رای شماره 1437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء در راستای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، دادنامه شماره 1213 – 24/11/1396 هیدت عمومی دیوان عدالت اداری نقض و ماده 37 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری کرمانشاه ابطال شد.

شماره 9803985 – 15/11/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811437 مورخ 16/10/1399 با موضوع : « تعارض آراء در راستای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، دادنامه شماره 1213 – 24/11/1396 هیدت عمومی دیوان عدالت اداری نقض و ماده 37 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری کرمانشاه ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/10/16 شماره دادنامه : 1437 شماره پرونده : 9803985 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض نسبت به آراء معارض هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ عوارض مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض آراء : الف رئیس شورای اسلامی و شهردار شهر کرد ب معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری و اداره کل هیات عمومی گردش کار : شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد به موجب نامه شماره 98 / 16103 / 110 / 4 1398/6/9 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع وضع عوارض مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده است بدین نحو که به موجب دادنامه‌های شماره 567 1396/6/14 و 210 1395/3/18 عوارض مزبور را ابطال نموده و بر مبنای دادنامه شماره 1213 1396/11/24 عوارض فوق را صحیح تشخیص داده است . بر همین اساس اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست می‌کند . حسب گزارش 1399/3/21 معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری و اداره کل هیات عمومی نیز همین موضوع تعارض آراء به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می‌شود . رئیس دیوان عدالت اداری نیز در راستای رفع تعارض فوق و تعیین رای صحیح بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند . متن استدلال مذکور در دادنامه‌های شماره 567 1396/6/14 و 210 1395/3/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است : « به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است . نظر به این که دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکت‌های مخابراتی و بانک‌ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهرکرد و کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود .» متن دادنامه شماره 1213 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است : « به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و بر اساس تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و مطابق تبصره 1ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند . همچنین عوارض پرداختی در احداث ساختمان، خرید تجهیزات و نصب و راه‌اندازی آن، عوارض شهرداری طبق ضوابط و مقررات مربوطه توسط ارائه‌دهندگان خدمات مثل مخابرات و غیره با عوارض و مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از مصرف‌کننده و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی طبق مواد 1، 2، 3، 4 و 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی خدمات‌دهندگان متفاوت بوده و تخصصا از آن خارج هستند . با عنایت به مراتب مذکور ماده 37 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری کرمانشاه مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نشد .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف تعارض بین دادنامه‌های شماره 567 1396/6/14 و 210 1395/3/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عوارض مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی و دادنامه 1213 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال عوارض مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی محرز است . ب اولا : هر چند شوراهای اسلامی شهر، براساس حکم کلّی مقرر در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردار هستند، ولی این صلاحیت را صرفا می‌توانند در خصوص فعالیت‌هایی که در ازای آن‌ها خدمتی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی شهرداری ارائه می‌شود، اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی منطبق نیست و شهرداری‌ها در موضوع دکلها و آنتن‌های مخابراتی، ارائه‌دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماهانه را داشته باشند . ثانیا : به موجب ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالاها و خدمات مشمول این قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد و با عنایت به اینکه دکلها و آنتن‌های مخابراتی مورد استفاده اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی جزئی از فرایند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور هستند و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذکر خواهد بود، لذا وضع عوارض درخصوص آن‌ها توسط شوراهای اسلامی شهر با مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر مبنای همین استدلال به موجب دادنامه‌های شماره 1796 الی 1805 و 1808 1393/10/29، شماره 210 1395/3/18، شماره 573 1395/8/25، شماره 320 1396/4/13، شماره 323 1396/4/13، شماره 567 1396/6/14 و شماره 887 1396/9/14 مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض در رابطه با دکلها و تاسیسات مخابراتی را ابطال کرده است . بنا به مراتب فوق و بر مبنای دلایل مذکور وضع عوارض در خصوص مالکین و اپراتورهای مخابراتی بهره‌بردار از دکلها و آنتن‌های مخابراتی در قالب عناوینی از قبیل عوارض ماهانه و حق بهره‌برداری از دکلها و آنتن‌های مخابراتی جز در حد دریافت هزینه‌های متعارف برای صدور مجوز تاسیس دکلها و آنتن‌های مخابراتی مبنای قانونی ندارد و لذا در راستای اعمال حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، دادنامه شماره 1213 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض و ماده 37 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری کرمانشاه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی