رای شماره 3255 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه بهای خدمات کارشناسی پرونده‌های ارسالی به کمیسیون ماده 5 در سال 1400 شورای اسلامی شهر ابهر

شماره 0001322 - 17/1/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905813255 مورخ 14/12/1400 با موضوع: «مصوبه شورای اسلامی شهر ابهر با عنوان بهای خدمات کارشناسی پرونده‌های ارسالی به کمیسیون ماده 5 در سال 1400 که متضمن اخذ مبلغی از مالکین برای طرح پرونده‌های آن‌ها در کمسیون مزبور است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 14/12/1400 شماره دادنامه: 3255 شماره پرونده: 0001322 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ایمان قوامی فرد موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه بهای خدمات کارشناسی پرونده‌های ارسالی به کمیسیون ماده 5 در سال 1400 شورای اسلامی شهر ابهر گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه بهای خدمات کارشناسی پرونده‌های ارسالی به کمیسیون ماده 5 در سال 1400 شورای اسلامی شهر ابهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "اولا: با عنایت به اینکه جواز تعلق عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک، صرفا پس از موافقت کمیسیون ماده 5 بوده و قبل از آن هنوز ارزش افزوده‌ای برای ملک شخص ایجاد نشده و بالتبع عوارضی تعلق نمی‌گیرد و این موضوع در عوارض بعد از کمیسیون نیز جاری است که ابتدا باید مورد رسیدگی در کمیسیون ماده صد مزبور قرار گیرد و بعد از ابقاء بنا به آن عوارض تعلق می‌گیرد. با توجه به ابطال عوارض تغییر کاربری در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تجویز آن صرفا با درخواست شخص و موافقت کمیسیون ماده 5، لذا استثنا بایستی در موضع نص تفسیر گردد و شورای شهر صلاحیتی برای تعیین اخذ وجوه از اشخاص توسط شهرداری بابت طرح پرونده در کمیسیون مزبور جز به تجویز قانون‌گذار ندارد و این امر با توجه به تعلق عوارض تغییر کاربری مشمول عنوان عوارض مضاعف است که فاقد محمل قانونی است. از طرفی شهرداری خدماتی جهت طرح پرونده در کمیسیون ارائه نمی‌دهد تا محق به دریافت عوارض آن باشد و عوارض خود مابه ازاء خدمت انجام شده است که در مورد حاضر تا قبل از تایید و تصویب کمیسیون ماده 5 خدمتی انجام نشده است و شهرداری تا قبل از موافقت کمیسیون ماده 5، صلاحیتی نسبت به اخذ وجه بابت امری که در صلاحیت نهاد دیگری است، ندارد. همچنین شایان ذکر است وفق منطوق و مفاد دادنامه شماره 1274 2/5/1397 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین مطابق دادنامه شماره 215 الی 220 16/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده 5 به لحاظ اینکه شوراهای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری هم ندارند، ابطال شده است. لذا ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب مستندا به مواد 12، 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: بهای خدمات کارشناسی پرونده‌های ارسالی به کمیسیون ماده 5 سال 1400 ردیف شرح بهای خدمات کارشناسی (ریال) 1 درخواست مالک جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج 000 /000 /6 توضیحات تبصره: مبلغ اخذ شده جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده 5 بوده و در صورت رد و یا قبول آن مبلغ مسترد نمی‌گردد. علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/12/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا: بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود. ثانیا شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای وضع عوارض و بهای خدمات در خصوص وظایف و مسئولیتهای مراجع قانونی دیگر ندارند و در قبال مراجعه اشخاص به مراجع قانونی دیگر راسا ارائه‌دهنده خدمتی نیستند تا مجاز به تعیین بهای آن باشند. بنا به مراتب فوق، مصوبه شورای اسلامی شهر ابهر با عنوان بهای خدمات کارشناسی پرونده‌های ارسالی به کمیسیون مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری