رای شماره 2436 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 410 از قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز و ابطال نامه شماره 11/5717 مورخ 1391/12/21 عضو هیات‌مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

شماره 0001252 - 1/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905812436 مورخ 29/9/1401 با موضوع: «اطلاق نامه شماره 11/5717 مورخ 21/12/1391 مدیرعامل شرکت توانیر که وظیفه نگهداری و حفاظت از تجهیزات پست‌های برق در مقابل سرقت را به مشترکین واگذار نموده و تفاوتی بین پستهای مزبور در داخل ملک اشخاص یا خارج از آن قائل نشده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 29/9/1401 شماره دادنامه: 2436 شماره پرونده: 0001252 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احسان قائمی موضوع شکایت و خواسته: 1 ابطال بند 410 از قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 2 ابطال نامه شماره 11/5717 مورخ 1391/12/21 عضو هیات‌مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند 4 10 از قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز و نامه شماره 11/5717 مورخ 21/12/1391 عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "شرکت‌های توزیع برق استان‌ها که زیر نظر شرکت توانیر و وزارت نیرو فعالیت می‌نمایند موظفند طبق آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق عمل نمایند. در بخش 1 60 4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق، مربوط به مسئولیت و ضمانت برای خسارت و آسیب آمده است: مسئولیت و ضمانت شرکت: شرکت مسئولیت طراحی، نصب (با توجه به بند 2 65 4)، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات تا نقطه تحویل که شامل تجهیزات نقطه تحویل نیز می‌گردد را عهده دار است... مسئولیت و ضمانت مشترک: مشترک به‌طور کامل مسئول نگهداری تجهیزات برق بعد از نقطه تحویل است و ... در این بخش مسئولیت کلیه تجهیزات تا نقطه تحویل (کنتور) بر عهده وزارت نیرو گذاشته شده است و مسئولیت مشترک تنها مربوط به تجهیزات بعد از نقطه تحویل است. لازم به ذکر است که شرکت‌های برق منطقه‌ای در زمان راه‌اندازی و تحویل برق، طی نامه‌ای تمام تاسیسات قبل از کنتور را تحت مالکیت شرکت توزیع اعلام می‌نمایند و هرگونه ادعایی را از مشترک سلب می‌نمایند. شرکت توانیر در نامه‌ای به شماره 11/5717 مورخ 21/12/1391 به شرکت‌های توزیع برق استانی اعلام نموده است که مسئولیت حفظ و حراست از ترانس‌های تک کنتور در مقابل سرقت بر عهده مشترکین می‌باشد. این نامه در مغایرت با بخش 1 60 4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق، (مربوط به مسئولیت و ضمانت برای خسارت و آسیب) صادر شده و خارج از حیطه اختیارات مقام صادر‌کننده است، چرا که: 1 آیین‌نامه هیچ استثنایی برای ترانس‌های تک کنتور از چند کنتور قائل نشده است، 2 ترانس از تجهیزات پیش از دستگاه اندازه‌گیری (کنتور) است و قانونا در اختیار و تحت مالکیت وزارت نیرو است، 3 بنا بر تشخیص و الزام شرکت توزیع، ترانس در معبر عمومی نصب می‌شود و نه در ملک شخصی مالکان، 4 مالکان (خصوصا مالکان اراضی زراعی و باغ‌ها) به هیچ طریق امکان دیوارکشی پیرامون ترانس را بنا بر محدودیت‌های اعمال شده از سوی جهاد کشاورزی ندارند و در صورت احداث دیوار، جهاد کشاورزی تحت عنوان تغییر کاربری، آنان را مورد پیگرد قرار خواهد داد. 5 حفظ و حراست و نگهداری و تعمیر ترانس، با توجه به اینکه در تملک دولت است، وفق قانون بر عهده شرکت توزیع است. 6 آیین‌نامه مربوطه توسط وزیر نیرو ابلاغ می‌شود و علی‌الاصول بر دستور و مکتوب مدیر عامل توانیر به لحاظ سلسله مراتب اداری حاکم است. که این امر مخالف ماده 2، 31، 37 و 38 آیین‌نامه اموال دولتی مصوب 1372/4/27 هیات وزیران می‌باشد. لذا با عنایت به جمیع جهات یاد شده اشعار می‌دارد: صرف نظر از تعارض جدی بند 410 قراردادهای واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی، با بخش 1 60 4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق، و آیین‌نامه اموال دولتی، وفق بند 1 ماده 232 قانون مدنی، این بند شرط باطل است و وجاهت قانونی ندارد. لذا مستدعی است نسبت به ابطال بند 410 قراردادهای واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی از متن این قراردادها اقدام مقتضی معمول فرمایید. با عنایت به اینکه نامه شماره 11/5717 مورخ 1391/12/21 شرکت توانیر، خلاف آیین‌نامه تعرفه برق و آیین‌نامه اموال دولتی و خارج از حیطه اختیارات مقام صادر‌کننده است، نسبت به ابطال آن اقدام نمایید." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: "الف قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز ..... بند 410: مسئولیت حراست و جلوگیری از سرقت تجهیزات منصوبه و لوازم اندازه‌گیری در داخل پست به عهده متقاضی می‌باشد. ب: نامه شماره 11/5717 مورخ 1391/12/21 عضو هیات‌مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران کلیه شرکت‌های توزیع نیروی برق موضوع: نگهداری و حفاظت از ترانسفورماتورهای انحصاری با سلام، با عنایت به تعدد گزارشات سرقت تجهیزات برق خصوصا ترانسفورماتور پست‌هایی که به صورت انحصاری برای یک مشترک تامین برق می‌نمایند و به منظور جلوگیری و کاهش تبعات مربوط لازم است مجددا به مشترکین مذکور اعلام فرمایند مسئولیت نگهداری و حفاظت تجهیزات پست در مقابل سرقت به عهده مشترک مربوطه می‌باشد. ضمنا یادآوری می‌گردد شرکت‌ها می‌بایست در قرارداد واگذاری انشعاب جدید موضوع حفاظت و نگهداری فیزیکی از پست توزیع را به عهده متقاضی واگذار نمایند. عضو هیات‌مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز به موجب لایحه شماره 1400/39/12031 مورخ 1400/5/6 توضیح داده است که: "1 با توجه به اینکه طرف شکایت شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (شرکت توانیر) است ولیکن به اشتباه به این شرکت ابلاغ شده لذا سوابق طی نامه شماره 1400/39/11789 مورخ 1400/5/4 جهت بررسی و ارسال پاسخ به شرکت مذکور ارسال گردید. 2 بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان صرفا محدود به موارد اشاره شده در ماده 10 قانون مذکور می‌باشد در حالی که این شرکت برابر اساسنامه و همچنین بند 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب 1384/12/9 غیردولتی و خارج از شمول صلاحیت دیوان بوده و با این وصف دعوی مستحق صدور قرار عدم صلاحیت می‌باشد." همچنین مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران نیز به موجب لایحه شماره 1400/70101/868 مورخ 1400/7/7 توضیح داده است که" "1 مطابق حکم کلی مقرر در بند (60 4) آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق، مسئولیت بهره‌برداری و نگهداری از تجهیزات برق تا نقطه تحویل به عهده شرکت‌های برق بوده و پس از آن به عهده مشترک قرار دارد، لذا در صورت سرقت تاسیسات، جبران خسارت تا نقطه تحویل به عهده شرکت می‌باشد. 2 لکن علیرغم حکم کلی مذکور، با عنایت به قواعد عمومی مسئولیت بدیهی است چنانچه تاسیسات انحصاری از قبیل ترانس در ملک محصور مشترک قرار گرفته باشد، دسترسی و نگهداری تاسیسات واقع در ملک محصور از سوی شرکت توزیع عملا مقدور و امکانپذیر نمی‌گردد و لذا در این موارد لاجرم نگهداری از تاسیسات واقع در ملک مشترک به عهده وی می‌باشد. 3 نامه شماره 11/5717 مورخ 1391/12/21 این شرکت که در این راستا تنظیم گردیده نیز صرفا در خصوص نگهداری و حفاظت از ترانسفورماتورهای انحصاری توسط متقاضی شامل مواردی می‌گردد که ترانس به صورت انحصاری و مطابق عرف منطقه در ملک محصور مشترک نصب شده و طبیعتا حفاظت از تجهیزات واقع در ملک محصور مشترک از سوی شرکت برق بنا به دلایل فوق‌الذکر عملا امکانپذیر نمی‌باشد، لذا با توجه به قواعد عمومی، مسئولیت حفاظت و نگهداری از تجهیزات منصوبه به عهده مشترک قرار داده شده و این امر نافی مسئولیت و ضمانت شرکت در حفظ و نگهداری تجهیزات منصوبه تا نقطه تحویل (موضوع بند 60 4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق) و مغایر قانون نمی‌باشد. شایان ذکر است مسئولیت مشترک نسبت به نگهداری و حفاظت از ترانسفورماتورهای واقع در ملک محصور در قراردادهای وگذاری انشعاب صراحتا قید گردیده و مشترکین با موافقت و اطلاع قبلی نسبت به این امر مبادرت به امضای قرارداد مربوطه می‌نمایند. 4 همچنین در خصوص قسمت دوم خواسته مطروحه مبنی بر ابطال بند 4 10 قراردادهای واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی به مشترکین اضافه می‌نماید، این شرکت تاکنون تیپ یکسانی جهت تنظیم قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی به مشترکین به شرکت‌های برق ابلاغ ننموده است که در حال حاضر ملزم به ابطال بند مورد اشاره در قراردادهای مذکور گردد و بنابراین در این قسمت از خواسته، دعوی متوجه این شرکت نمی‌باشد، چرا که شرکت‌های توزیع نیروی برق بر اساس فرآیندهای جاری خود و تقدم و تاخر شرایط اجرایی حسب مورد راسا نسبت به تهیه قراردادهای واگذاری انشعاب برق اقدام می‌نمایند. علیهذا به استناد دلایل قانونی فوق‌الذکر و با تقدیم این لایحه، رد دعوی مطروحه به طرفیت این شرکت مورد استدعا می‌باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/9/29 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. براساس ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 19/4/1346: «از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام می‌شود» و به موجب تبصره 1 همین ماده: «تعرفه و آیین‌نامه‌های مذکور مشتمل بر جدول نرخ‌ها، مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف‌کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت.» در راستای اجرای حکم مقرر در این ماده و تبصره آن، آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق به تصویب وزیر نیرو رسیده و براساس بند 1 60 4 این آیین‌نامه که درخصوص مسئولیت شرکت‌های برق منطقه‌ای وضع شده، مقرر شده است که: «شرکت مسئولیت طراحی، نصب، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات تا نقطه تحویل را که شامل تجهیزات نقطه تحویل نیز می‌گردد، عهده‌دار است...» با توجه به حکم مقرر در بند مذکور، اطلاق نامه شماره 11/5717 مورخ 1391/12/21 مدیرعامل شرکت توانیر که وظیفه نگهداری و حفاظت از تجهیزات پست‌های برق در مقابل سرقت را به مشترکین واگذار نموده و تفاوتی بین پستهای مزبور در داخل ملک اشخاص یا خارج از آن قائل نشده، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت‌ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند 4 10 از قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی جزئی از قرارداد شاکی به عنوان مشترک با شرکت توزیع نیروی برق استان البرز بوده و شرکت یادشده از جمله شرکت‌های خصوصی است که نمی‌تواند در دیوان عدالت اداری طرف شکایت قرار بگیرد، لذا بند مذکور از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستند، محسوب نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین