدادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آنرا پس از تعیین تکلیف نهائی در دادگاه صادر خواهد نمود. 5 - رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است. 6 - رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج بانتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیات نظارت است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی بحق کسی نرساند. 7 - هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهدبود. 8 - رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت بنظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائی با هیات نظارت است. تبصره 1 - در مواردیکه بر حسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود که آگهیهای نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت. تبصره 2 - در صورتیکه اشتباه از طرف درخواستکننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت بطریقی که در آئین نامه تعیین خواهد شد بعهده درخواستکننده خواهد بود. تبصره 3 - رسیدگی هیات نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک بثبت نرسیده باشد. تبصره 4 - آراء هیئت نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ولی مدیر کل ثبت بمنظور ایجاد وحدت رویه در مواردیکه آراء هیاتهای نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر بشورای عالی ثبت ارجاع مینماید و در صورتی که رای هیات نظارت بموقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالیثبت بموقع اجرا گذارده میشود. در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیاتهای نظارت لازم الاتباع خواهد بود. تبصره 5 - در مورد بندهای یک و پنج و هفت رای هیات نظارت برای اطلاع ذینفع بمدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته میشود. وصول شکایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف مینماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود هرگاه شورایعالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تائید نماید عملیات اجرائی تعقیب میگردد.
ماده 25 مکرر بشرح زیر اصلاح میشود: ماده 25 مکرر - مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء هیئت نظارت شورایعالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه بشرح زیر است: الف - شعبه مربوط به املاک. ب - شعبه مربوط به اسناد. هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوانعالی کشور بانتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل میگردد.
ماده 34 و تبصرههای آن بشرح زیر اصلاح میشود: ماده 34 - در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتیکه بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار میتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیمکننده سند درخواست کند. دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد و باداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهکار ازتاریخ ابلاغ اجرائیه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید. بدهکار میتواند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه درخواست نماید که ملک از طریق حراج بفروش برسد. در این صورت اجرای ثبت یا ثبت محل پس از انقضای مدت ششماه بحراج ملک اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک در صورت اعلام انصراف بدهکار حراج ملک موضوعا منتفی خواهد بود. مبلغ حراج باید از کل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینههای قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال بکمتر از آن فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتیکه تقاضای بدهکار ظرف مدت مقرر باجرا یا ثبت محل واصل نشود پس ازانقضای هشت ماه مذکور در این قانون ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینههای قانونی بموجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد. هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد در صورت واگذاری ملک باو باید وجوه دریافتی را مسترد نماید. در مورد موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد میگردد. در مورد اموال منقول اعم از اینکه اجرائیه نسبت بتمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهکار ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت بپرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله اجرای ثبت بحراج گذاشته میشود هرگاه مال بقیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینههای قانونی تا روز حراج بفروش نرود پس از دریافت حقوق اجرائی تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورتمجلس توسط رئیس اجرا تحویل بستانکار خواهد شد. در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود بر حسب آنکه مال مزبور منقول و یا غیرمنقول باشد طبق مقررات این قانون عملخواهد شد. تبصره 1 - حراج اموال منقول و غیرمنقول بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه در مرکز یا مراکز حراج بعمل میآید ختم عملیات حراج نباید از دو ماه تجاوز نماید و انجام حراج باید در هفته آخر دو ماه مذکور باشد نحوه اجرای حراج و نوبت آن و همچنین تشکیل مرکز یا مراکز حراج بموجب آئیننامه وزارت دادگستری خواهد بود. تبصره 2 - هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از واگذاری مال بغیر یا انتقال یا تحویل مال به بستانکار وقوع فوت بدهکار مستندا بمدرک رسمی اعلام شود از تاریخ فوت وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غیرمنقول ششماه مهلت خواهند داشت که نسبت به پرداخت بدهی مورث اقدام نمایند. در هر مورد که مهلت استفاده از حق استرداد بیش از مهلتهای مذکور فوق باشد باید همان مهلت بیشتر رعایت و احتساب شود. تبصره 3 - در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین بطور وضوح در سند قید شود. اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه بدفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانیصحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد اطلاع ندهند کلیه برگها و اخطاریههایاجرائی بمحلی که در سند قید شده ابلاغ میشود و متعهد نمیتواند بعذر عدم اطلاع متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی باو اطلاع دهند و برگ اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل ارسال دارند. هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا بجهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد ثبت محل موضوع اجرائیه را بطور اختصار یکنوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیکتر بمحل آگهی خواهد نمود. طرز ابلاغ برگ اجرائی و همچنین ترتیب انتشار آگهی بموجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود. تبصره 4 - در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات رهنی زیان دیرکرد از تاریخ انقضای سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخلیه و تحویل تعلق خواهد گرفت و در مورد سایر دیون و معاملات استقراضی موجل که تعلق زیان دیرکرد در سند شرط نشده باشد و همچنین دیون عندالمطالبه تعلق زیان دیرکرد مشروط به تقدیم دادخواست یا اظهارنامه و یا صدور اجرائیه میباشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ برگ اجرائی محسوب میشود، ولی بطور کلی زیان دیرکرد در صورتی تعلق میگیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگری بطوریکه التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت دیرکرد بطور مستقیم به تادیه آن ملزم نگردیده باشد. تبصره 5 - هر قراریکه در اسناد استقراضی بصورت وجه التزام یا طرق دیگر گذارده شود که موجب شود خسارت دیرکرد بیش از صدی دوازده باشد نسبت بمازاد غیرقانونی و بلا اثر است در صورتیکه در سند بهره یا اجوری کمتر از 12 % قید شده باشد خسارات دیرکرد بهمان میزان اخذ خواهدشد. تبصره 6 - در مورد معاملات رهنی بستانکار میتواند از رهن اعراض نماید در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود. تبصره 7 - در مواردیکه مال بدهکار برای استیفاء طلب بستانکار معرفی میشود پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی هرگاه بدهکار ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهی خود را نپردازد با دریافت حقوق اجرائی مال به بستانکار در قبال تمام یا بعض طلب او واگذار میشود. ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذاری مال و همچنین در صورتی که ارزش مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرائی باشد چگونگی واگذاری تمام یا بعض آن بموجب آئین نامه وزارت دادگستری تعیین خواهد شد. تبصره 8 - هرگاه بدهکار یا قائم مقام قانونی او در نیمه اول مهلتهائی که برای استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده با بستانکار معامله خود رامستقیما ختم و نصف نیم عشر اجرائی را بپردازد و یا کلیه دیون و خسارت قانونی بستانکار و نصف نیم عشر اجرائی را در صندوق ثبت تودیع نماید اجرائیه مختوم میگردد و در صورتیکه ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرائی کلا یا بعضا پرداخت نشود تمام آن دریافت خواهد شد.
۱ رأی مرتبط
ماده 34 مکرر و تبصرههای آن بشرح زیر اصلاح میشود: ماده 34 مکرر - در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 این قانون بدهکار میتواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرائی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیمکننده سند مورد معامله را آزاد و آنرا با دیگری معامله نماید یا کلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین مینماید تودیع و با تسلیم مدرک تودیعی بدفترخانه تنظیمکننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند وجوه امانی مذکور را بلافاصله و در صورت انقضای وقت اداری در اولین وقت اداری بعد بصندوق ثبت تحویل نمایند. هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز میتواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین مینماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هرگاه مدت سندباقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود. در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضروری خواهد بود. در کلیه موارد مذکور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود. تبصره 1 - انتقال قهری حق استرداد بوراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وراث مزبور قرار میگیرد در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث بدهی خود را بوراث مزبور بپردازد بهمان نسبت از مورد وثیقه بنفع او آزاد خواهد شد. ترتیب و نحوه وصول طلب وراث پرداختکننده دین از سایر وراث بموجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود. تبصره 2 - عملیات اجرائی با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانکار و اجرای تعهد بدهکار مختومه خواهد بود. در صورتیکه مال از طریق حراج بفروش برسد ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورتمجلس حراج میباشد. تبصره 3 - نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیفکننده بموجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود. تبصره 4 - کلیه اسناد تنظیمی و اجرائیههای صادر قبل از اجرای این قانون تابع مقررات زمان تنظیم سند خواهد بود.
۲ رأی مرتبط
ماده 123 قانون ثبت بشرح زیر اصلاح میشود: ماده 123 - تعرفه ثبت اسناد باستثنای مواردی که مقررات خاص دارد بشرح ذیل دریافت میشود: تا 40 میلیون ریال 4 /12 در هزار تا 60 میلیون ریال 10 در هزار نسبت بمازاد 40 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال 8 در هزار نسبت بمازاد 60 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال 6 در هزار نسبت بمازاد 80 میلیون ریال تا 200 میلیون ریال 4 در هزار نسبت بمازاد 100 میلیون ریال از دویست میلیون ریال به بالا 2 در هزار نسبت بمازاد در مورد اسنادی که موضوع ثبت آن انتقال منافع است هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد. این تعرفه با احتساب تمام اضافاتی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود. تبصره 1 - مبنای محاسبه سهمیه صاحبان دفاتر و دفتریاران موضوع ماده 89 اصلاحی قانون ثبت نصف کل وجوهی است که بر اساس این ماده وصول میشود: تبصره 2 - از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی موضوع این ماده 42 درصد بشیر و خورشید سرخ ایران و هشت درصد از طریق وزارت کشور بشهرداریها پرداخت میشود و پنجاه درصد دیگر پس از کسر سهم صاحبان دفاتر و دفتریاران بدرآمد عمومی منظور میگردد. کلیه وجوه حاصل برای تقسیم بین درآمد عمومی و شیر و خورشید سرخ و شهرداریها بر اساس مقررات این تبصره بحساب خزانه منتقل میشود. تبصره 3 - سهم شیر و خورشید سرخ ایران در مورد قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد بر اساس ماده 7 قانون مزبور وصول و پرداخت خواهد شد. تبصره 4 - در صورتیکه سهم شیر و خورشید سرخ ایران از درآمد حاصل از اجرای این ماده در هر سال از مجموع وصولی شیر و خورشید سرخ درمدت یکسال قبل از تاریخ اجرای این قانون با احتساب رشد سالانه معادل ده درصد در هر سال نسبت بسال قبل کمتر باشد وزارت دارائی مکلف است مابه التفاوت آنرا از محل پنجاه درصد سهم درآمد عمومی مذکور در تبصره 2 این ماده بشیر و خورشید سرخ ایران بپردازد.
ماده 142 - نسبت به املاک مجهول المالک و املاکی که درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی بزارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا میشود پروندهای بنام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک بصورت مشاع یا مفروز بزارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهیهای نوبتی حصه متصرفی را تحدید و بصدور سند مالکیت آن اقدام نماید. این عملیات از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزینههای مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینههای مربوط معاف میباشد. ماده 143 - هرگاه مالکین سابق املاک موضوع ماده 142 بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهای املاک خود را دریافت دارند میتوانند ازثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند. در این موارد در صورتی که با رسیدگی سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهیهای نوبتی برای اطلاع عموم اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هرگاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را بشخصی که بنام او آگهی شده از جهت ادعای مالکیت سابق خود نسبت باصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را بثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوی در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضاء مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوی تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام میشود و در غیر اینصورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضائی طبق رای صادر عمل خواهد شد. در این موارد مقررات مواد 16 - 17 - 18 و 19 قانون ثبت لازم الرعایه است. تبصره 1 - عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت و هزینه مقدماتی دریافت میگردد. تبصره 2 - قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تامین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینههای ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تامین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تامین ماخوذه موکول بتصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینههای ثبتی خواهد بود. ماده 144 - با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت بهر ملک تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام میگیرد. هرگاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل بهم باشند میتوان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد در مواردی که مجاور ملک از املاک جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید بمرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود. تبصره 1 - عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام میگیرد. تبصره 2 - اجرای مقررات این ماده بموجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود. ماده 145 - در مرکز هر استان یا فرمانداریکل بموجب آئین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها هیاتی بنام هیات تشخیص برای انجام وظایف زیر تشکیل میشود: الف - در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی بموضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم میگردد. ب - رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هرگونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده 144 این قانون انجام میگیرد. ج - تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتیکه انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد. د - تشخیص نوع اعیانی زارعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف. ماده 146 - در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون قسمتی بطور مشاع و قسمتی بطور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام او باشد موضوع در هیات نظارت طرح و طبق تشخیص هیات مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمتهای مفروز اصلاح میشود و عملیات ثبت قسمتهای مشاع و مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهیهای نوبتی ادامه مییابد. در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون بسهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملا تمام یا قسمتی از ملک بصورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان درآمده باشد در صورت تقاضای هر یک از متقاضیان موضوع در هیات نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رای هیات مزبور درخواستهای ثبت سهام مشاعی که بصورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد بصورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمتهای مفروز از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح میشود و عملیات ثبت درخواستهائی که بصورت مشاع باقی میماند بدون احتیاج بتجدید آگهیهای نوبتی ادامه مییابد و جریان ثبت قسمتهای مفروز با انتشار آگهیهای نوبتی شروع میگردد درخواست احاله کار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نظارت نیز در صورتی جائز است که هیچیک از درخواستهای ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق بطرح و رسیدگی در مراجع قضائی نباشد. ماده 147 - در مورد املاکی که کلا یا بعضا بنحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجرای این قانون در قطعات مفروزی از آن بدون انتقال رسمی یا اجازه نامه رسمی از طرف عدهای احداث اعیانی شده است و از این حیث ادامه عملیات ثبتی مواجه با اشکال شده باشد موضوع در هیات نظارت مطرح میشود در صورتیکه اختلافی بین متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان و متصرفین وجود داشته باشد طرفین را بمراجع قضائی هدایت میکند و الا دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف میدهد. ارجاع کار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نیز در صورتی جایز است که ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق بطرح و رسیدگی در مراجع قضائی نباشد. در هر صورت اگر موضوع در دادگاه مطرح شود دادگاه با توجه به دلائل و اسناد طرفین هر چند سند عادی باشد بموضوع رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر خواهد کرد. ماده 148 - برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهرهای درود، فریدن، شهرکرد، کرمان و افرادیکه تا اول فروردین ماه سال1350 در اراضی مزبور ساختمانهائی ایجاد نموده و متصرفند و صاحبان عرصه حاضر بتصدیق اعیانی آنان نیستند هیاتی مرکب از دو نفر از قضات حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر دادگستری و رئیس ثبت محل تشکیل میشود. این هیات باختلافات موجود با توجه باوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین بطور کدخدامنشی رسیدگی و رای بپرداخت بهای عادله اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رای صادر مینماید و یا به تقاضای مالکین ضمن صدور رای بپرداخت بهای اعیانی رای بخلع ید از متصرف میدهد. رای هیات قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود. تبصره 1 - صاحبان اعیانی در صورتی میتوانند از مقررات این قانون استفاده کنند که ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند و الا به تقاضای مالک بشرح مذکور در این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مکلف است از تاریخ اجرای این قانون منتها ظرف یکماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک بمحل و الصاق آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرره را به اطلاع صاحبان اعیان برساند. تبصره 2 - پس از صدور رای هیات و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک شده باشد بنام صاحب اعیان در دفتر املاک تثبیت میشود و اگر ملک در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی بنام او ادامه مییابد. در اینصورت هرگاه موعد اعتراض باصل و حدود ملک منقضی نشده و یا اعتراضی رسیده باشد وجه مورد حکم هیات تا تعیین تکلیف قطعی باید در صندوق ثبت تودیع گردد. هرگاه حکم قطعی دادگاه به نفع معترض صادر شود بنا بدرخواست صاحب اعیان رای هیات بمعترض ابلاغ میشود و مشارالیه میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ فقط نسبت ببهای تعیین شده عرصه به هیات مذکور در این قانون اعتراض نماید و رای هیات قطعی است. اعیان موضوع حکم نیز وقتی بمالکیت قطعی صاحب عرصه در خواهد آمد که وجه مورد حکم کلا پرداخت شده باشد. تبصره 3 - در مورد آنقسمت از اراضی واقع در محدوده شهر کرمان که بنحو مشاع بصدور سند مالکیت منتهی و قطعاتی از آن بموجب سند عادی به اشخاص واگذار شده و در آن اعیانی ایجاد نمودهاند انتقال گیرنده میتواند ظرف موعد مقرر در ماده 147 از مقررات ماده مذکور استفاده نماید. تبصره 4 - متصرفین اعیانیهای اراضی علیای خیابان بهار تهران در صورتیکه در مدت مقرر در شق الف بند (2) ماده واحده اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب هشتم شهریور ماه 1335 و تبصره الحاقی بماده واحده مذکور مصوب 16 بهمن ماه 1335 موفق به تقدیم درخواست نشده باشند اگر تصرف آنها قبل از تصویب قانون هشتم شهریورماه 1335 باشد و عرصه مورد تصرف آنها بیش از پانصد مترمربع نباشد میتوانند ظرف مدت ششماه از تاریخ انتشار این قانون دادخواست بدفتر هیات سه نفری تسلیم نمایند والا به تقاضای مالکین طبق قسمت اخیر ماده 2 قانون فوق الذکراقدام خواهد شد. ماده 149 - نسبت بملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع میتواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینههای قانونی معامله بصندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید. در صورتیکه اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و بمجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت باضافه مذکورقراری داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذینفع اخطار مینماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد - عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه بحساب درآمد اختصاصی ثبت واریز میشود. تبصره - در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله بوسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد. ماده 150 - هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا باداره ثبت ارسال میگردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلا پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد. ماده 151 – حق الثبت املاک و حقوق اجرائی و هزینه تفکیک و حق الثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی بحساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین میشود پرداخت میگردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است. ماده 152 - ثبت کل میتواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل امور مربوط به املاک و اجرای اسناد و حسابداری واحد یا واحدهای ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد. ماده 153 - تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج بتودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهد بود. ماده 154 - پس از تصویب نقشه جامع هر شهر برای تفکیک و افراز اراضی اداره ثبت و دادگاهها باید با رعایت نقشه مذکور و آئین نامههای مربوط بشهرسازی راسا اقدام به تفکیک نمایند. ماده 155 - ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پروندههای ثبتی را با تنظیم آئین نامه خاص بمنظور تسریع کار و یکنواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد. ماده 156 - بمنظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاک بصورت کاداستر تهیه خواهد شد. اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده دار تهیه املاک بصورت نقشه کاداستر خواهد بود. تبصره 1 - در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوی مطروحه در مراجع قضائیرفع اختلاف حدودی نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد شد. تبصره 2 - نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور میتوانند با پرداخت یکهزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را بسند مالکیت خود بنمایند. تبصره 3 - حدود وظائف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک بصورت کاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود. ماده 157 – آئین نامههای اجرائی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد.
۱ رأی مرتبط
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز سهشنبه 14/9/1351 در جلسه روز دوشنبه هیجدهم دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی