رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه و عوارض افتتاح بانکها

رای شماره687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه و عوارض افتتاح بانکها شماره ه / 43 / 95 1396/8/21 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 687 مورخ 1396/7/25 با موضوع : « ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه و عوارض افتتاح بانکها .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/7/25 شماره دادنامه : 687 کلاسه پرونده : 43 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : بانک صادرات همدان با وکالت آقای جلال مهدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه عوارض محلی سالهای 1384، 1386، 1387، 1388، 1389، 1391 و 1392 شورای اسلامی شهر لالجین همدان در خصوص تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه اعم از دولتی و خصوصی گردش‌کار : آقای جلال مهدی به وکالت از بانک صادرات ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض محلی سالهای 1384، 1386، 1387، 1388، 1389، 1391 و 1392 شورای اسلامی شهر لالجین همدان در خصوص تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه اعم از دولتی و خصوصی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام وافر احتراما اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می‌رساند شورای شهر لالجین از سال 1382 تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل، محلی می‌نماید و متعاقبا با طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 شهرداری نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می‌باشد کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می‌نماید . علیهذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیرموجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است . 1 وحدت ملاک آرای شماره 724 الی 759 1391/10/11 و رای شماره 221 1391/4/26 دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده‌های کلاسه 291 / 87 و 633 / 88 که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملا مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادر شده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال شده‌اند . 2 با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می‌گردد که شورای اسلامی شهر لالجین بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض کرده است . حسب ماده 2 قانون صنفی مصوب 1359/4/13 شورای انقلاب اسلامی « فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید » حال آن که بانکها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب 1357/7/7 شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می‌شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و علاوه برآن حوزه فعالیت بانکها و شعب آن‌ها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی‌شود . 3 مفهوم و منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی‌باشد . از طرفی اختیار مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانون است . 4 حسب نامه شماره 3530 / م 1378/12/23 وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره 785073 / م 1378/6/22 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهور و نامه شماره 54840 1378/7/8 وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه می‌باشد . 5 علیهذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتهای مربوطه به وضع عوارض سالیانه، کسب، پیشه مشاغل و محلی برای بانکها مورد استدعاست . 6 ضمنا قابل ذکر است که شورای شهر و شهرداری لالجین علی‌رغم پیگیریهای مکرر جهت ارائه تصویر مصوبات همکاری لازم را به عمل نیاورده در پاسخ درخواست نامه شماره به اینجانب ابلاغ گردیده . علی هذا خواهشمند است دستور مقتضی را جهت استعلام ارائه تصویر مصوبات از طرف شکایت صادر فرمایید .» متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است : تعرفه عوارض سال 1384 : تعرفه عوارض اصناف سالهای 1386 و 1387 : تعرفه عوارض سال 1388 : « عوارض بر افتتاح بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه اعم از دولتی و خصوصی : پنج برابر قیمت منطقه‌ای دارایی به ازای هر مترمربع عرصه و یک برابر قیمت منطقه‌ای اعیانی به ازای هر مترمربع زیر بنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی .» عوارض سالیانه بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه اعم از دولتی و خصوصی بابت خدمات : یک برابر قیمت منطقه‌ای دارایی به ازای هر مترمربع عرصه و یک برابر قیمت منطقه‌ای اعیانی به ازای هر مترمربع زیربنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی . تبصره : املاک مورد استفاده بانکها، موسسات اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه که به صورت استیجاری می‌باشد نیز شامل تعرفه فوق می‌شود .» تعرفه عوارض سال 1389 : « عوارض بر افتتاح بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه اعم از دولتی و خصوصی : پنج برابر قیمت منطقه‌ای به ازای هر مترمربع مساحت بنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی . عوارض سالیانه بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه اعم از دولتی و خصوصی بابت بهای خدمات شهرداری : یک برابر قیمت منطقه‌ای به ازای هر مترمربع مساحت بنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی . تبصره : املاک مورد استفاده بانکها و موسسات اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه که به صورت استیجاری می‌باشد نیز شامل تعرفه فوق می‌شود .» تعرفه عوارض سالهای 1391 و 1392 : رئیس شورای اسلامی شهر لالجین در خصوص ارسال مدارک به موجب لایحه شماره 540 / ش 1395/10/6 اعلام کرده است که : « معاون محترم مدیرکل هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : ارسال مدارک سلام علیکم احتراما عطف به نامه شماره 43 / 95 1395/9/24 به استحضار می‌رساند تصویر تعرفه عوارض محلی سالهای یاد شده جهت اقدام مقتضی به حضور ایفاد می‌گردد ضمن اینکه در سالهای 1389، 1387، 1386 و 1384 عوارضی برای عابر بانکها و سالهای 1385، 1383 و 1382 عوارضی برای بانکها پیش‌بینی نگردیده است .» علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/7/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف حکم مقرر در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، مصرح در حصر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است . نظر به اینکه فعالیت بانکها و شعب مختلف آن‌ها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور صورت گرفته و حوزه فعالیت آن‌ها محلی نمی‌باشد، بنابراین تعرفه عوارض سالهای 1387، 1386 و 1384 در خصوص عوارض سالیانه و عوارض افتتاح بانکها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . ب به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد .» مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند . نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب مقررات یاد شده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع می‌باشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانکها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکها، غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر لالجین است، بنابراین تعرفه عوارض محلی سالهای 1392، 1391، 1389 و 1388 شورای شهر یاد شده در تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه دولتی و خصوصی، افتتاح و بهره‌برداری عابر بانک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی