رای شماره 472 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 11 از فصل دوم تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ و ماده 8 از فصل سوم تحت عنوان هزینه بهای خدمات حفاری و کنده‌کاری معابر سطح شهر از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر جویبار

شماره 0003338 – 8/4/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810472 مورخ 17/3/1401 با موضوع:«ابطال ماده 11 از فصل دوم تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ و ماده 8 از فصل سوم تحت عنوان هزینه بهای خدمات حفاری و کنده کاری معابر سطح شهر از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر جویبار از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – ید الله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 17 ؍ 3 ؍ 1401 شماره دادنامه: 472 شماره پرونده: 0003338 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای داود آذرمنش خشکرودی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 از فصل دوم تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ و ماده 8 از فصل سوم تحت عنوان هزینه بهای خدمات حفاری و کنده کاری معابر سطح شهر از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال1400 شورای اسلامی شهر جویبار گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 11 از فصل دوم و ماده 8 از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال1400 شورای اسلامی شهر جویبار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " قانون‌گذار به موجب تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری درمورد کسر یا حذف پارکینگ تعیین تکلیف نموده و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را مرجع رسیدگی و تعیین جریمه در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن قرار داده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایانکار نموده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه‌های شماره 1477، 1478، 1481، 1479 - 12؍12؍1386 و 840 الی 860 - 7؍9؍1396 و 731-18؍3؍1400 در موارد مشابه مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده‌اند را ابطال نموده است . به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات .... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد . بر اساس ماده 52 قانون یاد شده کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر ممنوع می‌باشد . حکم این ماده شامل قوانین و مقررات‌های مغایری که شمول مقررات عمومی نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است می‌باشد . مصوبه مورد شکایت دستگاه‌های مکلف به ارائه خدمات عمومی را که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند که مالیات و عوارض ارزش افزوده از درآمدهای آن توسط اداره دارایی دریافت می‌گردد، شامل می‌شود که با عوارض حق الارض بوده و در آراء گوناگون هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1445-6؍6؍1400 ابطال شده است . بنابه مراتب ماده 11 فصل دوم و ماده 8 فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شهرداری جویبار مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب در هیات عمومی مورد درخواست می‌باشد . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " ماده 8 - هزینه بهای خدمات حفاری و کنده کاری معابر سطح شهر : به استناد ماده 103 قانون شهرداری کلیه دستگاه‌های حفاری مکلفند برای حفاری ضمن اخذ مجوز کتبی از شهرداری، حفاری را برابر اصول و ضوابط شهرسازی و ایمنی و بعد از آن نیز نسبت به پرنمودن محل حفاری و آسفالت و روکش آن اقدام نمایند . در صورتیکه دستگاه حفار امکانات حفاری نداشته باشد با درخواست کتبی و موافقت شهرداری اقدامات ذیل توسط شهرداری صورت گرفته و هزینه‌ها مطابق جدول تنظیم شده ذیل دریافت می‌گردد . در انجام حفاری توسط دستگاه حفار ضوابط و مقررات کمیسیون حفاری و ضوابط و مقررات بند 22 ماده 80 قانون شوراها و مفاد ) آیین‌نامه هماهنگی اقدامات عمرانی، موسساتی که خدمات آن‌ها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تاسیسات می‌باشد) مصوب 4؍1؍1366 و اصلاحات بعدی لازم الرعایه می‌باشد . اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام حفاری معابر سطح شهر مکلفند عوارض حفاری را به شرح ذیل پرداخت نمایند : ضمنا 20% به مبلغ نهایی برای سال 1400 اضافه می‌گردد (شامل تمامی بندها) ردیف نوع پوشش متقاضی حفاری مبلغ هزینه حفاری 1 آسفالت برای اشخاص حقیقی و حقوقی 000 /500 /1*طول حفاری برای دستگاه‌های حفاری‌کننده 000 /000 /2 *طول حفاری *5 /1 2 موزائیک برای اشخاص حقیقی و حقوقی 000 /000 /1*طول حفاری برای دستگاه‌های حفاری‌کننده 000 /400 /1*طول حفاری *5 /1 3 بتن برای اشخاص حقیقی و حقوقی 000 /700*طول حفاری برای دستگاه‌های حفاری‌کننده 000 /000 /1*طول حفاری*5 /1 4 خاکی زیرسازی شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی 000 /500*طول حفاری برای دستگاه‌های حفاری‌کننده 000 /000 /1*طول حفاری *5 /1 5 خاکی محض برای اشخاص حقیقی و حقوقی 000 /300*طول حفاری برای دستگاه‌های حفاری‌کننده 000 /700*طول حفاری *5 /1 6 حق النصب هر اصله تیربرق با هر نوع پوشش برای اشخاص حقیقی و حقوقی n * p *15 برای دستگاه‌های حفاری‌کننده ( n * p *15)5 /2 n: تعداد اصله تیر برق خواهان نصب یا کاشت تبصره 1: این هزینه با هزینه آسفالت شکافی که توسط واحد عمران و حفاری تعیین می‌گردد نباید تداخل داشته باشد . تبصره 2: ضریف حفاری با عنایت به وضعیت معابر و منطقه برای دستگاه‌های حفاری‌کننده با نظر مسئول واحد حفاری و عمران تعیین می‌گردد . تبصره 3: کسانی که بدون اخذ مجوز اقدام به حفاری می‌نمایند مبنای محاسبه عوارض آنان دو برابر تعرفه تعیین شده لحاظ می‌گردد . تبصره 4: ضریب حفاری بر روی آسفالت جدید با عنایت به وضعیت معابر و منطقه با نظر واحد حفاری و عمران 2 برابر می‌باشد . تبصره 5: به جهت مساعدت متقاضیان جهت حفاری بصورت خاکی محض 50 % مبلغ تعیین شده حسب دستور شهردار محاسبه و دریافت گردد . تبصره 6: در خصوص جابجایی تاسیسات شبکه برق و تیرهای برق پس از تعریض، برای متقاضیانی که درخواست کاشت و جابجایی تیر برق در شرایط موجود خارج از ضوابط شهرداری را دارند هزینه کاشت و جابجایی در شرایط موجود برای هر تیر فشار متوسط بالغ بر 000؍000؍130 ریال و هزینه هر تیر فشار ضعیف بالغ بر 000؍000؍90 ریال می‌باشد . ماده 11 - عوارض حذف پارکینگ : الف) کلیه مالکین مکلفند بر اساس ضوابط شهرسازی برای احداث (زیربنای خود نسبت به احداث پارکینگ مورد نیاز اقدام نمایند) ب) در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی‌باشد (موارد شش‌گانه ذیل) به منظور تامین پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آن‌ها استفاده نمایند . به استناد بند 2 ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 12؍4؍1346 با اصلاحات بعدی و ماده 7 آیین‌نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7؍7؍1387 این عوارض تصویب می‌گردد تا برای احداث پارکینگ وصول و هزینه گردد . چگونگی محاسبه عوارض تبصره (1): در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد . بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می‌باشد مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می‌باشد : 1 - ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 2 - ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل 3 - ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است . 4 - ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد . 5 - ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد . 6 - در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود . د) این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمان وصول می‌گردد . ه) این عوارض برای مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث در راه‌اندازی پارکینگ‌های عمومی در سطح شهر هزینه می‌شود . S: مساحت هر یک واحد پارکینگ 25 متر مربع می‌باشد . P: قیمت منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی K: ضریب n: تعداد پارکینگ ردیف نوع استفاده یا کاربری بنای احداثی فرمول محاسبه عوارض کسری پارکینگ 1 مسکونی واقع در معابر اصلی بیش از 12 متر ) 000؍000؍50 +p * 4 * 25 n* ( 2 مسکونی واقع در معابر فرعی کمتر از 12 متر (000؍000؍30 +p * 2 * 25 n*( 3 تجاری - خدماتی واقع در معابر اصلی بیش از 12 متر ) 000؍000؍90 +p * 8 * 25 n*( 4 تجاری - خدماتی واقع در معابر فرعی کمتر از 12 متر (000؍000؍50 +p * 4 * 25 n*( 5 سایر کاربری واقع در معابر اصلی و فرعی (000؍000؍70 +p * 6 * 25 n*( n: تعداد پارکینگ " پس از ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای شورای اسلامی شهر جویبار، شهردار شهر جویبار به موجب لایحه شماره 15523-12؍11؍1400 توضیح داده است که : " اولا: تبصره 5 یکی از تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها بوده که توسط قانون‌گذار ابلاغ گردید برای ساختمانها و ابنیه‌های بدون مجوز و یا مازاد بر مجوز دارای کسری پارکینگ بوده به کمیسیون ماده صد ارجاع و تصمیم دریافت جریمه کسری پارکینگ توسط نمایندگان کمیسیون ماده صد که دارای سه عضو بوده ( 1 - وزارت کشور 2 - دادگستری 3 - شورای شهر) به عهده آن‌ها بوده و شهرداری‌ها در زمان صدور مجوز یا پروانه برابر ضوابط حذف پارکینگ و پرداخت عوارض به استناد دستورالعمل شماره 44؍3؍1؍2331-7؍2؍71 وزارت کشور نسبت به فروش کسری پارکینگ با رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی اقدام نماید . دوما: ماده 8 هزینه بهای خدمات حفاری و کنده کاری معابر شهری به استناد ماده 103 قانون شهرداری‌ها و رای شماره 264 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 16 و با درخواست کتبی و در صورت موافقت شهرداری هزینه‌ها از دستگاه حفار اخذ می‌گردد و هیچ‌گونه هزینه‌ای از متقاضی بابت ترمیم بدون درخواست دستگاه مورد نظر و موافقت شهرداری مبنی بر همکاری اخذ نمی‌گردد و در ادامه شهرداری ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک که یکی از شرایط طرح درخواست مالک در کمیسیون ماده 5 را برابر تعرفه مشخص می‌نماید که پس از موافقت نهایی دبیرخانه کمیسیون ماده 5 با درخواست مالک قابل دریافت می‌باشد و این بند از لوایح عوارضی به استناد بند (د) دادنامه شماره 367 و 381 دیوان عدالت اداری قابل وصول می‌باشد . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف - براساس ماده 103 قانون شهرداری (الحاقی 27؍11؍1345) مقرر شده است که : «کلّیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند . این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید، در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد . » با توجه به اینکه برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راههای عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده است و شهرداری در موضوع حفاری و کنده‌کاری معابر سطح شهر خدمتی ارائه نمی‌کند تا مجاز به دریافت بهای آن باشد، بنابراین ماده 8 از فصل سوم دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شهرداری جویبار که تحت عنوان هزینه بهای خدمات حفاری و کنده‌کاری معابر سطح شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ب - با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 116-23؍2؍1392، 1354-17؍12؍1395 و 1186-2؍10؍1399 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 11 از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شهرداری جویبار که تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود ./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری