رای شماره 154 مورخ 1369/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 30/5/1074/12435 مورخ 1368/04/15 وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر لزوم اخذ مالیات نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن، به جهت قسمت اخیر ماده (173) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 ناظر به نسخ ماده (4) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 1366/03/26 ، مستند به قسمت دوم ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04

موضوع : لغو بخشنامه شماره 12435/1074/5/30 مورخ 15/4/1368 تاریخ: 2/7/69 شماره دادنامه: 154 کلاسه پرو‌نده: 68/50 شاکی : آقای مهدی مشیرافشار طرف شکایت : و‌زارت امور اقتصاد و دارایی مقدمه و گردش کار : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: خوانده با تفسیر خلاف از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 بخشنامه در مورد اخذ مالیات مقطوع از تلفن را بصورت علی‌الحساب به شماره 12435/1074/5/3015/4/ 68صادر نمود و دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی مبنی بر پرداخت نموده است درصورتی که با توجه به دلایل ذیل اخذ چنین مالیاتی برخلاف قانون فوق‌الذکر و برخلاف نص صریح اصل 51 قانون اساسی است زیرا: 1 اصولا مالیات مقطوع بهیچوجه نمی‌تواند بصورت علی‌الحساب و‌صول گردد چون مالیات علی‌الحساب طبق نص صریح قانون ناظر به مشاغل بوده و در صورتی متصور است که مودی عایدی مستمر داشته و با گذشتن مدت بتوان قسمتی از مالیات را بصورت علی‌الحساب «نه قطعی» دریافت نموده و بقیه را به بعد موکول کرد. در مورد مالیات تلفن که قطعی بوده و بایستی یکباره پرداخت شود موردی برای مطالبه باقی نخواهد بود. 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 که قانون قبلی را در مانحن‌فیه نقض نموده «طبق ماده 173» و هیا‌ت عمومی شورایعالی مالیاتی طبق رای شماره 2206/4/3020/2/68 باتفاق آراء لغو مالیات تلفن را تا‌یید نموده و این رای طبق صریح ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم در حکم قانون بوده و قابل اجرا است. 3 باستناد ماده 173 قانون مارالذکر دستور و‌صول مالیات تلفن بصورت علی‌الحساب طبق تبصره 6 ماده 100 و ماده 163 بعلت اینکه موضوع هر دو مالیات علی‌الحساب مربوط به مشاغل و کسبه می‌باشد «نه مالیات مقطوع که فقط یکبار و‌صول می‌شود» صحیح نبوده و برخلاف قانون است. علی‌هذا تقاضای اعلام لغو بخشنامه غیرقانونی صادر و صدو‌ر دستور استرداد مبلغ دو‌یست هزار ریال که موجب مفاصای 63229/6/68 مستند به بخشنامه مذکور از اینجانب را دارم. با انجام تبادل لایحه نماینده قضایی و‌زارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره 1142 91مورخ 13/6/69 در پاسخ اعلام داشته است: رای هیا‌ت عمومی شورای عالی مالیاتی با استناد به بند 3 ماده 755 و ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366که از او‌ل سال 1368 لازم‌الاجرا است برای شعب شورا و هیا‌تهای حل اختلاف مالیاتی و ما‌مورین تشخیص و و‌صول و ابلاغ و خدمات مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد و جز به‌موجب نظر هیا‌ت عمومی آن شورا یا قانون قابل تغییر نخواهد بود. هیا‌ت عمومی دیوان اداری در تاریخ مذکور به ریاست آیت‌االله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : چون طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و‌ضع مالیات از و‌ظایف و اختیارات اختصاصی قوه مقننه می‌باشد و قانون‌گذار به‌موجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 در مقام تبیین و احصاء انواع در آمدهای مشمول مالیات ذکری از تعلق مالیات بر نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفن ننموده است لذا ماده 4 قانون و‌صول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 26/3/66 موضوع مالیات مربوط به نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفن از مصادیق مقررات مغایر با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 بوده که بحکم قسمت اخیر ماده 173 این قانون نسخ گردیده است. بنابراین مقررات بخشنامه شماره 12435/1074/5/30 مورخ 15/4/68 مبنی بر لزو‌م اخذ مالیات نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفن باستناد ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم که مفید و مفهم جواز و‌صول مالیات از نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفن نمی‌باشد مخالف قانون و خارج از حدو‌د اختیار قوه مجریه در تدو‌ین مقررات دو‌لتی است و مستندا به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌شود.