رای شماره 1470805 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوّب شهر کتالم و سادات شهر و تبصره‌های ذیل آن تحت عنوان عوارض قدرالسهم تفکیک در اجرای ماده 101 قانون شهرداری

شماره 0100133 – 1404/7/5 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001470805 مورخ 1404/6/18 مبنی بر: ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر کتالم و سادات شهر و تبصره‌های ذیل آن تحت عنوان عوارض قدرالسهم تفکیک در اجرای ماده 101 قانون شهرداری از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/06/18 شماره دادنامه: 140431390001470805 شماره پرونده: 0100133 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای جلال جعفری مبین طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کتالم و سادات شهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوّب شهر کتالم و سادات شهر و تبصره‌های ذیل آن تحت عنوان عوارض قدرالسهم تفکیک در اجرای ماده 101 قانون شهرداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوّب شهر کتالم و سادات شهر و تبصره‌های ذیل آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر کتالم و سادات شهر در سال 1400 ماده 18 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری تحت عنوان «عوارض قدرالسهم تفکیک در اجرای ماده 101 قانون شهرداری‌ها» بدون توجه به آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جهت اخذ وجوه غیرقانونی از شهروندان را صادر نموده است. در حالی که 1 با توجه به ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری رعایت آرای هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. با عنایت به آرای متعدد هیئت عمومی از جمله آرای شماره 9310090905801018 مورخ 1393/6/17 ، 9110090905800275 مورخ 1391/5/16 ، 9500625 [9510090905800753] مورخ 1399/9/30 ، 9510090905800695 مورخ 1395/9/16 ، 9600262 [9610090905801269] مورخ 1396/12/15 ، 9500702 [9610090905801152] مورخ 1396/11/10 که در آن‌ها اخذ عوارض تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها به علّت مغایرت با قانون و تجاوز از حدود اختیارات ابطال گردیده است، شورای شهر مذکور اقدام به تصویب مصوبه جدید کرده است. 2 شورای اسلامی شهر کتالم و سادات شهر از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز نموده است زیرا: الف) شهرداری در خصوص تفکیک و افراز اراضی، خدمتی ارائه نمی‌کند. ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها و تبصره آن ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان 25 درصد است لذا وضع عوارض جدید خروج از حدود اختیارات است. ب) براساس آرای شماره 1475 مورخ 1386/12/12 و 1299 مورخ 1386/11/19 و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌کنندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوّب 1381، تصریح دارد که از ابتدای سال 1382 برقراری هرگونه عوارض صرفا در چهارچوب این قانون مجاز است و شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها مجاز به وضع عوارض جدید نمی‌باشند. ج) مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که توسط قانون تعیین شده است، ممنوع می‌باشد. بنابراین نظر به این که اخذ عوارض تفکیک و افراز در قانون تصریح نشده است، لذا شورا صلاحیت لازم برای تصویب عوارض مذکور را ندارد. د) مطابق با آرای 9809970905811413 مورخ 1398/7/9 و 140009970905812549 مورخ 1400/9/23 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از اراضی کمتر از 500 متر مربع و همچنین اخذ عوارض برای املاکی که غیر مجاز تفکیک شده‌اند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شناخته شده و ابطال گردیده است. چ) در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها، حدود اختیارات شهرداری در خصوص قدرالسهم و کسور سطح معابر از اراضی در زمان مراجعه به ادارات ثبت و حسب مورد دادگاه‌ها تصریح شده است و در مورد اراضی که به غیر از روش‌های مندرج در صدر ماده فوق الذکر و یا بدون اخذ مجوّز قانونی تفکیک و افراز شده‌اند اظهار نظر نشده است. بنابراین تعمیم به سایر موارد، قانونگذاری محسوب می‌شود که در صلاحیت شورا نمی‌باشد. 3 مستفاد از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ هرگونه عوارض تفکیک و افراز خلاف قانون است و رعایت اصل 20 و بند 4 اصل 3 قانون اساسی ایجاب می‌کند دریافت این وجوه از شهروندان غیرقانونی شناخته شود. 4 مصوبه مورد شکایت پس از تصویب به صورت عمومی اعلام نشده و بدون رعایت تشریفات مقرّر در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1387 به اجرا درآمده است. بنابراین فاقد اعتبار قانونی است. 5 مطابق رای شماره 148 مورخ 1387/3/12 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مستفاد از ماده 154 اصلاحی قانون ثبت، صلاحیت افراز و تفکیک با دادگاه‌ها و ادارات ثبت است و وظیفه شهرداری صرفا ارائه اظهار نظر کتبی در خصوص نقشه ملک و ارسال آن به مراجع ذی صلاح است. لذا چون شهرداری در این خصوص خدمتی ارائه نمی‌کند، امکان اخذ عوارض توسط شورا نیز وجود نخواهد داشت. 6 شورای محترم نگهبان در نظریات متعدّد، اخذ عوارض تفکیک و افراز اراضی که خارج از حدود اختیارات و قانون می‌باشد را خلاف شرع دانسته است. از جمله نظریه شماره 96/102/1831 مورخ 1396/4/21 در خصوص عوارض قطعات کوچک، نظریه شماره /2/306 ش مورخ 1383/7/18 مربوط به مصوبه شورای شهر مشهد که بیان داشته: «مصوبه‌ای که خلاف قانون باشد خلاف شرع می‌باشد، نظریه مندرج در رای شماره 133 مورخ 1390/8/9 [ 1390/3/30 ] مبنی بر دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل، مغایر شرع می‌باشد، نظریه شماره 99/102/16815 مورخ 1399/2/21 در خصوص اخذ مازاد بر 20 درصد زمین در اجرای ماده 101 قانون شهرداری و همچنین نظریه شماره 91/30/46440 مورخ 1391/2/4 در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر قم که اخذ عوارض زائد بر قانون را خلاف شرع شناخته است. نظر به مراتب فوق و مطابق مفاد 13، 88 و بند یک ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه مورد شکایت را خواستارم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای بدون شماره و تاریخ به‌طور خلاصه توضیح داده است که: "با توجه بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوّب 1361، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده 154 اصلاحی قانون ثبت و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 18 و تبصره‌های ذیل آن از دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر کتالم و سادات شهر را مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر کتالم و سادات شهر 18: عوارض قدرالسهم تفکیک در اجرای ماده 101 قانون شهرداری‌ها سال 1400 ردیف شرح 1 املاک زیر 2000 مترمربع 5% ارزش ملک براساس قیمت کارشناسی. 2 املاک بین 2001 تا 5000 مترمربع %10 ارزش ملک براساس قیمت کارشناسی. 3 املاک بین 5001 تا 10000 مترمربع %15 ارزش ملک براساس قیمت کارشناسی. 4 املاک بالای 1001 [10001] مترمربع %20 ارزش ملک براساس قیمت کارشناسی. تبصره 1: برای زمین‌های دارای سند بعد از سال 1390 هرگونه تفکیک در هر نوع کاربری که منجر به اخذ سند از اداره ثبت گردیده است قدرالسهم تفکیک طبق جدول شماره 18 اقدام می‌گردد. تبصره 2: برای زمین‌هایی که مربوط به قبل از سال 1390 بوده و بدون مجوّز قانونی تفکیک و مالکین حق السهم شهرداری را پرداخت نکرده باشند به استناد نامه شماره 2965 به تاریخ 1392/2/8 سازمان شهرداری‌ها و به استناد رای دیوان عدالت اداری فقط شوارع (25 درصد کل زمین) براساس جدول ذیل پرداخت گردد. املاک زیر 2000 مترمربع 10% ارزش ملک براساس قیمت کارشناسی. املاک بین 2001 تا 5000 مترمربع 7% ارزش ملک براساس قیمت کارشناسی. املاک بین 5001 مترمربع 5% ارزش ملک براساس قیمت کارشناسی.- شورای اسلامی شهر کتالم و سادات شهر" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/6/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی اولا قانون‌گذار در ماده 101 و تبصره‌های ماده مذکور از قانون شهرداری نحوه اختصاص قدرالسهم به شهرداری‌ها را در اثر تفکیک و افراز اراضی برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و احداث شوارع عمومی و معابر عمومی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده مشخص نموده است. ثانیا به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثالثا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. رابعا تسرّی شمول عنوان قدرالسهم ناشی از تفکیک به عنوان عوارض فاقد هرگونه مجوّز و مستند قانونی است و لذا با عنایت به مراتب مذکور ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهر کتالم و سادات شهر و تبصره‌های ذیل آن که تحت عنوان عوارض قدرالسهم تفکیک در اجرای ماده 101 قانون شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی