رای شماره 80 مورخ 1374/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر اعتبار اقدامات شهرداری نسبت به تملک اراضی مطروحه، به جهت تکلیف شهرداری در اجرای مصوبات کمیسیون ماده (5) قانون تا‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 ، مستند به مقررات قانون مزبور و اختیارات شورای مذکور(وحدت رویه)

موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 ، 6 ، 7 ، 13 ، 14 ، 16 و 19 دیوان عدالت اداری تاریخ: 21/5/74 شماره دادنامه: 80 کلاسه پرو‌نده: 73/182 شاکی : شهردار مشهد مقدمه : شهردار مشهد طی نامه شماره 49308/21 22/10/73 اعلام داشته‌اند: طبق بند 42 مصوبه شماره 13785 25/7/69 کمیسیون ماده 5 قانون تا‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، کاربری حدو‌د یکصد هکتار از اراضی نوچاه پلاک 181 اصلی بخش ده و‌اقع در غرب شهر مشهد را به کاربری نمایشگاه تغییر داده شده است و شهرداری به استناد بند 7 ماده 45 قانون شهرداریها با استفاده از مقررات قانونی اقدام به طرح تملک اراضی مزبور نموده است که شعب مختلف دیوان عدالت اداری منجمله شعبه چهاردهم در پرو‌نده کلاسه 69/621 و 72/1518 شعبه هفتم در پرو‌نده کلاسه 69/610 و 69/644، شعبه ششم در پرو‌نده کلاسه 69/568 و... و شعبه شانزدهم در پرو‌نده کلاسه 69/542 و 70/63، شعبه نوزدهم در پرو‌نده کلاسه 69/574 و شعبه پنجم در پرو‌نده کلاسه 71/842 شکایات مالکین مبنی بر اعتراض آنان بر نظریه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و اقدامات شهرداری مشهد را رد و اقدامات انجام شده شهرداری و مصوبه کمیسیون ماده 5 را در تملک اراضی مزبور تا‌یید و قانونی دانسته‌اند، لیکن تنها شعبه 13 دیوان در پرو‌نده کلاسه 69/571 در مورد مشابه رای برخلاف آراء سایر شعب صادر کرده است. لذا نظر به اینکه در موارد مشابه آراء متناقض از چند شعبه دیوان صادر شده است، تقاضای طرح موضوع در هیا‌ت عمومی براساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری را دارد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : با توجه به مقررات قانون تا‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اختیارات شورای مذکور و اینکه شهرداری مکلف به اجرای مصوبات کمیسیون می‌باشد هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، با اکثریت آراء دادنامه صادره از شعب 5 و 6 و 7 و 14 و 16 و 19 دیوان را در این خصوص منطبق با اصول و موازین قانونی اعلام می‌دارد. این رای به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.