رای شماره 2818 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای 6114 و 124 دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره‌برداری غیرمجاز، جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق

null شماره9800481 25/10/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 98099709058112818 مورخ 3/10/1398 با موضوع : « ابطال بند ( 124 ) از دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره‌برداری غیرمجاز » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 3/10/1398 شماره دادنامه : 2818 شماره پرونده : 9800481 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : وزارت نیرو موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 6 1 1 4 و 1 2 4 دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره‌برداری غیرمجاز، جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 288412 1397/12/18 ابطال بندهای 6 1 1 4 و 1 2 4 « دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره‌برداری غیرمجاز، جبران خسارات وارده و اعاده به‌وضع سابق » وزارت نیرو را درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « بندهای معترض‌عنه مغایر با ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 است چون در این ماده علاوه بر جبران خسارت، بهره‌بردار مشمول دیگر مجازات پیش بینی‌شده در این ماده ( تحمل 10 تا 50 ضربه شلاق و یا 15 روز تا سه ماه حبس ) بوده که اجرای آن منوط به تصمیم‌گیری در مرجع قضایی است و لذا وصول خسارت بدون ارجاع به محاکم قضایی بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات واضع دستورالعمل می‌باشد . » متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر است : « بند 5 1 1 4 : « صدور اخطاریه طبق فرم‌های اظهارنامه رسمی دادگستری پیوست دستورالعمل، توسط شرکت به صاحب چاه غیرمجاز و یا مالک چاه مجاز دارای اضافه برداشت و اعلام میزان خسارت ریالی به متخلف .» بند 6 1 1 4 : « در صورت اعلام موافقت بهره‌بردار متخلف برای پرداخت خسارت ریالی و جبران حجمی و اعاده به وضع سابق اقدامات لازم به منظور اخذ تعهد عدم تکرار و پرداخت خسارت توسط مرتکب از سوی شرکت به مرتکب انجام می‌گردد .» بند 1 2 4 : « در مورد چاه‌های غیرمجاز و مجاز دارای اضافه برداشت، پس از ارتکاب تخلف برای بار اول، در صورت موافقت بهره‌بردار برای جبران خسارت و عدم ارجاع به مراجع قضایی شرکت می‌تواند ضمن اعمال محاسبه ریالی خسارت، نسبت به پر و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه غیرمجاز و اخذ تعهد محضری لازم برای التزام به رعایت مفاد پروانه از بهره‌بردار چاه‌های مجاز اقدام نماید و در صورت عدم رعایت مفاد پروانه توسط مشترک و تکرار تخلف، شرکت با طرح شکایت نسبت به توقف بهره‌برداری از چاه و اعلام خسارت وارده به مراجع قانونی ذیربط اقدام و پیگیری نماید .» » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410 /27779 /98 4/6/1398 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است : « بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 و تبصره‌های ذیل آن، آب از انفال و مشترکات عمومی است که مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آن‌ها به دولت محول شده که این وظیفه خطیر را وزارت نیرو به نیابت از دولت بر عهده دارد . مضافا اینکه مطابق اصل 138 قانون اساسی هر یک از وزیران علاوه بر مواردی که طبق قانون مکلف به تنظیم آیین‌نامه شده‌اند، می‌توانند برای تامین اجرای قانون نسبت به وضع آیین‌نامه و دستورالعمل اقدام نمایند . در این راستا وزارت نیرو به منظور سرعت بخشی در توقف برداشت‌های غیرمجاز و در اجرای سیاستهای قضازدایی و کاهش هزینه‌های دادرسی و همچنین با عنایت به صدر ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب که مقرر نموده : « اشخاص زیر علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده ...» و رای وحدت رویه شماره 713 15/10/1388 هیات عمومی دیوان عالی کشور ضمن تدوین و ابلاغ این دستورالعمل مقرر نموده شرکت‌های آب منطقه‌ای بدوا نسبت به انجام این مهم به صورت توافق با متخلف اقدام و سپس طبق بند 6 2 4 دستورالعمل یاد شده تشریفات قانونی را تا اخذ آراء و دستورات قضایی پیگیری نمایند . لازم به ذکر است با عنایت به بند 6 4 2 دستورالعمل مزبور ملاحظه می‌فرمایند که اخذ خسارت آبخوان و اعاده به وضع سابق در اجرای صدر ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب بوده و به عنوان جایگزین مجازات مندرج در این ماده و نافی تکالیف قانونی شرکت آب منطقه‌ای در پیگیری موضوع از طریق مرجع قضایی نخواهد بود . » در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، پرونده به هیات تخصصی منابع طبیعی کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص بند 5 1 1 4 دستورالعمل مورد اعتراض به موجب دادنامه شماره 9809970906010477 20/7/1398 رای به رد شکایت صادر کرده و رای مذکور در فرجه مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از ناحیه ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری و یا رئیس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار نگرفت و قطعیت یافت . رسیدگی به بندهای 6 1 1 4 و 1 2 4 دستورالعمل مورد اعتراض در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/10/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف : با توجه به اینکه مطابق ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب ، در صورت بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب اشخاص علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارده به شلاق و حبس بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند، حکم بند 1 2 4 از دستورالعمل مورد اعتراض که در آن مقرر شده است در مورد بهره‌بردار از چاه‌های غیرمجاز و اضافه برداشت از چاه مجاز در صورتی که بهره‌بردار موافقت خود را برای جبران خسارت اعلام کند موضوع به مرجع قضایی ارجاع نمی‌شود، مغایر ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . ب : نظر به اینکه در بند 6 1 1 4 دستورالعمل مورد اعتراض مقرر شده : « در صورت موافقت بهره‌بردار متخلف برای جبران خسارت و اعاده وضع به حالت سابق اقدامات لازم به منظور اخذ تعهد عدم تکرار و پرداخت خسارت توسط مرتکب از سوی شرکت انجام می‌گردد » و این امر فرع بر موافقت بهره‌بردار به جبران خسارت و سپردن تعهد عدم تکرار بهره‌برداری غیرمجاز است و در صورتی که بهره‌بردار متخلف برای جبران خسارت موافقت نکند، طبیعتا بر مبنای ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب موضوع در مرجع قضایی رسیدگی خواهد شد، بنابراین مفاد بند 6 1 1 4 مغایرتی با ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب ندارد و ابطال نشد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی