جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام میباشد و کلیه شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.
۱ رأی مرتبط
عبارات و اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر میباشد:
۱ رأی مرتبط
سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.
پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته میشود که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی میشود. پسماندها به پنج گروه تقسیم میشوند:
پسماندهای عادی: به کلیه پسماندهایی گفته میشود که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید میشود از قبیل زبالههای خانگی و نخالههای ساختمانی.
پسماندهای پزشکی (بیمارستانی) به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته میشود. سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.
پسماندهای ویژه: به کلیه پسماندهایی گفته میشود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب میشوند.
پسماندهای کشاورزی: به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی گفته میشود از قبیل فضولات، لاشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد یا غیر قابل مصرف.
پسماندهای صنعتی: به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته میشود از قبیل برادهها، سرریزها و لجنهای صنعتی.
مدیریت اجرایی پسماند: شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسوول برنامهریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمعآوری، ذخیرهسازی، جداسازی، حملونقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاعرسانی در این زمینه میباشد.
۳ رأی مرتبط
دفع: کلیه روشهای از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی، زباله سوزی.
پردازش: کلیه فرایندهای مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکی که منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد.
منظور از آلودگی همان تعریف مقرر در ماده (9) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست - مصوب 28/3/1353 - است.
پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزو پسماندهای ویژه محسوب میشوند.
فهرست پسماندهای ویژه از طرف سازمان، با همکاری دستگاههای ذی ربط تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست خواهد رسید.
پسماندهای ویژه پرتوزا تابع قوانین و مقررات مربوط به خود میباشند.
لجنهای حاصل از تصفیه فاضلابهای شهری و تخلیه چاههای جذبی فاضلاب خانگی در صورتی که خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی قرار خواهند گرفت.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاهها حسب مورد، استاندارد کیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیافتی و استفادههای مجاز آنها را تهیه نماید.
دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها تدابیر لازم را به ترتیبی که در آییننامههای اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذنمایند. آییننامه اجرایی مذکور میبایستی دربرگیرنده موارد زیر نیز باشد:
مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف، پسماند کمتری ایجاد نماید.
تسهیلات لازم برای تولید و مصرف کالاهایی که بازیافت آنها سهل تر است، فراهم شود و تولید و واردات محصولاتی که دفع و بازیافت پسماند آنها مشکل تر است، محدود شود.
تدابیری اتخاذ شود که استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابد.
مسوولیت تامین و پرداخت بخشی از هزینههای بازیافت بر عهده تولیدکنندگان محصولات قرار گیرد.
مدیریتهای اجرایی پسماندها موظفند بر اساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلامت، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آنها تامین و تضمین شود.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانههایی که نقش اطلاعرسانی دارند و همچنین دستگاههای آموزشی و فرهنگی موظفند جهت اطلاعرسانی و آموزش، جداسازی صحیح، جمعآوری و بازیافت پسماندها اقدام و با سازمانها و مسوولین مربوط همکاری نمایند.
تبصرهاصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور کاهش پسماندهای کشاورزی، موظفند نسبت به اطلاعرسانی و آموزش روستائیان و تولیدکنندگان اقدام لازم را به عمل آورند.
مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداریها و دهیاریها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداریها و دهیاریها به عهده بخشداریها میباشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود. در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداریها، دهیاریها و بخشداریها خواهد بود.
۶ رأی مرتبط
مدیریتهای اجرایی میتوانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمعآوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند.
مدیریت اجرایی میتواند هزینههای مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفهای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی برحسب نوع پسماند تعیین میشود، دریافت نموده و فقط صرف هزینههای مدیریت پسماند نماید.
۱۲ رأی مرتبط
وزارت کشور با هماهنگی سازمان موظف است برنامهریزی و تدابیر لازم برای جداسازی پسماندهای عادی را به عمل آورده و برنامه زمانبندی آن را تدوین نماید. مدیریتهای اجرایی مندرج در ماده (7) این قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتی که در آییننامه اجرایی این قانون پیشبینی میشود، کلیه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده جمعآوری، بازیافت یا دفن نمایند.
وزارت کشور موظف است در اجرای وظایف مندرج در این قانون ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به تهیه دستورالعمل تشکیلات و سامان دهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداریها، دهیاریها و بخشداریها اقدام نماید.
ماده 11اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
سازمان موظف است با همکاری وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در مورد پسماندهای پزشکی)، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت (در مورد پسماندهای صنعتی و معدنی)، جهاد کشاورزی (در مورد پسماندهای کشاورزی) ضوابط و روشهای مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین و در شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب برساند. وزارتخانههای مذکور مسوول نظارت بر اجرای ضوابط و روشهای مصوب هستند.
محلهای دفن پسماندها بر اساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.
شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرحهای ناحیهای جامع، مناطق مناسبی را برای دفع پسماندها در نظر بگیرد.
وزارت کشور موظف است اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم را جهت ایجاد و بهره برداری از محلهای دفع پسماندها راسا یا توسط بخش خصوصی فراهم نماید.
مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آنها در محیط و یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است.
۱ رأی مرتبط
نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه تابع مقررات کنوانسیون بازل و با نظارت مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه تابع آییننامه اجرایی مصوب هیات وزیران خواهد بود.
تولیدکنندگان آن دسته از پسماندهایی که دارای یکی از ویژگیهای پسماندهای ویژه نیز میباشند، موظفند با بهینهسازی فرآیند و بازیابی، پسماندهای خود را به حداقل برسانند و در مواردی که حدود مجاز در آییننامه اجرایی این قانون پیشبینی شده است، در حد مجاز نگهدارند.
ماده 16اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
نگهداری، مخلوط کردن، جمعآوری، حملونقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آییننامه اجرایی آن خواهد بود. در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول برای پسماندهای عادی از 23.000.000 تا 1.000.000.000 ریال و برای سایر پسماندها از 92.000.000 تا 1.000.000.000 ریال و در صورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم میشوند. متخلفین از حکم ماده (13) به جزای نقدی از 92.000.000 تا 1.000.000.000 ریال و در صورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و در صورت تکرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم میشوند.
۵ رأی مرتبط
متخلفین از حکم ماده (14) این قانون موظفند پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل را به کشور مبدا اعاده و یا در صورت امکان معدوم کردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران) با هزینه خود به نحو مناسب دفع نمایند. در غیر این صورت به مجازاتهای مقرر در ماده (16) محکوم خواهند شد.
۱ رأی مرتبط
در شرایطی که آلودگی، خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند فورا اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط زیست میشود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگی و پاکسازی محیط نمایند. در صورت استنکاف، مرجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر پرداخت جریمه تعیین شده ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی خواهد نمود.
در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسوول محکوم خواهد نمود.
۲ رأی مرتبط
خودروهای تخلیهکننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازاتهای مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد.
۴ رأی مرتبط
در صورتی که محل تخلیه، معابر عمومی، شهری و بین شهری باشد، به حداکثر میزان توقیف محکوم میشوند.
درآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانهداری کل کشور واریز و همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود، در اختیار دستگاههایی که در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، فرهنگسازی، اطلاعرسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندها، حفاظت از محیط زیست و تامین امکانات لازم در جهت اجرای این قانون گردد.
آئین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان با همکاری وزارت کشور و سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
نظارت و مسوولیت حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان میباشد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/3/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل