رای وحدت رویه شماره 750 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پرونده‌هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد

شماره 9444 /152 /110 – 4/8/1395 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 94 /32 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در رسیدگی به پرونده‌هایی که در مرجع قضایی منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 94 / 32 راس ساعت 8 : 30 روز سه‌شنبه مورخ 5/5/1395 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 750 - 5/5/1395 منتهی گردید . الف : گزارش پرونده احتراما معروض می‌دارد : براساس گزارش 6 / 8046 / 9012 - 3/8/1394 آقای رییس حوزه قضایی استان مرکزی، از شعبه سی و چهارم و چهلم دیوان‌عالی کشور، طی پرونده‌های کلاسه 700345 و700704 در مورد مرجع صالح رسیدگی‌کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره منابع طبیعی به خواسته احراز مالکیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ... ، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان هر کدام از آن‌ها به شرح ذیل منعکس می‌شود : 1 . به دلالت محتویات پرونده 700345 شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی کشور، شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک طی پرونده کلاسه 354 - 7 درخصوص دعوای آقای نعمت‌الله ... به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان تفرش به خواسته احراز مالکیت نسبت به پلاک ثبتی 229 واقع در بخش 6 دهستان فراهان تفرش که در تاریخ 27/5/1393 اقامه شده است، به موجب دادنامه شماره 385 - 14/5/1394 به استناد تبصره ( اصلاحی 1/2/1394) ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع شهرستان تفرش صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان‌عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است، که هیات شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامه شماره 1004 - 8/7/1394 ، چنین رای داده است : « نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در ماده 26 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان تقدیم دادخواست خواهان (22/6/1393) طبق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و با عنایت به اینکه اصلاح عبارت « ظرف مدت یک سال » در تبصره مذکور به « ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون » طبق بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ... مصوّب 1/2/1394 ( انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ 30/2/1394) با توجه به عطف به ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات ماده 4 قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم‌الاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت ایجادشده برای دادگاه را از بین نمی‌برد؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایسته تایید نیست؛ مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد .» 2 . طبق محتویات پرونده کلاسه 700404 شعبه چهلم دیوان‌عالی کشور، آقای اسماعیل ... در تاریخ 28/12/1393 دادخواستی به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان شازند به خواسته احراز مالکیت نسبت به پلاک 2 /24 بخش 1 جاپلق روستای برج چشمه محمود شهرستان شازند مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و هزینه‌های دادرسی به متراژ 6828 مترمربع تقدیم دادگستری شهرستان اراک نموده که به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 396 - 14/5/1394 به استناد بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب 1/2/1392 که مهلت اعتراض مقرر در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی را از یک سال به پنج سال افزایش داده و با تصویب قانون مذکور صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به موضوع تغییر داده شده و نظر به اینکه قانون اصلاحی از قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می‌شوند و از سوی دیگر قانون جدید موجد حقوقی برای خواهان‌ها و معترضین به اجرای ملی شدن اراضی است، با نفی صلاحیت از دادگاه و اعلام صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مستقر در شهرستان شازند، پرونده را برای تعیین صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است و هیات شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده طی دادنامه شماره 1315 - 6/7/1394 چنین رای می‌دهد : « با عنایت بر اینکه طبق بند الف ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مدت مذکور در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 از یک سال به پنج سال افزایش یافته است و خواهان خواسته خود را در ظرف مقرر قانونی پنج سال تقدیم نموده است بنابراین براساس تبصره یک ماده 9 افزایش بهره‌وری رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی می‌باشد لذا در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظریه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک و اعلام صلاحیت مرجع اخیرالذکر مستقر در شهرستان شازند تعیین تکلیف می‌گردد .» بنابراین چون از شعب سی و چهارم و چهلم دیوان‌عالی کشور، طبق دادنامه‌های صادر شده به شرح بالا، با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 و بند یک ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب 1/2/1394 آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستندا به ماده 471 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب 1392 طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد . معاون قضایی دیوان‌عالی کشور - حسین مختاری ب : نظریه نماینده دادستان کل کشور « قانون‌گذار در ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در حقیقت مهلت یک ساله موضوع ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را با همان شرایط مذکور در ماده اخیرالذکر به مدت پنج سال افزایش داده است و اعتراض ذی‌نفع چه به صورت طرح دعوی اثبات مالکیت چه در قالب اعتراض به ثبت مالکیت دولت می‌بایست در هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع رسیدگی شود، لذا رای شعبه محترم چهلم دیوان‌عالی کشور صائب و قابل تایید است .» ج : رای وحدت رویه شماره 750 - 5/5/1395 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور براساس تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 23/4/1389 « اشخاص ذی‌نفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوّب 29/6/1367 شهرستان مربوط ثبت نمایند ...» و مطابق بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب 1/2/1394 عبارت « ظرف مدت یک سال » در تبصره یک ماده 9 [ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 23/4/1389] به « ظرف مدت 5 سال پس از تصویب این قانون » اصلاح شده است . بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیات موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یک سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیات مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده‌هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیات یادشده خواهد بود . بنابراین، رای شعبه چهلم دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4/12/1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است . هیات عمومی دیوان‌عالی کشور