رای شماره 1422654 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال بندهایی از مبحث دوم از مقررات ملی ساختمان به شماره‌های (5 34)، (5 3 5)، (6 34)، (6 3 5)، (8 42)، (8 5 3 5)، (1432)، (1433)، (1532) و (1533)

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده : ه ت/ 0200353 شماره دادنامه سیلور : 140331390001422654 - تاریخ: 1403/06/20 * شاکیان: آقایان علیرضا ظریفی فرزند محمد، عباس ظریفی فرزند محمد * طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری وزارت راه و شهرسازی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهایی از مبحث دوم از مقررات ملی ساختمان به شماره‌های (5 34)، (5 3 5)، (6 34)، (6 3 5)، (8 42)، (8 5 3 5)، (1432)، (1433)، (1532) و (1533) * شاکیان دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بندهایی از مبحث دوم از مقررات ملی ساختمان به شماره‌های (5 34)، (5 3 5)، (6 34)، (6 3 5)، (8 42)، (8 5 3 5)، (1432)، (1433)، (1532) و (1533) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: (5 34): ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان، موضوع جداول شماره 1 و 2 این مجموعه شیوه نامه، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صلاحیت در رشته‌های مختلف ساختمان می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد. (5 3 5): ظرفیت اشتغال شرکای دفتر مهندسی طراحی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یکسال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیات مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا 50 درصد به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره افزایش می‌یابد. (6 34): ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان موضوع جدول شماره 4 در هر استان با توجه به شرایط استان و تفاوت تعداد دارندگان صلاحیت در رشته‌های مختلف ساختمان می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره در یک یا چند رشته، حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد. (6 3 5): ظرفیت اشتغال طراحان حقیقی شاغل در طراح حقوقی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه نامه شاغل تمام وقت محسوب نشوند و تعهد نمایند در طول مدت یکسال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید طراح حقوقی باشد ظرفیت اشتغال آن شخص، حداکثر تا 50 درصد به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره افزایش یافته و به ظرفیت اشتغال طراح حقوقی در جدول شماره 4 اضافه می‌گردد. (8 42): ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی اجرای ساختمان، موضوع جدول شماره 5 این مجموعه شیوه نامه، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان پروانه اجرای ساختمان به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره حداکثر تا 20 درصد و تعداد کار دفاتر مذکور حداکثر یک واحد نسبت به ظرفیت و تعدادکار مندرج در جدول شماره 5 می‌تواند افزایش یا کاهش یابد. (8 5 3 5): ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمان، موضوع جداول شماره 5 1 این مجموعه شیوه نامه، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صلاحیت در رشته‌های مختلف ساختمان می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد. (1432): ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی ساختمان، موضوع جدول شماره 1 این مجموعه شیوه نامه، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صلاحیت در رشته‌های مختلف ساختمان می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد. (1433): ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یکسال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیات مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا 50 درصد به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره افزایش می‌یابد. (1532): ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقوقی ساختمان، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان پروانه اشتغال، می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد. (1533): ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقوقی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یکسال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیات مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا 50 درصد با تصویب هیات مدیره مذکور افزایش می‌یابد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: نظر به اینکه به صراحت ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع «ظرفیت اشتغال» می‌بایست در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور بیان و تعیین تکلیف شود در حالی که در ذیل مبحث مقررات ملی ساختمان منبعث از ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذکر شده که اصلا ارتباطی نداشته و در دایره شمول مقررات ملی ساختمان قرار ندارد. مضافا اینکه با واگذاری اختیارات در مورد کاهش یا افزایش میزان «ظرفیت اشتغال» به هیات‌های 4 و 5 نفره استنای، باعث ایجاد سلیقه‌های شخصی و موجب سوء استفاده شده است. لذا به جهت مغایرت بندهای مورد شکایت با مواد 4 و 33 قانون موصوف ابطال آن‌ها مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مجموعه شیوه نامه‌های آیین‌نامه اجرایی و آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌باشد و بندهای 5 34 و 5 3 5 و ... که مورد شکایت، شاکیان می‌باشد نیز از جمله این شیوه نامه است که بر اساس اختیارات قانونی مصرح در مواد 4، 33 و 42 قانون یاد شده و مواد 117 و 123 آیین‌نامه اجرایی قانون و ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون مذکور که ماذون از قانون‌گذار است تدوین گردیده است. شکات بدون ارائه هیچ‌گونه توضیح یا دلیل قانونی دال بر اینکه بندهای مورد شکایت با کدام یک از مواد یا مفاد قانونی و با کدام یک از قوانین یا اصول و موازین در مغایرت و تضاد وجود دارد، صرفا تقاضای لغو و ابطال را مطرح نموده‌اند، چرا که اساسا چنین دلایل قانونی وجود ندارد! 2 لازم به ذکر است قبلا نیز شکایاتی در موارد مشابه نسبت به این موضوع مطرح شده است که پس از رسیدگی، توسط هیات محترم عمومی و هیات تخصصی دیوان، طی دادنامه‌های شماره 14023139000146 مورخ 1402/6/7 شماره 374 تا 376 مورخ 1386/5/28 و دادنامه شماره 13 مورخ 1396/2/20 و نیز دادنامه‌های شماره 2 مورخ 1395/2/27 و شماره 1396/12/27 رای به رد شکایت صادر شده است و اعتبار امر مختوم است. پرونده شماره ه ت/0200353 مبنی بر درخواست ابطال بندهای 5 3 4، 5 3 5، 6 34، 6 3 5، 8 42، 8 5 3 5، 1432 و 14 3 3 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر گردیده: «از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن‌ها در آئین نامه اجرائی این قانون معین می‌شود.» 2 بر اساس ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر گردیده: «ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته‌های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود.» 3 به موجب رای شماره 140231390000791291 مورخ 1402/3/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «اولا براساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال 1390: «اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به‌وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن‌ها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آن‌ها مقررات ملّی ساختمان را تشکیل می‌دهند.» ثانیا براساس بند 314 ماده 3 شیوه نامه پیوست مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران مقرر شده است: «هیات سه نفره می‌تواند در جلساتی که درخصوص هر شهر تشکیل می‌شود، از شهردار آن شهر نیز دعوت به عمل آورد» و براساس بندهای 5 34 و 5 3 5 ماده 5 و بندهای 6 34 و 6 3 5 ماده 6 و بندهای 1432 و 1433 ماده 14 و بندهای 153 1 و 1532 ماده 15 این شیوه نامه نیز هیات سه نفره (چهار نفره) دارای اختیاراتی مانند افزایش یا کاهش ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی دانسته شده و در این شیوه نامه اختیاری برای هیات مذکور مبنی بر خروج ساختمان‌ها از ارجاع نظارت سیستمی پیش‌بینی نشده است. ...» 4 بر اساس رای شماره 140109970905812740 مورخ 1401/12/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «اولا براساس بند 1 4 ماده 1 و بندهای 3 13 و 3 14 ماده 3 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران مصوب سال 1384، هیات‌های چهار نفره صرفا اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌های خدمات مهندسی را داشته و صلاحیتی درخصوص تعیین حق الزحمه مهندسان ساختمانی ندارند و با عنایت به اینکه مطابق بندهای فوق از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، افزایش یا کاهش تعرفه‌های خدمات مهندسی صرفا تا 25% در صلاحیت هیات‌های چهار نفره است، بنابراین هم وضع مقررات مورد شکایت و هم تغییراتی که در مقررات مزبور اعمال شده از این جهت که بیش از میزان مجاز بوده، خارج از صلاحیت مرجع واضع این مقررات است. ...» بنابه مراتب مذکور هرچند مصوبات هیات‌های چهار نفره استان‌ها در مواردی به سبب خروج از حدود اختیارات آن‌ها از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لکن براساس بندهای 5 3 4 و 5 3 5 ماده 5 و بندهای 6 34 و 6 3 5 ماده 6 و بندهای 1432 و 14 3 3 ماده 14 و بندهای 15 3 1 و 15 3 2 ماده 15 شیوه نامه پیوست مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران هیات سه نفره (چهار نفره) دارای اختیاراتی مانند افزایش یا کاهش ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی تا 25% می‌باشند، لذا بندهای 5 3 4، 5 3 5، 6 34، 6 3 5، 8 42، 8 5 3 5، 1432 و 14 3 3 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران با استفاده از اختیارات قانونی حاصل از مواد 4، 13، 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. لازم به ذکر است پیش از این به موجب آرای متعدد صادره از هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 374 الی 376 مورخ 1386/5/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و 372 مورخ 1396/12/27، 13 مورخ 1396/12/20، 2 مورخ 1395/2/27 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در موارد مشابه نیز رای به رد شکایت صادر شده است. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه