رای شماره 2664373 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بخش انتهایی بند 3 4 طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کاشان و تبصره 2 بند 14 1 11 طرح تفصیلی شهر کاشان

شماره 0400327 - 1404/10/22 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002664373مورخ 1404/10/16 مبنی بر: « قسمتی از بخش انتهایی بند 3 4 طرح توسعه و عمران ( جامع) شهر کاشان و تبصره 2 بند 14 1 11 طرح تفصیلی شهر کاشان در خصوص تعیین هزینه تامین پارکینگ ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/10/16 شماره دادنامه: 140431390002664373 شماره پرونده: 0400327 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی 2 اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از بخش انتهایی بند 3 4 طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کاشان و تبصره 2 بند 14 1 11 طرح تفصیلی شهر کاشان گردش کار : معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه‌ای به شماره 472822 مورخ 1403/12/13 اعلام کرده است که: "1 به موجب جزئی از بند 3 4 طرح جامع شهر کاشان (صفحه 31 جلد هفتم با عنوان ضوابط و مقرّرات ساختمانی و شهرسازی طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کاشان ابلاغی طی مکاتبه شماره 20/1/24138 مورخ 1391/3/16 استانداری اصفهان) که مربوط به ضوابط و مقرّرات پارکینگ می‌باشد مقرّر شده است، در مورد فعالیت‌هایی که نیاز به پارکینگ آن‌ها کمتر از سه واحد است و به دلایل مختلف تامین فضای لازم پارکینگ ویژه آن‌ها در حمل [محل] امکان‌پذیر نیست، سازمان مجری طرح باید نسبت به دریافت هزینه معادل مربوطه اقدام و آن را صرفا به مصرف تامین پارکینگ عمومی در نزدیک همان محل برساند. 2 همچنین طبق تبصره 2 بند 14- 1- 11 طرح تفصیلی شهر کاشان (ابلاغی طی مکاتبه شماره 20/1/31532 مورخ 1401/3/29 استانداری اصفهان) مقرّر شده است در ارتباط با فعالیت‌هایی که کل نیاز پارکینگ آن‌ها کمتر از 5 واحد باشد و به دلایل مختلف تامین فضای پارکینگ ویژه آن‌ها در محل امکان‌پذیر نبوده و ایجاد آن نیز در مکان دیگر مفید نمی‌باشد، شهرداری می‌تواند مطابق دستورالعمل شماره 2331 /1 /3 /34 مورخ 1371/2/7 وزارت کشور نسبت به اخذ هزینه‌های مربوطه اقدام و به مصرف تامین پارکینگ عمومی در نزدیکی همان محل برساند. این درحالی است که مطابق اصل 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد. مستفاد از تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری، تامین پارکینگ الزامی بوده و عدم تامین پارکینگ در آن تبصره قانون موصوف تعیین تکلیف شده است. همچنین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140331390000742254 مورخ 1403/3/29، نامه شماره 47531 مورخ 1397/9/27 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در خصوص امکان دریافت هزینه تامین پارکینگ در مواردی که امکان تامین پارکینگ نمی‌باشد را ابطال نموده و به موجب آرای متعدّد دیگر از جمله دادنامه‌های شماره 140331390000384122 مورخ 1403/2/18 و 140231390003061250 مورخ 1402/11/24 مصوبات شورای اسلامی شهرها، در خصوص تعرفه‌های هزینه تامین پارکینگ را ابطال نموده است. بنابر مراتب مذکور، آن قسمت از بند 3 4 طرح جامع کاشان (ابلاغی طی مکاتبه شماره 20/1/24138 مورخ 1391/3/16 استانداری اصفهان) و تبصره 2 بند 14111 طرح تفصیلی شهر کاشان (ابلاغی طی مکاتبه شماره 20/1/31532 مورخ 1401/3/29 استانداری اصفهان) که مجوّز اخذ هزینه برای عدم تامین پارکینگ را صادر نموده است برخلاف قوانین فوق الذکر به ویژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان اصفهان بوده و ابطال آن‌ها در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "ضوابط و مقرّرات ساختمانی و شهرسازی طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کاشان 4 3 ضوابط و مقرّرات پارکینگ .......................... در مورد فعالیت‌هایی که نیاز پارکینگ آن‌ها کمتر از سه واحد است و به دلایل مختلف تامین فضای لازم پارکینگ ویژه آن‌ها در محل امکان‌پذیر نیست، سازمان مجری طرح باید نسبت به دریافت هزینه معادل مربوطه اقدام و آن را صرفا به مصرف تامین پارکینگ عمومی در نزدیک همان محل برساند. 11- 1 14 در خصوص فعالیت‌ها و کاربری‌های غیر مسکونی با نیاز بیش از 5 واحد پارکینگ از قبیل مجتمع‌های خدماتی، تجاری، دفتر کار، کلینیک‌ها و مطب پزشکان و غیره، تخصیص و تامین فضای پارکینگ مورد نیاز کارکنان و مراجعه‌کنندگان الزامی است. محل پارکینگ بایستی حتی المقدور در همان محل بوده و در صورت عدم امکان تامین آن در همان محل به دلایل مختلف، پارکینگ مناسب می‌تواند در شعاع 250 متری تامین گردد. در این صورت صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداری منوط به تثبیت قانونی محل پارکینگ توسط کمیسیون ماده پنج می‌باشد. تبصره 1 ........................ تبصره2 در ارتباط با فعالیت‌هایی که کل نیاز پارکینگ آن‌ها کمتر از 5 واحد باشد و به دلایل مختلف تامین فضای پارکینگ ویژه آن‌ها در محل امکان‌پذیر نبوده و ایجاد آن نیز در مکان دیگر مفید نمی‌باشد شهرداری می‌تواند مطابق دستورالعمل شماره 2331 /1 /3 /34 مورخ 1371/2/7 وزارت کشور نسبت به اخذ هزینه‌های مربوطه اقدام و به مصرف تامین پارکینگ عمومی در نزدیکی همان محل برساند." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/16 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی با توجه به این که اتّخاذ تصمیم در خصوص تعیین هزینه تامین پارکینگ که متضمّن الزام شهروندان به پرداخت وجه است، از حدود صلاحیت‌های مقرّر برای مراجع تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی به شرح مقرّر در مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج است، لذا قسمت مورد شکایت از بخش انتهایی بند 3 4 طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کاشان و تبصره 2 بند 14- 1- 11 طرح تفصیلی شهر کاشان که متضمّن این حکم است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسرّی اثر ابطال مقرّرات مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی