رای شماره 2667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه‌های شماره 38/4/17080-1394/5/28، 38/4/20112-1395/7/1، 38/4/18248- 1395/6/14، 38/4/22432-1394/7/14 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند 2 صورتجلسه مورخ 1396/12/19 شورای فنی استان خراسان رضوی

شماره9701617- 27/9/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 98099709058112667 مورخ 1398/9/12 با موضوع: «ابطال نامه‌های 38/4/22432 1394/7/14، 38/4/20112 1395/7/1، 38/4/18248 1395/6/14، 38/4/17080 1394/5/28 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند 2 صورتجلسه مورخ 1396/12/19 شورای فنی استان خراسان رضوی» جهت درج در روزنامه‌رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1398/9/12 شماره دادنامه: 2667 شماره پرونده: 1617/97 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان: 1 محمد غدیرزاده طوسی 2 احسان احمدی باغچه 3 حسین سامقانی 4 وهاب حسن زاده 5 مجید امیرخانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره 38/4/17080 1394/5/28، 38/4/201121395/7/1، 38/4/182481395/6/14، 38/4/224321394/7/14 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند 2 صورتجلسه مورخ 1396/12/19 شورای فنی استان خراسان رضوی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی با مضمون و محتوایی واحد ابطال نامه‌های شماره 38/4/170801394/5/28،38/4/201121395/7/1،38/4/182481395/6/14،38/4/224321394/7/14 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند 2 صورتجلسه مورخ 1396/12/19 شورای فنی استان خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: «مطابق با ماده 4 و 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی، ماده 4 آیین اجرایی قانون نظام مهندسی، همچنین ماده 30 قانون نظام مهندسی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بحثهای ساخت و ساز شهری اعم از مهندسی ناظر، محاسب، مجری، خدمات آزمایشگاهی (ژئوتکنیک، بتن و جوش) و... که مشمول اخذ پروانه از شهرداری می‌گردد مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای از وزارت راه و شهرسازی است و اشتغال افراد حقیقی و حقوقی فاقد صلاحیت از وزارتخانه مذکور تخلف از قانون محسوب می‌شود. لذا با اعمال سلیقه شخصی و نامعلوم، نامه‌هایی از سوی معاونت عمرانی استانداری استان خراسان رضوی صادر شده است که تنها صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در حوزه فعالیت آزمایشگاهی ژئوتکنیک کفایت دانسته و تخلف آشکار از قانون در این حد جای حیرت داشته لذا از آن دیوان درخواست ابطال آن را داریم. همچنین غیراز تخلف از قانون موارد دیگری همچون ظلم آشکار به شرکتهای دارای صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی (که با شرایط سخت تر و بسیار پر هزینه‌تری اخذ صلاحیت می‌نمایند) که محل فعالیت آن‌ها طبق قانون فقط حوزه شهری و نظام مهندسی بوده و به کارهای با بودجه عمرانی دولتی نمی‌توانند ورود پیدا کنند، همچنین تداخل در بخشنامه‌های سازمان مدیریت و وزارتخانه راه و شهرسازی در خصوص رتبه‌بندی و صلاحیت هر شرکت جهت انجام پروژه‌ها با تعداد سقف و متراژ مختلف که به‌طور کلی نظم و قاعده این حوزه از خدمات مهندسی را به هم می‌ریزد از دلایل دیگر این درخواست می‌باشد. لازم به ذکر است طی نامه پیوست به شماره 1168911395/6/7 سازمان بازرسی کل کشور فعالیت شرکتهای دارای مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه شهری (نظام مهندسی) خلاف از قانون اعلام شده است و صراحتا تاکید گردیده شاغلان در حوزه شهری می‌بایست صلاحیت از وزارت راه شهرسازی اخذ نمایند.» متن نامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است: 1) نامه شماره 38/4/170801394/5/28 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی: « جناب آقای دکتر اخوان مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره 74/ geo /941394/5/25 دبیر انجمن صنفی ژئوتکنیک خراسان رضوی موضوع اعتراض به نحوه عملکرد سازمان نظام مهندسی در خصوص درخواست اخذ پروانه مضاعف از مهندسان مشاور تعیین صلاحیت شده در شاخه ژئوتکنیک از اداره کل راه و شهرسازی استان ارسال می‌گردد. با عنایت به مکاتبه شماره 113/53278 1394/5/21 آن اداره کل عنوان ریاست سازمان نظام مهندسی استان، ضروری است ابلاغ مکاتبات مرتبط با مصوبات، دقیقا مطابق موارد مطروحه در جلسات و پس از ابلاغ رسمی صورتجلسه هیات صورت پذیرد. » 2) نامه شماره 38/4/201121395/7/1 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی: « جناب آقای دکتر سیفی ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با سلام پیرو نامه شماره 38/4/182481395/6/14 در خصوص تشخیص صلاحیت و اخذ رتبه مجدد شرکتهای مهندسین مشاور از اداره کل راه و شهرسازی استان و با عنایت به نامه شماره 63/ geo /951395/6/18 انجمن ژئوتکنیک استان (پیوست)، از آنجایی که موضوع فوق بررسی و نتایج آن اعلام گردیده است و نیز با توجه به تاکیدات گذشته مجددا اعلام می‌گردد در صورت مشاهده عدم همکاری با شرکتهای دارای گواهی‌نامه تشخیص صلاحیت از سوی سازمان برنامه و بودجه در پروژه‌های غیرعمرانی و در حیطه ساخت و ساز شهری در زمینه ژئوتکنیک و... مسئولیت عدم اقدام موضوع بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان خواهد بود . لذا لازم است در اسرع وقت و به قید فوریت اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد. » 3) نامه شماره 38/4/182481395/6/14 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی: « جناب آقای دکتر سیفی ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با سلام به پیوست تصویر نامه جمعی از مهندسان مشاور ژئوتکنیک استان به شماره ثبت استانداری 308011395/5/28 عنوان جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور در خصوص تشخیص صلاحیت و اخذ رتبه مجدد از اداره کل راه و شهرسازی استان ارسال می‌گردد. با عنایت به بررسی‌های انجام شده فی ما بین این معاونت و سازمان برنامه و بودجه استان و نیز نامه‌های ارسال شده قبلی همچنین با توجه به اینکه تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران بر اساس قانون بر عهده سازمان برنامه و بودجه بوده و صدور گواهی‌نامه از طریق این سازمان ملاک عمل مشاوران و کلیه دستگاه‌های اجرایی در سطح کشور می‌باشد. لازم است دستور فرمائید به قید فوریت از جلوگیری نمودن فعالیت این شرکتها که توسط سازمان نظام مهندسی صورت پذیرفته است خودداری گردد. » 4) نامه شماره 38/4/224321394/7/14 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی: « جناب آقای دکتر اخوان مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان با سلام و احترام پیرو نامه شماره 38/41/17080 1394/5/28 موضوع الزام به اخذ رتبه مضاعف مشاورین ژئوتکنیک از آن اداره کل، بدین‌وسیله تاکید می‌گردد اجبار به اخذ مجوز فوق‌الذکر جهت فعالیت در حوزه مطالعات ژئوتکنیک سطح شهر ضرورتی نداشته و دارا بودن مجوز قانونی صادره مرتبط از استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کفایت می‌کند.» 5) بند 2 صورتجلسه مورخ 1396/12/19 شورای فنی استان خراسان رضوی: « شورای فنی استان صورتجلسه (سال1396) مورخ 1396/12/19 2 بررسی نحوه فعالیت شرکتهای مشاور ژئوتکنیک و آزمایشات مصالح استان در حوزه ساخت و ساز شهری با عنایت به پیش نویس تفاهم‌نامه فی ما بین انجمن مهندسان مشاور و انجمن صنفی شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی با اداره کل امور مالیاتی در خصوص وحدت رویه و نیاز به جمع‌بندی قطعی تفاهم‌نامه موجود، جلسه‌ای با حضور استاندار معزز، ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، معاونین محترم استاندار و مدیران محترم دستگاه‌های اجرایی به منظور عملیاتی نمودن تفاهم‌نامه مذکور برگزار گردد. با توجه به اظهارات معاون محترم اداره کل امور مالیاتی استان مبنی بر عدم اشراف پیمانکاران و مشاوران بر قوانین و مقررات مالیاتی و مشکلات حاصل از این امر، دوره‌های آموزشی با مدیریت اداره کل مالیاتی جهت ارتقاء سطح اطلاعات عوامل اجرایی در این حوزه برگزار گردد. دومین دستور کار با موضوع «بررسی نحوه فعالیت شرکت‌های مشاور ژئوتکنیک و آزمایشات مصالح استان در حوزه ساخت و ساز شهری «توسط انجمن مهندسان مشاور استان مطرح شد و در طی آن قابلیت و توانمندی‌های شرکت مذکور و چالش‌های پیش روی آن‌ها در الزام به اخذ برخی مجوز‌ها جهت فعالیت در حوزه پروژه‌های شهری مطرح گردید که پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید: با عنایت به لزوم رعایت وحدت رویه و تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران در کلیه بخش‌های مرتبط با امر ساخت و ساز مطابق با سیاست‌های نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نسبت به پیگیری موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تعیین تکلیف موضوع مذکور اقدام نماید. رفع محدودیت فعالیت مشاوران ژئوتکنیک دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت و ساز شهری در پایان جلسه همچنین جناب آقای مهندس مقدوری بر حضور عوامل فنی دستگاه‌ها در جلسه توجیهی سامانه جامه داده‌های نظارتی (ساجاد) و اقدام آن به جهت نظارت مشترک در استان تاکید نمود. جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت. دبیرخانه شورای فنی اداره کل امور مالیاتی استان دبیرخانه شورای فنی در پاسخ به شکایت مذکور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 38/4/14851397/7/12 توضیح داده است که: «بازگشت به نامه شماره بایگانی 83018 آن مدیریت مربوط به دادخواست شماره پرونده 97099809058006131397/6/4 در خصوص شکایت آقایان احسان احمدی باغچه و حسین سامقانی و مجید امیرخانی و محمد غدیرزاده طوسی و وهاب حسن زاده از مصوبه مورخ 1396/12/19 شورای فنی استان مبنی بر فعالیت شرکتهای مهندسین مشاور ژئوتکنیک دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت و سازهای شهری و در پاسخ به موارد مطروحه موارد زیر را به استحضار می‌رساند: قبل از توضیح در خصوص ماهیت پرونده لازم است به استحضار برساند مهندسی مشاور ژئوتکنیک دارای گواهی‌نامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور با سابقه بیش از 50 سال در کشور و بر اساس ماده 22 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351/12/10 و آیین‌نامه هیات وزیران که سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) مرجع تشخیص صلاحیت گردیده و به استناد شرح خدمات مندرج در آیین‌نامه مذکور از سنوات قبل در انجام امور مطالعات و طراحی ژئوتکنیک در پروژه‌های کلان عمرانی و همچنین ابنیه ساختمانهای مسکونی عمومی و خصوصی شهری مشغول به فعالیت بوده‌اند، لیکن در سال 1393 به موجب ابلاغیه داخلی، وزارت راه و شهرسازی اقدام به تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی در رشته خدمات آزمایشگاهی کرده است و بدون توجه به سابقه و مهارت مهندسین مشاور ژئوتکنیک از ارائه خدمات مشاورین مذکور وفق بخشنامه داخلی معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ممانعت شده است که این موضوع علاوه بر ایجاد انحصار باعث کاهش کیفیت خدمات و مطالعات خدمات مذکور خواهد گردید و ایجاد رقابت سالم اشخاص ذیصلاح در فعالیتهای تخصصی بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت و لذا در این راستا و در جهت حفظ صرفه و صلاح فنی مردم عزیز و پروژه‌های عمرانی شهری استان و استفاده بهینه از توانمندیها و ظرفیتهای موجود و اعتلای کیفیت خدمات تخصصی اقدامات ذیل و پیگیریهای لازم صورت گرفته است: 1 در بدو امر اداره کل راه و شهرسازی استان موضوع مورد نظر را (اجباری کردن تعیین صلاحیت مشاوران ژئوتکنیک توسط وزارت یا ادارات راه و شهرسازی استانها) با ارائه شیوه نامه‌ای در جلسه هیات چهار نفره (آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) استان به تاریخ 1394/5/17 مطرح که موضوع انحصار صرفا شرکتهای دارای صلاحیت از وزارت را و شهرسازی مورد قبول قرار نگرفت و با اصلاح شیوه نامه بحث پذیرش مشاورین مورد نظر به صورت انحصاری اصلاح گردید. بند 3 صورتجلسه مورخ 1394/5/17 و متن نظام نامه پیشنهادی مورد تصویب هیات 4 نفره) بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که اگر این امر به عنوان هر قانونی با مصوبه دیگری قابل اقدام می‌بود نیازی به طرح در جلسه هیات چهار نفره نداشت و راسا این اقدام از ناحیه ادارات کل راه و شهرسازی عملیاتی می‌شد. 2 پس از اصلاح نظام نامه پیشنهادی در هیات چهار نفر و عدم پذیرش انحصار شرکتهای مورد تایید وزارت راه و شهرسازی (بند 3 صورتجلسه 1394/5/17 هیات چهار نفره) متاسفانه مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی در تاریخ 1395/3/29 برخلاف مقررات و خارج از وظایف قانونی دستورالعملی را به ادارات کل راه و شهرسازی استانها ابلاغ می‌نماید که استفاده از خدمات اشخاص حقوقی خدمات فنی و آزمایشگاهی فاقد صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی را خلاف قوانین و مقررات تلقی می‌نماید. 3 در خصوص شرح شکایت شاکیان نیز مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند: الف) در مورد فعالیت مورد اشاره اشخاص حقوقی فاقد صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساخت و سازهای بخش غیردولتی به استناد ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشعار می‌دارد: «از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است» لازم به ذکر می‌باشد همان‌طور که در این عبارت تصریح گردیده کسب نظر وزارت کشور در هر محل (استانداری خراسان رضوی) ملاک عمل می‌باشد و حال آن که هیچ‌گونه نظری از وزارت کشور و استانداری خراسان صورت نگرفته است. ب) به استناد ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده 4 قانون موکول به داشتن صلاحیت حرفه‌ای است» که در ماده 4 قانون مذکور به صراحت اشاره شده، شرایط و ترتیب صدور مدارک صلاحیت حرفه‌ای در آیین‌نامه اجرایی قانون معین می‌شود و به موجب تبصره 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب هیات وزیران) فعالیت مشاوران دارای گواهی‌نامه دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور با آیین‌نامه اجرایی مطابقت داشته و استفاده از عوامل مذکور در حوزه نظام مهندسی ساختمان امکان‌پذیر می‌باشد. ج) در خصوص تامین شرایط فعالیت برای مشاوران فاقد صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی، بر اساس نظام فنی و اجرایی کشور (مستند به ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و طرحها و پروژه‌های مشارکتی آنان با بخش خصوصی مشمول ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور می‌باشند و به استناد این تصویب نامه لازم است کلیه تامین‌کنندگان خدمات وکالا (اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و عرضه‌کنندگان کالا) شامل اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از نظام فنی و اجرایی کشور باشند و بر اساس ماده 22 قانون برنامه و بودجه تعیین شده است، در عین حال به استناد ماده 34 قانون احکام دائمی توسعه کشور تدوین آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی یک پارچه کشور به منظور همسان نمودن تشخیص صلاحیت عوامل اجرایی به صورت یکپارچه و نحوه فعالیت عوامل بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد. د) نامه‌های مورد اشاره ارسالی از ناحیه معاونت عمرانی همواره تاکید بر این مهم داشته که اشخاص حقوقی دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور نیز محق بر انجام امور مهندسی ذیربط می‌باشد و دستورالعمل داخلی مدیرکل یک وزارتخانه نمی‌تواند ناقض قوانین جاری کشور تلقی گردد. 4 بند 2 مصوبه شورای فنی استان به تاریخ 1396/12/19 مبنی بر پیگیری موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور و رفع محدودیت فعالیت مشاوران ژئوتکنیک دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت و سازهای شهری جزء وظایف شورای فنی استانها می‌باشد.» علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/9/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه مقنن در ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود را مستلزم دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای دانسته که این صلاحیت از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی احراز می‌شود و مرجع صدور این پروانه اشتغال مطابق ماده فوق‌الذکر و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 هیات وزیران، وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد و با عنایت به اینکه در ماده 10 آیین‌نامه مذکور در مقام بیان شرایط لازم جهت صدور پروانه اشتغال برای اشخاص حقوقی در بند (پ) به ارایه مدارک مربوط به احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه تصریح شده و همچنین به موجب تبصره 4 ماده 11 آیین‌نامه یاد شده تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به‌وسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا می‌شوند را مطابق دستورالعملی دانسته که به‌طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می‌شود و این دستورالعمل پس از تصویب در سال 1383 به مراجع ذیربط ابلاغ شده و در فصل هفتم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان «شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» به تبیین شرایط لازم و مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه صلاحیت این‌گونه اشخاص حقوقی پرداخته است، علیهذا بنا به مراتب فوق و مبانی قانونی بیان شده اقدام معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی به موجب نامه‌های معترض‌عنهم و مصوبه مورد اعتراض شورای فنی استان در تعیین صلاحیت برای شرکتهای مهندسین مشاور ژئوتکنیک دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت و ساز شهری خارج از حدود صلاحیت و خلاف قانون مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی