رای شماره 1000 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 1 ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار تحت عنوان بهای خدمات پسماند

شماره0002630 - 22/6/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811000 مورخ 1401/6/12 با موضوع: «ردیف 1 ماده18 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهریار در سال 1400 که تحت عنوان بهای خدمات پسماند به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/6/12 شماره دادنامه: 1000 شماره پرونده: 0002630 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مجید محمدیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1 ماده18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار تحت عنوان بهای خدمات پسماند گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 1 ماده18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار تحت عنوان بهای خدمات پسماند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: “ردیف بهای جمع‌آوری زباله در شهرستان شهریار در فیش‌های عوارض سالیانه برای هر واحد مسکونی و آپارتمان خارج از عرف و غیر اصولی بوده و این مبلغ قابل قیاس با هیچ کجای کشور حتی شهر تهران نبوده و استدلال شورای شهر در این خصوص قابل قبول نمی‌باشد. لطفا دستور فرمایید فرمول لحاظ شده در مصوبه شورای شهر شهریار جهت تعیین این مبلغ باطل گردد و مبلغ بهای جمع‌آوری زباله یا فرمول اصلاح شده منطقی، اصولی و قابل قبول نسبت به شرایط درآمدی و زندگی مردم و به مانند شهر تهران اصلاح گردد. " متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده18 بهای خدمات پسماند: تبصره1: تالارها با ظرفیت کمتر از 300 نفر 15 برابر ردیف 2، تالارها با ظرفیت بالای 300 نفر 20 برابر ردیف 2 و رستوران‌ها 7 برابر ردیف 2 محاسبه و اخذ گردد. تبصره2: مطب‌های پزشکی برابر ردیف 1، درمانگاه‌های شبانه روزی 10 برابر ردیف 1، آزمایشگاه‌ها، مراکز تصویربرداری و رادیولوژی 5 برابر ردیف 1، بیمارستان‌ها و کلینیک‌های خصوصی 25 برابر ردیف 1 محاسبه و اخذ می‌گردد. تبصره3: مطبخ‌های تهیه و توزیع غذا، فست فودها، ساندویچ فروشی‌ها پیتزا فروشی‌ها رئیس شورای اسلامی شهر شهریار/استانداری تهران " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شهریار به موجب لایحه شماره 1137 1400/10/13 اعلام کرده است: " با توجه به اینکه شهرداری شهریار و سازمان پسماند زیر مجموعه آن (با عنایت به موقعیت و شرایط محیطی وفق قراداد منعقده تقدیمی به پیوست) ناگزیر است پسماندها و زباله‌های جمع‌آوری شده از سطح شهر را به محل سازمان پسماند شهرستان ملارد و صفادشت حمل و در آنجا دپو نماید، لذا متحمل دو ردیف هزینه مضاعف بابت حمل و هزینه پذیرش پسماند به محل سازمان مقصد می‌شود که شهرهای دیگری که شاکی به آن‌ها اشاره نموده در این خصوص متحمل هزینه‌های مضاعف مذکور نمی‌گردند، بنابراین تعیین بهای خدمات مورد اعتراض شاکی واجد مبنای منطقی و مسبوق به علت موجه است و شورای اسلامی و شهرداری شهریار جهت تامین هزینه‌های ارائه خدمات مزبور منبع دیگری در اختیار ندارند. ماحصل این که با عنایت به مراتب فوق‌الذکر به نظر می‌رسد در شرایط کنونی بهای مورد اعتراض مواجه با ایرادی نمی‌باشد.” هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/6/12 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند براساس ماده8 قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383: «مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌هایی که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نماید» و برمبنای ماده6 دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری مصوب 1385/7/17 وزیر کشور نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت اجرایی پسماندها براساس مولفه‌های مختلف مشخص شده است، ولی با توجه به اینکه برمبنای ردیف 1 ماده18 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهریار در سال 1400 که تحت عنوان بهای خدمات پسماند به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، محاسبه بهای خدمات پسماند به شیوه‌ای مغایر با دستورالعمل وزیر کشور صورت گرفته و به افزایش غیرمتعارف بهای خدمات مذکور منجر شده است، بنابراین ردیف 1 ماده18 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهریار در سال 1400 خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده12 و ماده88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین