رای شماره‌های 353 الی 355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1 ابطال بخشنامه شماره 9000/15089/500 1399/8/14 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه 2 ابطال بند 6 بخشنامه شماره 9000/15604/500 1399/8/24 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

شماره 9902334 – 16/3/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 140109970905810353 الی 140109970905810355 مورخ 20/2/1401 با موضوع: «صرفا اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره 500 /15089 /9000 – 14/8/1399 و بند 6 بخشنامه شماره 500 /15604 /9000 – 24/8/1399 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در حدی که در پرونده‌های کیفری و مواردی که احتمال فرار متهم وجود دارد و یا مواردی که موکل تبعه خارجی بوده و امکان ثبت قرارداد مالی بین وکیل و موکل وجود ندارد و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر شعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی و کارت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضاییه، مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع می‌کند، ابطال شد. » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/2/20 شماره دادنامه: 353 الی 355 شماره پرونده: 9902455 9902334 9902244 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: 1 آقای هومن ایلخانی کتبی با وکالت آقای محمد اسدی عطار 2 آقای لهراسب کوهستانی 3 آقای فرهاد امیری موضوع شکایت و خواسته: 1 ابطال بخشنامه شماره 9000/15089/500 1399/8/14 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه 2 ابطال بند 6 بخشنامه شماره 9000/15604/500 1399/8/24 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گردش کار: الف آقای هومن ایلخانی کتبی با وکالت آقای محمد اسدی عطار به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 9000/15089/500 1399/8/14 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "احتراما مراتب تقاضای ابطال بخشنامه 9000/15089/500 1399/8/14 صادره از سوی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه حسب استدلالات و مستندات قانونی به شرح ذیل دارم. ضمانت اجرای تعیین شده در بخشنامه مذکور خلاف نص صریح قوانین می‌باشد به این توضیح که مقنن در هنگام تصویب بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه 1399 با آن که در مقام بیان بوده اما در خصوص ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در بخشنامه سکوت اختیار کرده است. همچنین حسب ماده واحده مصوب 1370/7/11 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا و مستنبط از تبصره 2 ذیل ماده واحده که ضمانت اجرای عدم پذیرش وکیل دادگستری را بی‌اعتباری احکام صادره می‌داند، ضمانت اجرای تعیین شده در بخشنامه، مغایر با ماده واحده مصوب تشخیص مصلحت نظام است. از عبارات و الفاظی که مقنن در بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 به کاربرده است، کاملا آشکار است، موضوع حول محور درآمد افزایی و بررسی دقیقتر امور مالی وکلا برای افزایش اخذ مالیات می‌باشد که در راستای موضوع مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم ضمانت اجرا و سازکارهای مناسب پیش‌بینی شده است، لذا با توجه به ضمانت اجراهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم نیازی به پیش‌بینی ضمانت اجرای عدم پذیرش وکالت وکلای دادگستری در بخشنامه نیست. در حقوق ایران و فقه امامیه اصل بر رضایی بودن عقود بوده و تشریفاتی بودن آن خلاف اصل می‌باشد و انعقاد عقد وکالت بین شهروندان و وکلای دادگستری از این اصل مستثنی نیست. این مهم در ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی انعکاس یافته اما متاسفانه بخشنامه مزبور برخلاف ماده قانونی مزبور دسترسی به وکلا و پذیرش آثار وکالت بین وکیل و موکل را با ایجاد مانع تابع تشریفات انعقاد قرارداد الکترونیک دانسته است و اگر وکیل و موکل علیرغم پرداخت مالیات وفق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم در محکمه حاضر باشند، حسب بخشنامه مزبور، دادگاه می‌بایست از پذیرش آثار وکالت منعقده پرهیز نماید. در پایان مستند به اصل 34 و 173 قانون اساسی و مادتین 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم به ابطال بخشنامه مزبور از بابت رعایت حقوق شهروندان جهت دسترسی ساده و آسان به وکلای دادگستری را استدعا دارم." ب آقای لهراسب کوهستانی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 9000/15604/500 1399/8/24 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "نظر به صدور و ابلاغ دستورالعمل شماره 9000/15604/500 1399/8/24 معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ومغایرت آن با قوانین موضوعه حوزه وکالت از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 و همچنین لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و خاصه مغایرت بندهای (ب) و (پ) ماده 4 دستورالعمل موضوع شکایت با اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال دستورالعمل مارالذکر تحت استدعاست. مراد ماده 1 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری جز این نبوده که کانون وکلای دادگستری را موسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی متمایز از دستگاه قضا توصیف نماید و به دلالت التزامی مقرره فوق، تداعی نظارت‌های مداخله‌گرانه ناقض استقلال فراقانونی تحلیل می‌گردد. مقنن هیچ تفویض یا اذنی برای نظارت از مجرای دستگاه قضا جز دادگاه‌های انتظامی ننموده است و برداشت نظارت محدود قائم به شخصیت حقوقی در مواد 15 و 18 و 21 لایحه استقلال کانون وکلا نمی‌تواند تسری نهادی موسع نسبت به سایر ارکان قوه قضا نماید و این تفسیر و برداشت واژگونه از لایحه استقلال کانون وکلا روح استقلال نهاد وکالت را نادیده می‌انگارد. ظرفیتهای قانونی نظارت قوه قضاییه بر وکلا وکانون‌های وکلا تعیین شده است و نمی‌توان به استناد اصل 156 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور را به یک نظارت مطلق و بی‌قید و شرط و با عبور از مجاری و محدوده‌های قانونی تعیین شده قلمداد کرد. با عنایت به مراتب معنون و نظر به مبانی تاسیس و اداره کانونهای وکلای دادگستری با محوریت استقلال نهاد وکالت صدور رای به ابطال دستورالعمل شماره 9000/15604/500 1399/8/24 معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مورد استدعاست." ج آقای فرهاد امیری به موجب دادخواستی ابطال بندهای 5 و 6 از بخشنامه شماره 9000/15604/500 1399/8/24 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "با توجه به اینکه میزان حق‌الوکاله بر اساس توافق و یا طبق تعرفه موضوع مقررات ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333/12/5 بوده است و با امعان نظر به اینکه منشاء توافق مقررات اصل حاکمیت اراده ناظر بر مقررات ماده 10 قانون مدنی می‌باشد، تصویب بند 5 بخشنامه مورد اعتراض در مورد خودداری از به کاربردن عبارات میزان حق الوکاله بر اساس توافق یا تعرفه، مخالف صریح مقررات ماده 10 قانون مدنی و مقررات ماده 19 لایحه استقلال قانون وکلای دادگستری می‌باشد و عبارت دستوری «خودداری کنند» مستلزم تصویب قانونی است که مرجع صالح آن قوه قضاییه و یا معاونت حقوقی مرجع مذکور نبوده و به علاوه دلالت بر نادیده گرفتن آثار حاصل از اصل تفکیک قوای سه‌گانه دارد. بند 6 بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ ثبت الکترونیکی وکالت‌نامه بین وکیل و موکل در سامانه، اولا: برخلاف مفاد قانون مذکور تصویب شده است. (ردیف ش ذیل تبصره 6 قانون ماده واحده بودجه سال 1399) ثانیا: با توجه به اینکه وکالتنامه بین وکیل و موکل حاصل مجوزی است که کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه در راستای اختیارات و تکالیف قانونی و در اجرای مقررات ماده 6 لایحه استقلال کانون یاد شده و ماده 187 قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده است و بر اساس بخشنامه مورد اعتراض آثار و دامنه قوانین مذکور محدود شده است. ثالثا: دستور به مدیران واحدهای قضایی تابعه و کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه مبنی بر نپذیرفتن وکالتنامه بدون ثبت در سامانه با مقررات بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات و اصل استقلال قاضی مخالفت دارد. رابعا: بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ به چالش کشیدن نحوه انتخاب وکیل از سوی موکل با مقررات اصل 35 قانون اساسی مخالفت دارد، مستندا به مقررات بند 1ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور رای به بطلان بندهای 5 و 6 بخشنامه مورد اعتراض مورد استدعاست." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: الف بخشنامه شماره 9000/15089/500 1399/8/14 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه رئیس کل محترم دادگستری استان گلستان رئیس کل محترم دادگستری استان گیلان رئیس کل محترم دادگستری استان لرستان رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران رئیس کل محترم دادگستری استان مرکزی رئیس کل محترم دادگستری استان هرمزگان رئیس کل محترم دادگستری استان همدان رئیس کل محترم دادگستری استان یزد «سلام علیکم احتراما، پیرو بخشنامه شماره 9000/30595/100 1399/2/30 ریاست قوه قضاییه، نظر به این که مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات مواد 53، 54 و 59 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رای وحدت رویه شماره 780 1398/6/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد 3 و 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28، وکلای دادگستری موظف‌اند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تقدیم کنند و با توجه به این که مطابق بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 و در اجرای تبصره مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلف‌اند در چارچوب آیین‌نامه تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1396/4/18 هیات وزیران، از پایانه فروشگاهی استفاده و از زمان راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی، قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه تنظیم و ثبت نمایند و شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. لذا با عنایت به راه‌اندازی سامانه مذکور توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دستور فرمایید به کلیه مراجع قضایی و کانون‌های وکلا و کارشناسان و مراکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه ابلاغ شود از ابتدای آذرماه سال 1399 پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه است و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیدا خودداری نمایند. همچنین دستور فرمایید در پایان هر ماه گزارش آماری تعداد قراردادهای وکالت و یا اظهارنظرهای کارشناسی ثبت شده در سامانه جهت استحضار ریاست محترم قوه قضاییه به این معاونت ارسال گردد.» معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه»" ب بند 6 بخشنامه شماره 9000/15604/500 1399/8/24 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه: "روسای محترم دادگستری کل استان‌های سراسر کشور سلام علیکم: احتراما در اجرای بخشنامه شماره 9000/30595/100 1399/2/30 ریاست قوه قضاییه در خصوص نظارت بر وکلای دادگستری و به منظور حسن اجرای آن دستور فرمایید ضمن اجرای دقیق و کامل آن بخشنامه، اقدامات زیر صورت گیرد: .......... 6 در اجرای بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 به مدیران واحدهای قضایی تابعه وکانون‌های وکلا و مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام شود از تاریخ 1399/9/1 پذیرش وکالت منوط به ثبت قرارداد یا اظهارنظر آن‌ها در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی است و بدون ثبت در این سامانه وکالت پذیرفته نمی‌شود. معاون دادگستری در امور نظارت بر وکلا و کارشناسان، تعداد قراردادهای ثبت شده در این سامانه را استخراج و در پایان هر ماه به مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی اعلام کند. معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه" در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 9000/21944/500 1399/8/21 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: "1 مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و مستنبط از مواد 32، 33، 34 و 56 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد 54، 55 و بند 4 ماده 77 و بند 4 ماده 87 اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1388/3/27 ریاست قوه قضاییه، میزان حق‌الوکاله باید در قراردادهای وکالت به‌طور دقیق تعیین و ذکر گردد. از سوی دیگر مطابق ماده 25 قانون وکالت مصوب 1315 وکلا موظفند نظاماتی را که وزارت عدلیه (در حال حاضر رئیس قوه قضاییه) برای آن‌ها معین می‌نماید متابعت نمایند و لذا بخشنامه مورد شکایت در این راستا صادر گردیده است. 2 مطابق بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 شناسایی وکیل در فرآیند دادرسی منوط به تنظیم قرارداد الکترونیک و دریافت شناسه یکتا گردیده است و از این جهت بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون می‌باشد." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140009970906011357 1400/12/8 بندهای 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 10 و 11 از بخشنامه شماره 9000/15604/500 1399/8/24 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بخشنامه شماره 9000/15089/500 1399/8/14 و بند 6 بخشنامه شماره 9000/15604/500 1399/8/24 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/2/20 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور مقرر شده است که: «به استناد مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلّف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظّفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلّفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.» با توجه به حکم مقرر در بند قانونی مذکور، اولا: تمام مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظّفند قراردادهای مالی خود با موکل را در سامانه قرارداد الکترونیک که توسط قوه قضائیه راه‌اندازی می‌شود، ثبت و تنظیم نمایند و شناسه‌ای که توسط سامانه مذکور و برای هر قرارداد صادر می‌شود، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی است. ثانیا: نظر به اینکه اجرای تکلیف مقرر در بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور به زمان راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیک موکول شده است، در پرونده‌های کیفری و مواردی که احتمال فرار متهم وجود دارد و یا در مواردی که موکل تبعه خارجی بوده و به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم امکان ثبت قرارداد مالی بین وکیل و موکل وجود ندارد، چنانچه مقام قضایی موضوع شکایت را از موارد فوق تشخیص داده و فوریت امر را احراز نماید و قرارداد مالی وکیل و موکل در سامانه قراردادهای الکترونیک ثبت نشده باشد، مدیر دفتر شعبه در چهارچوب مقررات قانونی به صدور اخطار رفع نقص اقدام می‌کند و بر همین اساس، صرفا اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره 9000/15089/500 1399/8/14 و بند 6 بخشنامه شماره 9000/15604/500 1399/8/24 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، در حدی که حتی در صورت تحقّق شرایط فوق و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیردفتر شعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضائیه، مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع می‌کند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین