رای شماره 1838058 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 902819/350 1397/8/22 سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران

شماره 0107379- 1402/8/1 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390001838058مورخ 1402/7/18 با موضوع: «بخشنامه شماره 902819/350 1397/8/22 سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران که به منظور تبیین تبصره 4 مصوبه شماره 124 مورخ 1383/10/29 شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه آن صادر شده است ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/7/18 - شماره دادنامه: 140231390001838058 شماره پرونده: 0107379 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسن واعظی با وکالت آقای همایون صدری طرف شکایت: سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 902819/350 1397/8/22 سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران گردش کار: آقای همایون صدری به وکالت از آقای حسن واعظی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 902819/350 1397/8/22 سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "بر اساس مصوبه شماره 124 1383/10/29 شورای اسلامی شهر تهران موسوم به ماده واحده «مجوز کاهش عوارض زیربنا و تراکم مازاد جهت تشویق مالکین بافت‌های فرسوده به منظور تجمیع پلاک‌های همجوار» که در ماده واحده و 5 تبصره تصویب گردیده است و به استناد تبصره 4 مصوبه پیش گفته که به اتفاق آراء اعضای شورای شهر تهران به جهت تشویق مالکین به تجمیع املاک ریزدانه واقع در بافت‌های فرسوده تصویب گردیده است و این‌گونه مقرر می‌دارد: «چنانچه تجمیع پلاک‌ها منجر به حذف گذرهای اختصاصی این املاک گردد، شهرداری تهران در قبال عرصه گذر حذف شده وجهی دریافت ننموده و نسبت به واگذاری آن به مالکین به صورت رایگان اقدام خواهد نمود» در این راستا اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه در پاسخ به استعلام اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران چنین بیان می‌کند: کوچه اختصاصی تعریف شده در بخشنامه اداره کل شهرسازی و معماری تهران طبق قوانین ثبتی متعلق و به نام مالکین مجاور گذر با حفظ کلیه حقوق مالکانه افراد بوده و متعلق به شهرداری نبوده است. منظور از گذرهای اختصاصی قید شده در تبصره 4 ماده واحده مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر اعطای امتیازات تشویقی به مالکین تجمیع‌کننده پلاک‌های مجاور که از مصوبات موثر جهت نوسازی بافت‌ها و ساختمان‌های فرسوده شهر می‌باشد. در حقیقت گذرهای بن بست ایجاد شده از تفکیک یک ملک در سال‌های گذشته به قطعات کوچک است که جهت دسترسی به گذر اصلی پیش‌بینی گردیده است... با عنایت به روح حاکم بر مصوبه جهت تشویق به تجمیع پلاک‌ها، شهرداری موظف به واگذاری رایگان این گذرها به مالکین پلاک‌های تجمیعی گردیده است. در تاریخ 1395/8/18 متعاقبا بر اساس طرح اصلاح تبصره چهارم مصوبه مجوز کاهش هزینه عوارض زیربنا و تراکم شورای اسلامی شهر تهران به موجب مصوبه 2244 صراحتا چنین بیان می‌دارد: «چنانچه تجمیع پلاک‌ها منجر به حذف گذرهای اختصاصی فی مابین چند پلاک ثبتی گردد شهرداری تهران در قبال عرصه گذر حذف شده در بافت فرسوده هیچ‌گونه وجهی دریافت نمی‌نماید». مورخ 1395/10/22 مصوبه شورای شهر به شهرداران مناطق 22 گانه تهران با موضوع اصلاحیه واگذاری گذر فی مابین پلاک‌های تجمیعی ابلاغ می‌گردد. اما متاسفانه سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران علی رغم نص صریح مصوبات شورای اسلامی شهر طی بخشنامه درون سازمانی مخالف مصوبه شورا به شماره 902819/350 1397/8/22 در اقدامی خلاف صلاحیت ایشان و برخلاف مصوبات لازم الاتباع شورای اسلامی شهر تهران اقدام به تدوین رویه متفاوت و متعارض می‌نماید. متاسفانه سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران علیرغم پیگیری شورا و موکل اینجانب فقط به استناد بخشنامه خلاف قانون خود مصوبه شماره 124 شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه آن را اجرا نمی‌نماید و هنوز پس از گذشت چهار سال و خسارات فراوان ناشی از توقف عملیات ساختمانی در پروژه موکل اینجانب، نتوانسته ایم از منافع عامه مصوبه مذکور بهره مند گردیم. ضمنا بخشنامه مورد شکایت مغایر ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است، لذا ابطال بخشنامه مذکور را مطابق ستون خواسته از محضرتان خواستارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "به: شهرداران محترم مناطق 22گانه موضوع: واگذاری گذر در پهنه M یا S (با کاربری تجاری یا اداری) با سلام واحترام با عنایت به مصوبه 124 شورای شهر و بخشنامه ابلاغی 1315141/350 1395/10/22 در خصوص دستورالعمل واگذاری گذر به استحضار می‌رساند، حسب بررسی به عمل آمده وفق بخشنامه‌ها و مصوبه مذکور در خصوص واگذاری گذر در کلیه بافت‌ها، چنانچه گذر فیمابین در پهنه M یا S (با کاربری تجاری یا اداری) باشد، می‌بایست عرصه گذر حذف شده به نرخ کارشناسی روز محاسبه و مبلغ ارزیابی شده از متقاضی یا متقاضیان اخذ گردد. مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران" در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 321285 1402/1/26 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: "شاکی علت ابطال بخشنامه مذکور را عدم صلاحیت سازمان املاک بیان نموده است. به موجب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ملاک عمل شهرداری تهران، این سازمان به عنوان متولی املاک شهرداری تهران بوده و هرگونه اقدام در خصوص اموال غیرمنقول شهرداری تهران از قبیل خرید و فروش، اجاره و ... از طریق این سازمان صورت می‌پذیرد. لذا کلیه اقدامات راجع به خرید و فروش عرصه و اعیان جزء طرح و با واگذاری گذر و معابر اختصاصی و .... از طریق این سازمان صورت می‌پذیرد. طبق بررسی‌های به عمل آمده بخشنامه سازمان املاک در جهت روشن شدن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران بوده و تعارضی با مصوبه مذکور ندارد. اصلاح مصوبه شورای اسلامی شهر تهران راهکار قانونی داشته که بر اساس طرح یا لوایح در شورای اسلامی شهر تهران مطرح و پس از تصویب جهت اجرا ابلاغ می‌گردد، لذا بنا به انجام مراحل اصلاح مصوبه، مصوبه قبلی کماکان به قوت خود باقی و لازم الاجرا است. فارغ از مورد مذکور با عنایت به اینکه با بررسی به عمل آمده مشخص شده است ملک شاکی در غیر بافت فرسوده و در پهنه S قرار دارد که مشمول قسمت اخیر بند 4 اصلاحی مصوب سال 1395 می‌گردد. بنابراین ابطال یا عدم ابطال بخشنامه مذکور تاثیری در روند پرونده ایشان نخواهد داشت و نامبرده در ابطال یا عدم ابطال بخشنامه مذکور ذینفع نمی‌باشد. علیهذا با عنایت به اینکه شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی و محکوم به بی‌حقی است، تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/7/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27) مقرر شده است: «اراضی کوچه‌های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابان‌ها و به‌طور کلّی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستا ن‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.» ثانیا قانون‌گذار در ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری (اصلاحی مصوب 1388/10/18 ) جواز فروش و واگذاری معابر عمومی متروکه را به شهرداری اعطاء و اعلام نموده است: «هرگاه در نتیجه اجرای طرح‌های مصوب شهری (جامع تفصیلی) تمام یا قسمتی از معابر عمومی به صورت متروک درآید و در مالکیت اوقاف و اشخاص حقیقی و حقوقی نباشد، آن قسمت متعلّق به شهرداری خواهد بود و چنانچه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد، مشروط به اینکه آن مقدار زمین قابلیت صدور جواز و استفاده مستقل را نداشته باشد، ملک مجاور در خرید آن با قیمت کارشناسی روز با ترک تشریفات مزایده حق تقدم خواهد داشت و در صورتی که ملک یادشده در مجاورت املاک متعدد و با مالکین متعدد باشد، تشریفات مزایده بین آن‌ها برگزار می‌شود.» ثالثا مفاد مقرره مورد شکایت دلالتی بر جواز فروش گذر اختصاصی ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک ثبتی ندارد. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 350/902819 1397/8/22 سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران که در حدود اختیارات قانونی مرجع صادرکننده و به منظور تبیین تبصره 4 مصوبه شماره 124 مورخ 1383/10/29 شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه آن صادر شده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری